به گزارش خبرنگار ایرنا، ذبیح‌الله خداییان روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهارداشت: امیدوارم در این هفته بتوانیم مختصری از خدماتی که به مردم ارائه شده است را اعلام کنیم.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه موظف است بر پایه سند تحول قضائی حرکت کند گفت: ۱۲ برنامه سند تحول قضائی مرتبط با سازمان بازرسی است و برای اجرای سند تحول کمیته راهبردی تشکیل شده است.
خداییان اضافه کرد: مطابق با قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف سازمان بازرسی است و در درجه نخست سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهیم و با مفسدان برخورد کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: چهار هزار و ۸۵۸ برنامه نظارت را در سال گذشته به اجرا گذاشتیم و حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد همچنین بیش از یک میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو از طریق وصول مطالبات وصول شد.
وی گفت: بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال از تضیع اموال و حقوق دولتی جلوگیری شد به عنوان مثال با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور هفت هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی از شرکت‌های صوری و کارت‌های بازرگانی استیجاری و بدهی پنج هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان آلایندگی پتروشیمی‌ها دریافت شد و سه هزار میلیارد تومان از مطالبات گلگهر اصلاح شد.
خداییان گفت: حدود ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجع قضائی تشکیل و برای یکهزار و ۱۴۰ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شد همچنین حدود ۲ هزار پرونده در مراجع انتظامی و اداری تشکیل و برای سه هزار و ۶۸۲ نفر حکم گرفتند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حدود ۲ هزار مسئله که منجر به بروز فساد می‌شد شناسایی شدند و از میان این موارد حدود ۲۱۰ کلان مسئله تحت عنوان گلوگاه فساد تشخیص داده شد.
وی با اشاره به ماموریت های سازمان بازرسی گفت: بحث پیگیری ساماندهی انبارهای تملیکی وگمرکات از جمله برنامه های سازمان است و در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از انبار اموال تملیکی و گمرکات بازدید به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شد.
خدائیان ادامه داد: برای ۲۰ مسئول که ترک فعل کرده بودند پرونده کیفری تشکیل شد و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند و هزار و ۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد و در فروش کالاهای انبارها رشد ۵۰۰ درصدی داشته ایم و در اعاده کالا به صاحبان خود رشد ۹۰۰ درصدی داشتیم و در انهدام کالا نیز شاهد رشد ۶۲ درصدی بودیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت رسوب کالا در انبارها قائل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه راسا به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است.
وی اظهار کرد: دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود و بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی کا به وظایف خود عمل نکردند هشدارهای لازم داده شد.
خدائیان با اشاره به هوای پاک گفت: وزارت نفت و برخی دستگاه های دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد در دین رابطه با سازمان بازرسی همکاری دارد و برای ۴۴ دستگاه پرونده تشکیل شده است و توضیحات اخذ شدند و برخی از دستگاه‌ها توجیه داشتند که قابل قبول بود و فرصتی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقدام شود و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال می‌شود و این به تمامی قوا مرتبط است.
وی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تصریح کرد: درگاه یکپارچه خدمات سازمان بازرسی تشکیل شد و به درگاه هوشمند ملی متصل شده ایم و سامانه گزارشگران فساد ارتقا یافته است و بانک اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها و بانک اطلاعات گلوگاه‌های فساد و محکومان تشکیل شده است همچنین سامانه درخواست شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی راه اندازی شده است.
خدائیان درباره مرکز نظارت همگانی گفت: گزارشگران فساد می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند و به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما ربات ها اقدام به پاسخگویی می‌کنند و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند ارسال می‌کنند و همچنین اهراز هویت افراد را نیز بصورت برخط بررسی می‌کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت : علی رغم قانون سازمان بازرسی که گفته شده دستگاهای اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی دهند این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاه‌های اجرایی باید دسترسی بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.
خودرو باید براساس قیمت مصوب در اختیار مردم قرار بگیرد
خدائیان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر موضع سازمان بازرسی کل کشور بر عرضه خودرو در بورس کالا نیز تصریح کرد: براساس قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت تنها مرجع رسمی تشخیص رویه‌های ضد رقابت و انحصاری بودن تولید یا عرضه کالا است.
