بهادری‌جهرمی: دولت با لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور موافقت کرد

تهران- ایرنا- سخنگوی دولت گفت: هیات دولت در جلسه امروز با ارسال لایحه‌ای برای مجلس به منظور حمایت از ایرانیان خارج از کشور موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، علی بهادری‌جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره مصوبات امروز هیات دولت گفت: یکی از مصوباتی در جلسه امروز به تصویب هیات دولت رسید موافقت دولت با ارسال لایحه‌ای برای مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از ایرانیان خارج از کشور بود. این لایحه که با همکاری وزارت امور خارجه به‌ویژه وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران رسید و برای مجلس ارسال خواهد شد تدابیری اتخاذ کرده که بتوان در حوزه‌های مختلف حمایت‌های موثری را از ایرانیان خارج از کشور داشت.

وی افزود: ارائه خدمات حقوقی مناسب، مشاوره‌های حقوقی، در دسترس‌پذیری امکان فعالیت‌های حقوقی برای ایرانیان خارج از کشور، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک به صورت موثرتر و مناسب‌تر برای آنها، دسترسی آنها به قابلیت‌های امکان فعالیت‌های الکترونیکی در دولت، ثبت درخواست‌ها یا طی کردن فرآیندها مانند صدور مجوزهای سایر اموری که ممکن است با دستگاه‌های اجرایی داشته باشند و همچنین اموری که ممکن است با دستگاه قضایی داشته باشند و بخواهند اظهارنامه‌ای ثبت کنند در این لایحه پیش‌بینی شده که امکان آن برای ایرانیان خارج از کشور فعال شود از دیگر مصوبات امروز هیات دولت بود که به مجلس ارائه خواهد شد.

سخنگوی دولت ادامه داد: امکان شناسایی و جذب ایرانیان دارای استعداد در خارج از کشور برای عضویت در هیات علمی، همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و مجمعه‌های دانش‌آفرین داخل کشور، تسهیل‌هایی که برای حمایت از سرمایه‌گذاری مولد ایرانیان خارج از کشور پیش‌بینی شده از مشاوره تا مشوق‌ها و تسهیل‌هایی که برای امکان فعالیت موثر اقتصادی‌شان در کشور اتفاق بیفتد، موضوعاتی که ناظر به حمایت‌ها از نخبگان خارج از کشور و به ویژه حفظ و اتصال و استمرار این ارتباط فرهنگی آنها با سرزمین اصلی محورهای اصلی این لایحه است که تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

بهادری‌جهرمی اظهار کرد: در جلسه روز یکشنبه چند مصوبه داشتیم. هیات دولت آیین‌نامه‌ای را در راستای یکی از بندهای بودجه به تصویب رساند که پیش از این لایحه بودجه این مجوز را از مجلس گرفته بود که بتواند یک درصد از هزینه‌های همه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی را معادل یک درصد از هزینه‌شان (کسر کند) و به فعالیت‌های فرهنگی، هنری و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی هنری در بخش خصوصی اختصاص بدهد.

وی ادامه داد: بخش زیادی از این با محوریت از اجرایی با صندوق هنر محقق می‌شود، کمیسیون فرهنگی دفتر دولت هم متولی ساماندهی و نظام‌بندی کردن و اولویت‌بندی کردن این موضوعات است همه این یک درصد از مسیر مجموعه‌های مردمی و مجموعه‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، صدا و سیما، میراث فرهنگی و حوزه‌های مختلف زمینه هزینه خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت: یکی دیگر از مصوبات روز یکشنبه هزینه وزیران موافقت دولت با ارسال لایحه‌ای برای مجلس بود که امکان نظارت موثرتر بانک مرکزی را در حوزه شرکت‌های تعاونی اعتبار فراهم می‌کند.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های تعاونی مجوز خود را از وزارت کار، رفاه و تعاون می‌گیرند نظارت‌های بانک مرکزی در حدی که مورد نیاز بود وجود نداشت برخی از خبرهایی که از گذشته از این موسسات مالی اعتباری که به صورت تعاونی فعالیت می‌کردند در رسانه‌ها در سالهای گذشته منتشر شده بود برای حل این نقیصه، دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس خواهد کرد که امکان نظارت موثرتر بانک مرکزی را برای مجموعه ها فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از مصوبات هیات وزیران در جلسه یکشنبه گذشته، اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت بود. دولت حمایت کرد که با توسعه، تقویت و ارتقاء این صندوق امکان حمایت موثرتری از افراد دارای معلولیت و حتی خانواده‌هایی که سرپرست این افراد هستند را فراهم کند تا بتوانیم کمک کار عزیزان دارای معلولیت در کشور و خانواده‌هایی که سرپرست و نگهداری آنها را بر عهده دارند باشیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اصلاح دیگری که در جلسه روز یکشنبه هیات دولت انجام شد، تقویت آیین‌نامه‌ای بود که دولت سال گذشته برای حمایت بیمه‌ای از ناباروری و مراقبت‌های دوران بارداری به تصویب رسانده بود که محدوده آن قدری توسعه پیدا کرد که در مجموعه‌های غیردولتی و خصوصی امکان حمایت موثرتری از فرزندآوری، مادران باردار و شیرده صورت گیرد.

