تهران- ایرنا- در سال های گذشته شاهد بودیم که پاسخگویی مدیران شرکت های دولتی به حداقل رسیده و کمتر کسی اطلاع دقیقی از اوضاع مالی آنها داشت. چرا که صورت های مالی این شرکت ها بعد از حسابرسی، در مجامع عمومی تصویب میشد اما کم و کیف آن منعکس نمی شد. از آنجا که بخش مهمی از بودجه کشور به این شرکتها اختصاص دارد، دولت سیزدهم برای شفافیت آنها سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
اخبار مرتبط
-
استقراض ممنوع!
تهران- ایرنا- یکی از اعداد عجیب و غریبی که در اواخر عمر دولت گذشته منتشر شد، میزان استقراض…
نظر شما