وی افزود: به‌عبارت دیگر، تصمیمات شورای رقابت برای همه مراجع لازم‌الاجرا بوده و باید اجرا شود. طی سال‌های گذشته، شورای رقابت اعلام کرد که تولید و عرضه خودرو در کشور انحصاری است و زمانی که این شورا عرضه کالایی را انحصاری تشخیص دهد، مکلف است که دستورالعمل قیمت‌گذاری آن را مشخص، تهیه و تصویب کند.
وی افزود: این اقدام نیز از پیش انجام شده است؛ سال گذشته برخی از خودروسازان با هدف افزایش قیمت خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کردند و به محض عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت خودرو افزایش یافت. برای نمونه، قیمت یک خودرو که با ١٨۵ میلیون تومان در اختیار مردم گذاشته می‌شد، در بورس با ۴٠٠ میلیون تومان به فروش رسید و در بازار آزاد نیز به همان میزان افزایش قیمت داشت.
خدائیان توضیح داد: در واقع در هر مرحله از این عرضه، قیمت افزایش یافت و این مسئله به طور کلی باعث شد که قیمت خودرو به نحو چشم‌گیری در کشور افزایش یابد.
وی افزود: نهایتا با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور، علی‌رغم مخالفت برخی از مسئولین؛ این سازمان اعلام کرد که قانون مقرر کرده است، به‌دلیل انحصاری بودن خودرو، این کالا باید براساس قیمت مصوب در اختیار مردم قرار بگیرد. نهایتأ این رویه پس از چندین بار عرضه در بورس به اتمام رسید و امسال با اقدامات دولت سیزدهم، قیمت خودرو تعدیل شد و کاهش یافت.
به گفته این مقام مسئول، بعضی از خودروسازها مجددأ با هدف افزایش قیمت خودرو، قصد عرضه در بورس کالا را داشته که سازمان بازرسی کل کشور، شورای رقابت و برخی از مسئولان دولتی مخالفت کردند.به خودروسازها اعلام می‌کنم که اگر اقدام به عرضه خودرو در بورس کالا بکنند؛ در صورتی که به قیمتی بیش از قیمت مصوب شده به فروش برسانند، گران فروشی است و سازمان تعزیرات حکومتی برخورد خواهد کرد. علاوه بر این مسئله، خارج از شبکه توزیع، خودرو را توزیع کرده و این نکته نیز قابل بررسی در سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود و در عین حال، شورای رقابت هم می‌تواند به وظایف خود عمل و با مسئولان متخلف برخورد کند.
خدائیان ادامه داد: در هر حال موضع سازمان بازرسی کل کشور، موضع قانون است. قانون تعیین تکلیف خودرو در کشور (داخلی، مونتاژ و وارداتی) را اعلام کرده است (انحصاری است) قیمت‌گذاری نیز صورت گرفته و همگان باید از قانون تمکین کنند.
اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق شعار سال
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در راستای تحقق شعار سال و همچنین حمایت از تولید در سال‌های گذشته و جاری چه اقداماتی را انجام داده است؟، بیان کرد: تولید یکی از مواردی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و سال‌های متمادی شعار سال را به عنوان تولید و رونق آن و مباحث اقتصادی نامگذاری کردند است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه بحث حمایت از تولید را به عنوان یک وظیفه اصلی تلقی کرده است، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی را در مرکز با حضور مسئولان و متناظر آن در استان‌های کشور داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در سازمان بازرسی یکی از وظایف ما حمایت از تولید و سرمایه گذاری است.
وی افزود: اگر اقتصاد می‌خواهد سامان داشته باشد، باید بخش خصوصی به میدان بیاید. دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بگذارد، سیاست گذاری کند و نظارت بر امور را داشته باشد.
خدائیان تصریح کرد: در سازمان بازرسی دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید را داریم و کسانی که مشکلی دارند به این دفتر مراجعه می‌کنند و همچنین در سامانه ما بخش خاصی را به تولید کنندگان اختصاص دادیم تا موارد خود را به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بازدیدهای ما از واحدهای تولدی در سال گذشته هزار و ۸۰۰ مورد بود که در این رابطه هزار و ۱۲۴ شکایت بررسی شد و در ادامه نیز همکارانم در ۲ هزار و ۵۲۷ جلسه مرتبط با تولید و سرمایه گذاری شرکت کردند.