بهادری‌جهرمی: دولت برنامه ای برای تغییر ساعت کار ندارد

علی بهادری جهرمی درباره اصلاح ساعات کاری در ادارات گفت: مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی ساعت رسمی کشور که هر سال ابتدای سال یک ساعت جابجا می‌شد از امسال نباید جابجا می‌شد این مصوبه مجلس بود و طرحی بود که در مجلس تصویب شده بود و تا جایی که حضور ذهن دارم لایحه دولت هم نبود.

وی افزود: این طرح که در مجلس تصویب شد نتیجه‌اش این بود که تغییر در ساعت اداری اتفاق می‌افتد. شما زمانی ساعت رسمی را جابجا می‌کنید اما وقتی ساعت رسمی را جابجا نکنید ناچار می‌شوید ساعات اداری را جابجا کنید.

سخنگوی دولت بیان کرد: زمانی که این مصوبه رسمی، قطعی و لازم‌الاجرا شد، مصوبه‌ای را در دستور کار دولت قرارداد که لایحه شد و برای مجلس ارسال شد همین لایحه‌ای است که در داخل آن پیشنهاد شده که روزهای تعطیل هفته به ۲ روز افزایش پیدا کند. و دولت این لایحه را آن زمان تصویب کرد. 

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: یکی است احکامی که در آن لایحه آورد این بود که با توجه به اینکه الان ساعت رسمی جابجا نمی‌شود در برخی از ایام مانند ایام تابستان باید تدابیر دیگری پیش‌بینی شود به عنوان مثال امکان کاهش ساعت اداری وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: نمی‌توان از یک سو و براساس قانون محدودیت داشته باشیم و نتوانیم ساعت اداری را کاهش دهیم از سوی دیگر ساعت رسمی کشور تغییر پیدا نکند و جابجا نشود که در این صورت مصرف انرژی قابل مدیریت نخواهد بود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: لذا این لایحه خیلی پیش از این شاید سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در کلیات آن در کمیسیون اجتماعی تصویب شد و جزئیات آن هم احتمال به تصویب رسیده است بنابراین باید به صحن بیاید و در آنجا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌ای برای تغییر رویه درخصوص تغییر ساعات کاری ندارد چراکه ساعت رسمی که امسال برای شروع کار اعلام شده معادل ساعتی است که سال گذشته اعلام شده بود. سال گذشته ساعت ۷ صبح در ایام اوج مصرف اعلام شده بود. اگر معادل طلوعی آن را عنوان کنم با توجه به عدم تغییر ساعت ۷ صبح پارسال گذشته به ۶ صبح امسال تغییر یافته است. 

وی عنوان کرد: نگاه دولت در آیین‌نامه این بود که برای کمک به کارمندان بتواند اتمام ساعت کار را زودتر در نظر بگیرد. در آیین‌نامه آمده بود مورد ایداد رئیس مجلس شورای اسلامی واقع شده بود. ما منتظر هستیم لایحه دولت در مجلس تدوین می‌شود البته اعتقاد حقوقی دولت آن است که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اتمام ساعت کار را مدیریت کنند. 

سخنگوی دولت ادامه داد: شروع ساعت کار مشخص است و در این دوره اوج مصرف همان ساعت ۶ است. اعتقاد دولت این است که دستگاه‌ها می‌توانند از ابزارهای مدیریتی برای مدیریت اتمام ساعت کار استفاده کنند لذا برای شروع ساعت کار تغییری نیست تا انشاءالله در مورد لایحه مجلس تصمیم‌گیری شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha