به گزارش خبرنگار ایرنا، نادعلی کهنسال روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران به مهار تورم و رشد تولید اشاره کرد و افزود: با تکمیل این واحد های نیمه تمام برای ۱۴ هزار نفر اشتغال جدید ایجاد می شود.
وی با بیان این که نرخ مشارکت مردمی در سرمایه گذاری و اقتصادی استان افزایش یافته است، ادامه داد: همسو با برنامه رشد اقتصادی هشت درصدی استان و مقوله ارتقاء بهره وری، شناسایی و راه اندازی ۴۱۱ واحد های صنعتی و معدنی تعطیل شده استان نیز طبق برنامه کارگروه تسهیل احیای انجام شد که بازگردان ۲۰۰ واحد آن در سال جاری عملیاتی می شود.
وی به اهمیت رسیدن به اهداف رشد اقتصادی برای رفاه اقتصادی مردم استان مازندران اشاره کرد و ادامه داد: واحد های نیمه فعال که با ظرفیت ۳۰ تا ۷۰ درصد کار می کنند نیز ظرفیتی بالایی در رشد اقتصادی استان دارند که برای این واحد ها نیز برنامه های حمایتی عملیاتی تعریف شده است.
مدیر کل صمت مازندران اظهار داشت: همچنین توجه و ساماندهی ۳۷ واحد صنعتی و تولیدی مازندران که در تملک بانک ها هستند، ۲۱واحد صنعتی که در تملک بانک است ولی در اختیار سرمایه گذار قرار دارد و بررسی و بازگرداندن ۵۲ واحد صنعتی و معدنی ورشکسته استان از دیگر برنامه های جدی در راستای رشد اقتصادی استان است.
کهنسال در مورد تنظیم و نظارت بر بازار مازندران گفت: نارضایتی مردم از وضعیت بازار را پذیرا هستیم، اما بازرسان و ناظران دستگاه های مرتبط همواره در حال انجام ماموریت های خود هستند.
وی با تاکید بر این که ۲۳ اتاق اصناف و ۶۰۵ واحد اتحادیه صنفی در استان مازندران فعالیت دارند، ادامه داد: با توجه به مقررات و قوانین، مسوولان تشکل ها، اتحادیه ها و اصناف باید ژاسخگوی وضعیت عرضه و تقاضا و قیمت بازار باشند و رسانه های گروهی باید پیگیری مسایل بر بازار را از آنان بیش از پیش دنبال کنند.
وی با بیان این که ۱۷۰هزار واحد صنفی دارای پروانه بهره برداری و ۳۱ هزار واحد صنفی بدون پروانه بهره برداری در مازندران فعالیت دارند، گفت: حدود ۵۰۰ هزار نفر در این واحد ها مشغول کار هستند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت مازندران به ماموریت بازرسان و ناظران جهت جلوگیری از تخلفات واحد های صنفی استان اشاره کرد و گفت: از یکم تیرماه سال گذشته تا کنون ۱۳۸ هزار مورد بازرسی انجام شد که برای ۱۲ هزار و ۶۴۰ واحد صنفی به ارزش ۷۲۹ میلیارد تومان پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات معرفی شدند.
کهنسال با توضیح این که کنترل و نظارت بازار با آزاد شدن ارز ترجیحی سبب نوسانات قیمت کالاهای تولیدی و صنعتی شده است، گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، قیمت گذاری های کالاهای اساسی را انجام و رصد می کند.
وی با بیان این که بازرسان صمت همکاری و تعامل خوبی با واحد های صنفی و بازار دارند، بیان داشت : ماموران برای جلوگیری از تخلف همواره نکات و تذکر را با صاحبان واحد های صنفی را پیش از تشکیل پرونده تخلف و جریمه، انجام می دهند.
۵۴میلیارد تومان حقوق دولتی معادن درمازندران وصول شد
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه سال گذشته ۵۴میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن وصول شده است، گفت: از آن جایی که بیشتر معادن استان به دلیل حساست های زیست محیطی و منابع طبیعی استان آسیب به نوعی آسیب زا هستند بیشتر این دریافتی از معادن برای رفاه و خدمات بیشتر مردم همان منطقه هزینه شده است.
وی مدیریت بر واحد های معدنی را یک اصل مهم در استان مازندران توصیف کرد و ادامه داد: اکنون ضمن رعایت انفال و حق و حقوق دولت، ساماندهی واحد های معدنی شروع شده است.
وی با توضیح اینکه امروز تقاضا برای فعالیت های معدنی به صورت کاداستر ثبت معدن می شود و استعلام ها از طریق دستگاه های مرتبط به درستی و در زمان اندک صورت می گیرد، گفت: برداشت معادن از مازندران طبق مقررات باید ۲۵ درصد است اگر بیشتر از این صورت بگیرد ضمن اخذ جریمه در تمدید پروانه بهره برداری نیز اعمال تصمیم می شود.
کهنسال تاکید کرد که موردی از فعالیت غیر قانونی و غیر مجاز واحد های معدنی در مازندران نداریم، گفت: ۲ واحد پروانه بهره برداری واحد ها معدنی در روستا برنت سوادکوه در ورسک به دلیل مشکلت زیست محیطی و عرصه مناب طبیعی در حال جابجایی است.
وی از ارسال پرونده یک شرکت سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید آب معدنی در مازندران به دستگاه قوه قضاییه خبر داد و گفت: از آن جایی که این شرکت طبق مقررات و قوانین عرصه را از منابع طبیعی دریافت کرده است اما یک معارض محلی با ارایه مستندات در دادگاه این شرکت منابع طبیعی را در واگذاری بخشی از این عرصه محکوم کرد ، پرونده پس از مطرح شدن درکار گروه تسهیل و رفع موانع تولید طبق دستور شخص استاندار در حمایت از سرمایه گذار خارجی به دفتر شخص رییس قوه قضاییه ارسال و در حال پیگیر است.
مدیر کل صمت مازندران همچنین در خصوص فعالیت کار خانه سیمان نکا گفت که این کارخانه به دلیل مواد اولیه بی کیفیت منطقه تقاضای جابجایی چهار هکتاری عرصه جدید منابع طبیعی را کرده است که این موضوع در حال پیگیری است.
کهنسال تصریح کرد: سیمان نکا در پروانه بهره برداری فعالیت در ۳۸۰ هکتاررا دارد که تا کنون طبق مقررات ۱۲۰ هکتار واگذار شده است ، اما به دلیل مصالح بی کیفیت در عرصه های واگذاری شده ،تقاضای جابجایی عرصه را دارد.
نظر شما