خدائیان با بیان اینکه در سال گذشته در اثر اقدامات انجام شده ۴۷ واحد تولیدی احیا و راه اندازی شد که رشد ۲۰ درصدی داشته است، گفت: در بحث تسریع در اخذ مجوز ۴۰۵ مورد، در خصوص تسریع در تامین مالی واحد تولیدی ۶۵۱ مورد، در حوزه جلوگیری از تعطیلی واحدها ۲۳۰ مورد اقدام شد.
وی با بیان اینکه کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داریم، گفت: ۳۰۰ جلسه در این رابطه برگزار شد که در ادامه ۳۵ برنامه در این راستا تدوین شد و در نهایت نیز ۶۲۱ گزارش هشدار به مسئولان مربوطه در این حوزه ابلاغ کردیم.
تشکیل پرونده برای ۴ شرکت در حوزه احتکار دارو
خداییان در پاسخ به سوالی در مورد پرونده احتکار ۴ شرکت دارویی گفت: در سال گذشته با اخلال در نظام دارویی کشور مواجه شدیم به طوری که برخی از داروها کمیاب شده و مردم دچار مشکل شدند.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های سازمان بازرسی حدود ۱۰ شرکت شناسایی شدند و احتمال داده می‌شد که در عرضه داروی خارجی اخلال ایجاد کردند که ۶ مورد از آنها با توضیحاتی که دادند رفع اتهام شدند.
وی گفت:، ولی برای چهار شرکت داروسازی پرونده تشکیل شده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد اتهاماتی که متوجه این مسئولین آن بود بحث احتکار دارویی، گرانفروشی و همچنین اخلال در نظام توزیع دارویی کشور بود پرونده به دادسرا ارجاع شده ودر مرحله بازپرسی است و تا جایی که اطلاع داریم هنوز قرار جلب به دادرسی و تصمیم دیگری در مورد این پرونده‌ها گرفته نشده است.
خداییان گفت: امیدواریم با توجه به اینکه پرونده‌هایی که در بازرسی تشکیل می‌شود باید به صورت فوق‌العاده رسیدگی شود داستانی کل تهران هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی و این پرونده را تعیین تکلیف کنند.
وی درباره اقداماتی که سازمان بازرسی برای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر خارج کردن گزارش‌های سازمان بازرسی از حالت محرمانگی داشته است و چند درصد از گزارش‌های سازمان از حالت محرمانگی خارج و منتشر شده است، گفت: قبل از دستور رئیس قوه شاید ۹۹ درصد از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور محرمانه بود و سامانه‌های ما پیش فرض شان محرمانه بود مگر اینکه موردی غیرمحرمانه تلقی می‌شد. بعد از دستور رئیس قوه قضاییه این وضعیت سامانه‌ها را تغییر دادیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: اصل بر عادی بودن نامه هاست مگر نامه‌هایی که به موجب قانون محرمانه است. ۷۰ درصد از گزارشاتی که به مراجع می‌فرستیم عادی است و مهر محرمانه نداریم و ۱۴۵ مورد از گزارشات از ناحیه مراجع مختلف که ما نامه زده بودیم از دبیرخانه همان مراجع در اختیار رسانه گذاشته بودند و البته گلایه‌هایی بود که چرا این مسائل محرمانه نبودند، اما اصل بر این است که محرمانه نباشند مگر اینکه اتهامی متوجه شخصی باشد و تخلفی کرده باشد و در ان پرونده اسناد طبقه بندی شده باشد که در اینجا آیین نامه سازمان بازرسی این موراد را مشخص کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه «براساس قانون همه دستگاه مکلف شدند حساب متمرکز در بانک مرکزی ایجاد کنند و حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود کنند» گفت: با پیگیری‌های انجام شده اکثر دستگاه‌ها به تکالیف خود در زمینه انسداد حساب‌های غیر متمرکز و ایجاد حساب متمرکز در بانک مرکزی عمل کردند، اما همچنان یک الی دو دستگاه هستند همچنان برخی حساب‌های خود را مسدود نکردند.
وی گفت: یکی از مجموعه‌هایی که هنوز به صورت کامل قانون را اجرا نکرده وزارت بهداشت است که در حال انجام انتقال حساب‌ها است و دیگر مجموعه وزارت نفت است که بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه آن همچنان حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود نکردند.
