وزیر کشور ابلاغیه جلوگیری از ورود نمایندگان به پروژه‌ها را اصلاح کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس اصلاح انجام شده توسط احمد وحیدی، ابلاغیه قبل ملغی شد.

وی افزود: با وجود اینکه وزیر کشور در ابلاغیه به استانداران این موضوع را اصلاح کرد اما درخواست ما این است که برخورد لازم و جدی با معاونان و افرادی که دست به چنین اقدامی زدند انجام شود چرا که چنین روش‌ها و اقداماتی می‌تواند علاوه بر جسارت به جایگاه و شأن نمایندگان روابط دو قوه را هم تحت تاثیر منفی قرار دهد.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزیر یا معاون وزیر با نماینده مجلس که پیگیر حل مشکلات حوزه است، نباید برخورد سیاسی کند، تصریح کرد: اگر نمایندگان مشکلات حوزه را پیگیری نکنند، فرمانداران و استانداران به تنهایی نمی‌توانند مشکلات را حل کنند درحالی که نمایندگان مجلس می توانند به دولت برای رفع دغدغه‌های مردم کمک کنند.

وی از دستگاه‌های اجرایی به ویژه استانداران و فرمانداران خواست تا از ظرفیت نمایندگان مجلس برای حل مشکلات مردم استفاده کنند.

ذوالنوری با بیان اینکه نمایندگان مجلس برای حل مشکلات مردم پشت در اتاق مسئولان دستگاه‌های اجرایی معطل می‌شوند، اضافه کرد: اگر قرار است نمایندگان در چارچوب تکالیف قانونی‌ خود یعنی تقلیل و نظارت فعالیت کنند این سوال به وجود می‌آید که چرا تاکنون استانداران و فرمانداران دست به دامن نمایندگان برای حل مشکلات می‌شدند. از طرفی اینگونه رفتارها پسندیده نیست و باید دستگاه‌های اجرایی قدردان زحمات نمایندگان ملت باشند که خارج از تکالیف قانونی‌ خود با تحمل مشکلات و کوچک کردن خود برای ملت کار می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که وزیر کشور نسبت به این اقدامات برخورد جدی انجام دهد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نتیجه آن را ببینند.

به گزارش ایرنا، سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته (۲۸ خردادماه) در تذکر قانون اساسی با اشاره به نامه‌ ابلاغی استانداران در تاریخ ۱۱ خرداد به شماره ۱۰۰۰۱۶ گفت: قانون اساسی جایگاه مجلس را مشخص کرده است اما برخی استانداران به مدیران کل استان‌ها ابلاغ کرده‌اند که نمایندگان حق ورود به پروژه‌ها را ندارند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پیرو این تذکر گفت: از آقای وحیدی وزیر کشور می‌خواهیم به این نکته که این نماینده مجلس اعلام کرد، توجه کند.

وی بر این مطلب هم تاکید کرد که بر اساس قانون اساسی نمایندگان تا هفتم خرداد سال آینده مسئولیت دارند و به بهانه اینکه سال پایانی فعالیت آنها است، استانداران حق ابلاغ چنین بخشنامه‌ای را ندارند لذا از دولت درخواست می شود به استانداران بابت این ابلاغیه تذکر دهد.