خط و نشان بازرس کل استان بوشهر برای برخی از مدیران بانک‌ها و ادارات دولتی

اسحاق شهبازی روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به یک پرونده مهم در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهری و برخی کوتاهی‌ها و پرونده‌های تخلفات اداری حوزه دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: به کسانی که قصد دست درازی به اراضی ملی و دنبال تغییر کاربری غیر مجاز هستند هشدار می‌دهم که دستگاه بازرسی به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.

وی به آن دسته از کسانی که به روش‌های مختلف زمین دولتی در شهرک‌ها، نواحی صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی و کشاورزی گرفته اما به تعهدات خود عمل نکرده‌ و به تعبیری زمین‌ها را فریز کرده و هیچ اقدامی نکرده‌اند گفت: اگر پای کار نیایند دستگاه بازرسی به سمت آنها می آید.

رفع تصرف از ۱۸۰ هکتار از اراضی شهری و کشاورزی در استان بوشهر

شهبازی گفت: سال گذشته ۱۶۱ هکتار از اراضی شهری و ۱۹ هکتار نیز از اراضی کشاورزی در استان رفع تصرف و خلع ید شده است.

مدیرکل بازرسی استان بوشهر با اشاره به اینکه در این مدت زمین‌های زیاد فریز شده در استان بوشهر شناسایی و مکاتبه فسخ قرارداد و واگذاری آنها انجام شده است گفت: به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر تذکر می دهم سوابق واگذاری‌های خود را طی یک دهه اخیر مرور و فرایند فسخ و ابطال قراردادها را مرور کنند چون هیچ اغماضی دراین خصوص انجام نمی‌شود.

شهبازی تاکیدکرد: عزم راسخی برای برخورد با سودجویان و مدیران دستگاه‌های خدمات رسان برای برخورد با این افراد و مدیران دستگاه‌های خدمات رسان متخلف وجود دارد و در این خصوص هیچ تعارفی با کسی وجود ندارد.

وی ادامه داد: سال گذشته یک پرونده مهم در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهری استان بوشهر تشکیل شد با توجه به گزارش‌های هشداری کوتاهی‌هایی شده بود؛ پرونده های تخلفات اداری در حوزه دستگاه‌های خدمات رسان و نظارت به ساخت و سازهای غیر مجاز تشکیل شده که در مراجع قضایی در دست رسیدگی است.

حل مشکل ۷۴ واحد تولیدی در استان بوشهر

مدیرکل بازرسی استان بوشهر با اشاره به بازدید میدانی از ۱۳۱ واحد تولیدی مشکل‌دار در سال گذشته افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به تورم سرمایه در گردش و نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای تولیدی این استان است که به بانک‌های عامل مربوط می‌شود.

وی اظهار کرد: با ورود بازرسی استان بوشهر مشکل ۷۴ واحد تولیدی در خصوص تامین سرمایه و سایر مسائل بانکی حل و از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی با کمک مجموعه دستگاه‌های اجرایی جلوگیری شد.

شهبازی با اشاره به ارسال ۱۱ گزارش هشداری در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی به دستگاه‌های مسئول ادامه داد: بعضی از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات سندهای واحدهای تولیدی فعال در شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه را بعنوان وثیقه نمی‌پذیرفتند درحالی که قانون این شرایط را فراهم کرده است.

مدیرکل بازرسی استان بوشهر به سیستم‌های بانکی هشدار داد که طبق قانون مکلف هستند محل طرح را بعنوان وثیقه بپذیرید و تسهیلات مورد نیاز واحد تولیدی را بپردازند.

شهبازی با تقدیر از بانک‌هایی که در زمینه پرداخت تسهیلات همکاری می‌کنند گفت: برخی از بانک‌های استان نسبت پرداخت تسهیلات آنها نسبت به منابعی که دارند رقم توجیه پذیری نیست.

وی یادآور شد: هرچند نسبت پرداخت تسهیلات به منابع بانک‌ها طی ۲ سال گذشته از ۴۷ به ۵۵ درصد افزایش یافته باز هم بانکها متناسب به منابعی که در اختیار دارند تسهیلات پرداخت نمی‌کنند و آمارها رضایت بخش نیست.