وی ضمن اشاره به برخی شرکت‌های متخلف در این زمینه گفت: سازمان بهداشت شرکت نفت ۱۵ حساب، شرکت ملی حفاری ایران ۲ حساب، شرکت ملی مناطق نفت خیز ۳ حساب، شرکت نفت خزر ۱۱ حساب و دیگر شرکت‌ها که متعدد هستند در این زمینه تذکرات لازم به آنها داده شده است تا هر چه سریعتر اقدام لازم را انجام دهند.
خدائیان گفت: پرونده برخی از متخلفین به علت توجیهاتی که داشتند تا کنون به دادگاه ارسال نشده که در صورت تداوم این وضعیت و مسدود نکردن حساب‌های خود قطعا پرونده‌ها ارسال خواهد شد تا برخورد قضایی لازم صورت گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره بانک مرکزی تاکنون اسم شرکت‌های دولتی که حق تعهد ارزی حاصل از صادرات را نداشتند، ارائه کرده است و رسیدگی به این پرونده‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: در شرایط تحریمی هستیم و بر این اساس مساله ارز برای واردات کالاها و تامین نیازهای اساسی کشور مهم است. در مواردی مشاهده شده برای واردات و تولید ارزهایی توسط بانک‌های عامل و مرکزی اختصاص داده شده که متاسفانه گاهی اوقات آن کسانی که ارز را گرفتند یا کالا را وارد نکردند و یا ارز را در جای دیگر را مصرف نکردند و این موضوع در دستورکار ما قرار گرفته است.
وی افزود: از ۱۴ میلیارد یورویی که اختصاص داده شده با پیگیری‌های همکاران با بانک مرکزی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو تعیین تکلیف شده است و تعداد زیادی از وسایل افرادی که نسبت به رفع تعهد خود اقدام نکردند، ضبط شده است و ۲۱۹ میلیارد تومان از وسایل ضبط شده است و براساس گزارش، ۲۲۸ مورد پرونده در رابطه با کسانی که ارز گرفتند در دستگاه قضایی پرونده تشکیل شده است و بخشی از پرونده‌ها در این خصوص به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.
خدائیان بیان کرد: ۵-۶ هزار پرونده طی سال‌های گذشته تاکنون در سازمان تعزیرات تشکیل شده که یا تولیدکنندگانی هستند که ارز گرفتند و به تعهدات خود عمل نکردند و یا واردکنندگان هستند که بر اساس ماده‌های ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در صلاحیت مراجع تعزیرات است. برای قالب این پرونده‌ها حکم صادر شده است و حکمی هم که صادر می‌شود معمولا به اعاده ارز و یا مابه التفاوت ارز آزاد و آن ارزی که در اختیار فرد قرار داده شده است.
وی گفت: رئیس سازمان تعزیرات اعلام کرده که این پرونده‌ها را به واحدهای خاص از اجرای احکام ارجاع دادیم. ما در سازمان بازرسی و در سازمان تعزیرات نیز پیگیر هستند که این مبالغ بازگشت داده شده است و هرچه سریعتر نسبت به وصول این وجوه اقدام شود. در رابطه با اینکه چه شرکت‌ها و اشخاصی هستند تا زمانی که پرونده‌ای تشکیل می‌شود و تا زمانی که حکم صادر شود دستگاه قضایی معذور از اعلام این اسامی است.
تشکیل پرونده قضایی در حوزه ترک فعل
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی انتشار اخباری در خصوص تشکیل پرونده قضایی در حوزه ترک فعل مسئولان و عدم انتشار اخبار در خصوص نتایج این پرونده ها و اینکه چه تعدادی از این دست از پرونده‌ها به نتیجه رسیده است و همچنین آیا با افراد دارای سمتی که مرتکب ترک فعل شدند پس از پایان مسئولیتشان برخورد می‌شود، گفت: شکی نیست گاهی خسارتی که ناشی از ترک فعل افراد حاصل می‌شود اگر از بیشتر از فعل دیگران باشد، کمتر نیست.
