به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی درباره موضوع مطرح شده به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی که تعیین تکلیف ۴۲۶ کانتینر در استان هرمزگان نیازمند به حکم نهایی قضایی است توضیح داد: این ۴۲۶ کانتینر، مربوط به تعداد ۱۰۱ هزار دستگاه لوازم خانگی خارجی است که پرونده آن در تهران مطرح شد و با صدور قرار نیابت قضایی به استان هرمزگان، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ دستور قضایی برای فروش آن‌ها به سازمان اموال تملیکی اعلام شد.
وی ادامه داد: در مزایده‌های قبلی، بخشی از این لوازم خانگی خارجی جهت کشف قیمت در مزایده شماره ۲۶۸ خرداد ماه از ردیف ۱۶۱ تا ۱۶۵ قرار داده شد، اما به دلیل نداشتن متقاضی به فروش نرفت و مسئولان اموال تملیکی استان هرمزگان در حال ارزیابی دوباره آن هستند و قرار است در مزایده تیرماه حدود هزار میلیارد ریال از این لوازم خانگی عرضه شود.
رییس شورای قضایی استان هرمزگان اضافه کرد: دستور صادره در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی است و قوه قضائیه به دلیل حساسیت نسبت به اموال عمومی و خصوصی، یک گام جلوتر، جهت جلوگیری از تضییع اموال تعیین تکلیف کرده و حتی در دستور صادره، تاکید شده کانتینرهای خالی این محموله فوری به خطوط کشتیرانی و چرخه فعالیت برگردد.
نظر شما