شهبازی گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بخش کمی از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های مشخص پرداخت شده و بیشتر این تسهیلات در اختیار بخش خدمات و تجارت قرار گرفته است و انتظار می‌رود این تسهیلات به سمت واحدهای تولیدی، سرمایه گذاری و کشاورزی سوق داده شود.

وی با اشاره به قانون حمایت از تولید کالاهای داخلی افزود: یکی از مواردی که پیگیری شده قانون حمایت از تولید کالاهای داخلی است که به صراحت در این قانون جرم انگاری شده به این معنی که اگر ثابت شود کالایی تولید مشابه داخلی دارد دستگاه‌های مربوطه نمی‌توانند مشابه خارجی آن را تامین کنند.

شهبازی ادامه داد: سال گذشته ۹۱۷ شکایت و یک هزار و ۳۸۳ اعلامیه ( بدون اعلام نام) به بازرسی استان واصل شده است که بیش از ۹۷ درصد آنها تعیین تکلیف شده است.

وی با اشاره به عقب ماندگی در مالیات ستانی و عدالت مالیاتی گفت: سال گذشته ۵۳۷ فقره قرار کارشناسی در هیات‌های اختلاف مالیاتی صادر شده که با پیگیری‌ها و هشدارهای داده شده ۹۵ میلیارد تومان از این شمار پرونده مالیاتی وصول شده است.

شهبازی عنوان کرد: طی ۲ماه گذشته ۵۳۲ ردیف کالا به ارزش ۱۶۴ میلیارد تومان کالا از مجموع کالاهای در اختیار انبارهای اموال تملیکی در این استان به فروش رفته است.

وی افزود: در این مدت ۲۵۸ ردیف کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان کالای در اختیار انبارهای اموال تملیکی در استان بوشهر امحا شده است.

مدیرکل بازرسی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین ۱۱۱ ردیف کالا به ارزش ۳۵ میلیارد تومان از کالاهای در اختیار اموال تملیکی در استان استراد شده و ۱۸ ردیف کالا به ارزش ۲۳.۵ میلیارد تومان نیز اعاده شده است.

شهبازی عنوان کرد: افزون براین هفت ردیف کالا به ارزش ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز در اختیار نهادهای حمایتی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر بررسی مداوم از انبارهای اداره کل جمع آوری و اموال تملیکی، بنادر و دریانوردی و گمرکات استان بوشهر افزود: با سفر رئیس قوه قضائیه و به دنبال آن رئیس سازمان بازرسی و تاکید بر ضرورت بررسی مداوم انبارهای نگهداری کالاهای استان انقلابی در انبارهای بنادر و اداره کل جمع آوری و فرورش اموال تملیکی استان بوشهر به وقوع پیوست.

شهبازی تاکید کرد: هرچند شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته اما باز هم ایده‌آل نیست و هنوز هم با کالاهای رسوبی و سنواتی در این انبارها روبرو هستیم که باید تعیین تکلیف شوند.

وی با اشاره به استیجاری بودن انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر ادامه داد: سال گذشته با خرید ۱۰ هزار مترمریع انبار مسقف برای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی کاری ماندگار انجام شد و امروز ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و طبقه‌بندی آنها تخصیص یافته است.

تجدید و لغو ۲۸ مناقصه در استان بوشهر

مدیرکل بازرسی استان بوشهر گفت: سال گذشته بیش از یک هزار مورد مناقصه و مزایده به این اداره کل رسیده و کارشناسان این اداره کل در بیش از ۳۰۰ جلسه مناقصه حضور داشته و ۱۶۷ تذکر هم داده‌اند.

شهبازی ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده ۲۸ مناقصه با ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان تجدید یا لغو شده است.

وی با تاکید بر ضرورت حضور سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سامانه ستاد اظهار کرد: در زمان حاضر دستگاه‌های اجرایی در این سامانه حضور دارند اما برخی از دهیاری‌ها هنوز عضو این سامانه نیستند که باید عضو شوند.