وی افزود: در سازمان بازرسی کل کشور سعی‌مان بر این است تا با فردی که مسئولیت دارد و به تکالیف خود به صورت قانونی عمل نمی‌کند، برخورد کنیم، اما به مسئولانی که روحیه جهادی دارند و کار خود را انجام می‌دهند در این بین به صورت غیرعمد مرتکب یک اشتباه می‌شوند، کمک می‌کنیم.
خدائیان گفت: بخشی از پرونده‌های ما مربوط به ترک فعل است، ترک فعل‌ها در برخی موارد جرم هستند، به عنوان مثال: کسانی که به تکالیف خود در قانون جوانی جمعیت عمل نکنند مجرم هستند، کسانی که در موعد مقرر مجوزهای خود را الکترونیکی نکنند و در اطلاعات خود را در درگاه‌های ملی مجوزها وارد نکنند، مجرم هستند یا در قانون ترک فعل بخشی از موارد جرم تلقی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱، از تعداد ۶۰۰ پرونده قضایی که تشکیل دادیم بخشی از آنها مربوط به ترک فعل‌ها بوده است، تصریح کرد: حدود ۲ هزار و ۷۵۰ پرونده در هیات‌های بدوی و رسیدگی به تخلفات داشتیم که در این رابطه بیش از ۳ هزار نفر محکومیت داشتیم.
وی افزود: در وزارت نفت، راه و شهرسازی و ... در خصوص اجرای قانون هوای پاک در حوزه ترک فعل پرونده تشکیل شد. برای برخی از مسئولانی که پرونده ترک فعل تشکیل شده است، این افراد از مسئولان سابق یا حتی اسبق هستند.
ورود سازمان بازرسی به قرارداد های نامتعارف باشگاه ها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد قراردادهای غیر متعارف و نامتعارف در حوزه ورزش و ورود سازمان بازرسی به این حوزه گفت:اگرچه که قبلاً گفته شد چرا به موضوع باشگاه‌ها ورود کردیم، چون شفافیت لازم در این امور وجود نداشت و این موجب شد که ما این موضوع را پیگیری کنیم.
رییس سازمان بازرسی گفت: مطابق اسنادی که وجود دارد حدود ۱۳تیم برتر دولتی و شرکت‌ها هستند که به نوعی بودجه آنها از سوی دولت و نهادهای دولتی تامین می‌شود که شفافیت در قراردادهای آنها مامور مالی وجود نداشت که موجب ورود سازمان بازرسی شد.
وی گفت: به طور مصداق برخی از باشگاه‌ها بیش از آن اعتباری که داشتند یعنی اعتبار مالی و سقف بودجه که داشته‌اند قراردادی می‌بستند، مثلا اگر باشگاهی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشتند ۴۰۰ میلیارد تومان قرارداد می‌بستند و آن را به سازمان لیگ ارسال کرده می‌کردند و نتیجه آن بعضی از محرومیت‌های بود که نسبت به تیم‌ها در مراجع ورزشی حاصل شد.
خداییان افزود: در برخی از قراردادها نکاتی نوشته شده که هیچ توجیهی ندارد فرض کنید در قرارداد قید می شود که رضایت مدیرعامل باشگاه از بازیکنان چهار میلیون تومان پاداش دارد شاید گفته شود رضایت مربی اشکالی نداشته باشد، اما آن هم نه در ابتدای امر بلکه انتهای فصل است که در این صورت آن منطقی نیست.
وی افزود:برخی از موارد به حامیان مالی تیم گفته می‌شد که مبلغ مستقیماً به حساب اشخاص واریز شود که این نوعی عدم شفافیت است و مشکلاتی را به همراه خواهد آورد.
خداییان گفت: یک قراردادهای برای کارکنان منعقد می‌شد که مبلغ آن غیر متعارف است فرض کنید که برای یک مسئول امور مالی یک باشگاه در سال ۸۵۰ میلیون تومان اختصاص داده می‌شد که غیر از پاداش‌هایی بود که اختصاص پیدا می‌کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره گفت: این باعث شد که همکاران ما به این موضوع ورود کند و ببیند آیا این مواردی که داده می‌شود به بازیکن و به آن کسی است که باید تلاش کند که باشگاه موفق باشد یا افراد دیگر به عنوان مثال مقرر شده بود اگر در یک تیم و یک باشگاه تیم موفق شود و گل نخورد و یا گلی به طرف مقابل بزند به همه اعضای باشگاه پاداش داده شود.
وی ادامه داد: این باعث شد که همکاران ما به این موضوع ورود کنند، از این رو یک نامه هشداری به معاون اول ارسال شد تا معیاری و استانداردهایی برای قراردادهای تعیین شود و تاکید شد هر باشگاهی متناسب با بودجه خود قرارداد منعقد کند.
خدائیان گفت: ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم که با هر بازیکن چه میزان قرارداد منعقد شود و کاری با مسائل تخصصی باشگاه نداریم که در واقع در صلاحیت آنها است، اما در سایر موارد ورود کردیم و برای برخی از تیم‌ها همچون تیم پرسپولیس و استقلال پرونده تشکیل داده این که در مرحله توضیح است اگر نکاتی را که مسئولین دارند بیان کنند رفع اتهام شود پرونده بسته و در غیر این صورت به مرجع قضایی ارسال می‌شود.
توضیحات خدائیان در مورد مخالفت سازمان بازرسی از عرضه ۶۰۰ خودرو دیگینتی در بورس کالا
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با جلوگیری و مخالفت سازمان بازرسی از عرضه ۶۰۰ خودرو دیگینتی در بورس کالا توسط گروه خودروسازی بهمن، اظهار داشت: براساس قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانونی اساسی، شورای رقابت تنها مرجع رسمی تشخیص رویه‌های ضد رقابت و همچنین انحصاری بودن تولید و عرضه کالا است و تصمیماتی که این شورا می‌گیرد برای تمام مراجع لازم الاجرا است.
وی افزود: از سال‌های قبل شورای رقابت اعلام کرد تولید و عرضه خودرو در کشور انحصاری است و زمانی که این شورا عرضه کالایی را انحصاری تشخیص دهد، مکلف است دستورالعمل قیمت گذاری آن را مشخص کند.
خدائیان تصریح کرد: سال گذشته شاهد بودیم برخی از خودروسازان با هدف افزایش قیمت خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کردند و به محض انجام این اقدام هم قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و در بازار نیز به همان میزان افزایش قیمت را داشتیم.
وی افزود: با پیگیری‌هایی که سازمان بازرسی انجام داد با وجود مخالفت برخی از مسئولان، قانون مقرر کرده از آنجایی که خودرو انحصاری است، این محصول با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد که در نهایت این رویه بعد از چندین مرتبه در بورس به اتمام رسید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در سال جاری با اقداماتی که دولت انجام داده است، قیمت خودرو تعدیل داده شده و کاهش پیدا کرده است، اما مجدد برخی از خودروسازان با هدف افزایش قیمت خودرو، قصد عرضهآن را در بورس دارند که با مخالفت سازمان بازرسی کل کشور و شورای رقابت و برخی از مسئولان دولتی مواجه شدند.
وی خطاب به خودروسازان و افرادی که قصد عرضه خودرو در بورس کالا دارند، تاکید کرد: اگر آن خودرو با قیمتی بیش از نرخ مصوب به فروش برسد، گرانفروشی تلقی می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد. علاوه بر این اقدام، این افراد در صورت انجام این کار خارج از شبکه توزیع محصول را عرضه می‌کنند که این اقدام نیز در سازمان تعزیرات حکومتی قابل بررسی خواهد بود.
خدائیان گفت: شورای رقابت نیز در این زمینه می‌تواند ورود کند و با مسئولانی که مغایر با وظایف خود عمل می‌کنند، برخورد کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: موضع ما، موضع قانون است و معتقد هستیم قانون وضعیت خودروهای داخلی و خارجی و مونتاژی در کشور را تعیین تکلیف می‌کند و همه باید نسبت به قانون تمکین داشته باشیم.
تشکیل پرونده قضایی در حوزه ترک فعل
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی انتشار اخباری در خصوص تشکیل پرونده قضایی در حوزه ترک فعل مسئولان و عدم انتشار اخبار در خصوص نتایج این پرونده ها و اینکه چه تعدادی از این دست از پرونده‌ها به نتیجه رسیده است و همچنین آیا با افراد دارای سمتی که مرتکب ترک فعل شدند پس از پایان مسئولیتشان برخورد می‌شود، گفت: شکی نیست گاهی خسارتی که ناشی از ترک فعل افراد حاصل می‌شود اگر از بیشتر از فعل دیگران باشد، کمتر نیست.
وی افزود: در سازمان بازرسی کل کشور سعی‌مان بر این است تا با فردی که مسئولیت دارد و به تکالیف خود به صورت قانونی عمل نمی‌کند، برخورد کنیم، اما به مسئولانی که روحیه جهادی دارند و کار خود را انجام می‌دهند در این بین به صورت غیرعمد مرتکب یک اشتباه می‌شوند، کمک می‌کنیم.
خدائیان گفت: بخشی از پرونده‌های ما مربوط به ترک فعل است، ترک فعل‌ها در برخی موارد جرم هستند، به عنوان مثال: کسانی که به تکالیف خود در قانون جوانی جمعیت عمل نکنند مجرم هستند، کسانی که در موعد مقرر مجوزهای خود را الکترونیکی نکنند و در اطلاعات خود را در درگاه‌های ملی مجوزها وارد نکنند، مجرم هستند یا در قانون ترک فعل بخشی از موارد جرم تلقی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱، از تعداد ۶۰۰ پرونده قضایی که تشکیل دادیم بخشی از آنها مربوط به ترک فعل‌ها بوده است، تصریح کرد: حدود ۲ هزار و ۷۵۰ پرونده در هیات‌های بدوی و رسیدگی به تخلفات داشتیم که در این رابطه بیش از ۳ هزار نفر محکومیت داشتیم.
وی افزود: در وزارت نفت، راه و شهرسازی و ... در خصوص اجرای قانون هوای پاک در حوزه ترک فعل پرونده تشکیل شد. برای برخی از مسئولانی که پرونده ترک فعل تشکیل شده است، این افراد از مسئولان سابق یا حتی اسبق هستند.
ورود سازمان بازرسی به قراردادهای نامتعارف باشگاه‌ها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد قراردادهای غیر متعارف و نامتعارف در حوزه ورزش و ورود سازمان بازرسی به این حوزه گفت:اگرچه که قبلاً گفته شد چرا به موضوع باشگاه‌ها ورود کردیم، چون شفافیت لازم در این امور وجود نداشت و این موجب شد که ما این موضوع را پیگیری کنیم.
رییس سازمان بازرسی گفت: مطابق اسنادی که وجود دارد حدود ۱۳تیم برتر دولتی و شرکت‌ها هستند که به نوعی بودجه آنها از سوی دولت و نهادهای دولتی تامین می‌شود که شفافیت در قراردادهای آنها مامور مالی وجود نداشت که موجب ورود سازمان بازرسی شد.
وی گفت: به طور مصداق برخی از باشگاه‌ها بیش از آن اعتباری که داشتند یعنی اعتبار مالی و سقف بودجه که داشته‌اند قراردادی می‌بستند، مثلا اگر باشگاهی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشتند ۴۰۰ میلیارد تومان قرارداد می‌بستند و آن را به سازمان لیگ ارسال کرده می‌کردند و نتیجه آن بعضی از محرومیت‌های بود که نسبت به تیم‌ها در مراجع ورزشی حاصل شد.
خداییان افزود: در برخی از قراردادها نکاتی نوشته شده که هیچ توجیهی ندارد فرض کنید در قرارداد قید می شود که رضایت مدیرعامل باشگاه از بازیکنان چهار میلیون تومان پاداش دارد شاید گفته شود رضایت مربی اشکالی نداشته باشد، اما آن هم نه در ابتدای امر بلکه انتهای فصل است که در این صورت آن منطقی نیست.
وی افزود:برخی از موارد به حامیان مالی تیم گفته می‌شد که مبلغ مستقیماً به حساب اشخاص واریز شود که این نوعی عدم شفافیت است و مشکلاتی را به همراه خواهد آورد.
خداییان گفت: یک قراردادهای برای کارکنان منعقد می‌شد که مبلغ آن غیر متعارف است فرض کنید که برای یک مسئول امور مالی یک باشگاه در سال ۸۵۰ میلیون تومان اختصاص داده می‌شد که غیر از پاداش‌هایی بود که اختصاص پیدا می‌کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره گفت: این باعث شد که همکاران ما به این موضوع ورود کند و ببیند آیا این مواردی که داده می‌شود به بازیکن و به آن کسی است که باید تلاش کند که باشگاه موفق باشد یا افراد دیگر به عنوان مثال مقرر شده بود اگر در یک تیم و یک باشگاه تیم موفق شود و گل نخورد و یا گلی به طرف مقابل بزند به همه اعضای باشگاه پاداش داده شود.
وی ادامه داد: این باعث شد که همکاران ما به این موضوع ورود کنند، از این رو یک نامه هشداری به معاون اول ارسال شد تا معیاری و استانداردهایی برای قراردادهای تعیین شود و تاکید شد هر باشگاهی متناسب با بودجه خود قرارداد منعقد کند.
خدائیان گفت: ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم که با هر بازیکن چه میزان قرارداد منعقد شود و کاری با مسائل تخصصی باشگاه نداریم که در واقع در صلاحیت آنها است، اما در سایر موارد ورود کردیم و برای برخی از تیم‌ها همچون تیم پرسپولیس و استقلال پرونده تشکیل داده این که در مرحله توضیح است اگر نکاتی را که مسئولین دارند بیان کنند رفع اتهام شود پرونده بسته و در غیر این صورت به مرجع قضایی ارسال می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: وظیفه بانک‌ها بنگاهداری نیست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای مدیریت نقدینگی و منابع بانک‌ها اندیشیده است، گفت: رئیس قوه قضاییه با تجریه خوبی که در دستگاه قضایی دارند معمولا روی نکات اصلی دست می‌گذارند و سازمان بازرسی و دیگر دستگاه‌ها نیز وظیفه پیگیری موارد محوله را دارند.
وی افزود: یکی از مواردی که رئیس دستگاه قضا روی آن تاکید کردند در خصوص شبکه بانکی کشور بوده است. مسائلی که در ارتباط با بانک‌ها وجود دارند و ما به طور جدی به ان‌ها ورود کردیم، در دوره تحول و ریاست حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، یکی از این موارد بحث بنگاهداری بانکهاست. چنانچه استحضار دارید وظیفه بانک‌ها بنگاهداری، تولید شوینده و مواد غذایی نیست و این بانک‌ها بخشی از سپرده مردم و دارایی خود را به این بخش‌ها برده و محبوس کردند و اکثر این شرکت‌ها و کارخانجات متاسفانه زیان ده هستند و اگر فسادی هم رخ دهد در همین بخش است.
خدائیان خاطرنشان کرد: قانون رفع موانع تولید را داریم که این‌ها باید ظرف سه ماه بنگاهداری را کنار می‌گذاشتند که در اثر عدم نظارت بانک مرکزی و همکاری بانک‌ها این اتفاق نیفتاده است و نه تنها بنگاهداری را کنار نگذاشتند بلکه بیشتر شده است، ولی ما پیگیر هستیم با بانک‌هایی که نسبت به مولد سازی اموال خود و خروج از بنگاهداری اقدام نمی‌کنند، برخورد می‌کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در قانون برای بانک‌ها تکالیفی در مورد پرداخت تسهلات مشخص کرده است که چه درصدی از تسهیلات را به مسکن، درصدی را به تولید و درصدی را به جوانی جمعیت اختصاص دهند که در حال رصد هستیم که آیا به این وظایف خود عمل کرده اند یا خیر؟ طبیعتا اگر عمل نکنند برخورد قاطع صورت می‌گیرد و پرونده‌هایی تشکیل شده است.
خدائیان گفت: مسئله دیگر تعیین تکلیف تعهدات ارزی است. یعنی پرونده‌هایی که ارز به اشخاصی تعلق گرفته، اما آن افراد نسبت به رفع تعهد خود اقدام نکرده و بانک‌ها پیگیری جدی نمی‌کنند و اقدام دیگری که بانک‌ها می‌کنند و خطرناک است، اضافه برداشت از بانک مرکزی است. بخشی طبیعی است بخاطر تسهیلات تکلیفی است که قانونگذار بر عهده آنها می‌گذارد، اما همه این موارد به این شکل نیست. متاسفانه بعضا این تسهیلاتی که داده می‌شود به افراد وابسته به خودشان خصوصا در بانک‌های خصوصی و امور غیر تولیدی است که این‌ها را با کمک بانک مرکزی رسیدگی می‌کنیم تا از اقداماتی که ضرر و زیانی به همراه دارد، پیشگیری کنیم.
نظر شما