مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم در حاشیه این جلسه به خبرنگار ایرنا گفت: طبق ماده ۱۹ قانون مدیریت بحران بیمه اماکن مسکونی و تجاری بر عهده صندوق بیمه حوادث طبیعی است که براساس مصوبه مجلس تشکیل شده‌است که در این قانون تمامی اماکن مسکونی که دارای انشعاب برق باشند، متناسب با حوادثی احتمالی که در هر استان اتفاق می‌افتد بیمه پایه می‌شود و جبران خسارت توسط این صندوق انجام خواهد شد.
محسن اوروجی افزود: پرداخت این بیمه که ۷۰ درصد آن توسط دولت و ۳۰ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود، از طریق قبوض برق مشترکان اعمال می‌گردد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه این بیمه پایه می‌باشد و جبران خسارت آن کم ، به همشهریان توصیه می‌شود با مراجعه به یکی از مراکز بیمه‌ای استان نسبت به بیمه تکمیلی ساختمان خود برای جبران خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی نیز اقدام کنند.
طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ ، ۱۵۴ هزار و ۵۶۸ خانوار دراین استان زندگی می‌کنند.
اوروجی اظهار داشت: بیمه در واقع مکمل و کمک کننده مدیریت بحران در بازسازی و جبران خسارت به مردم می‌باشد.
وی گفت: همچنین براساس ماده ۱۹ مدیریت بحران مربوط به سال ۱۳۹۸ دستگاه‌های اجرایی و نهادها نیز موظف هستند که اموال منقول و غیر منقول خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند.
وی درادامه غیر از دو بیمه مطرح شده، بیمه کشاورزی و دامداری را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: با تشکیل صندوق بیمه کشاورزی ، دامداران و کشاورزان با مراجعه نمایندگی‌های صندوق کشاورزی، دام‌ها و محصولات کشاورزی خود را در مقابل حوادث طبیعی بیمه می‌کنند که سه چهارم هزینه آن توسط دولت پرداخت می‌شود.
اوروجی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به برگزاری نشست بیمه حوادث طبیعی ساختمان‌های مسکونی در قم، تشکیل این برنامه را با هدف هماهنگی های لازم میان متولیان امر و مسئولان تمام بیمه‌ها که زیر مجموعه بیمه مرکزی هستند با مسئولیت اداره کل اقتصاد و دارایی ذکر کرد.
در این نشست که با حضور مدیران کشوری صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، مسئولانی از وزارت اقتصاد و جمعی از مدیران استان ترتیب یافت ،مطرح شد: بخشی از حق بیمه مشترکین از طریق قبوض برق توسط شرکت توانیر دریافت می‌شود و مالکانی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند از پرداخت حق بیمه معاف و حق بیمه آنها به طور کامل توسط،دولت پرداخت می‌گردد.
مسئولان امر در این نشست تاکید کردند: حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی در هر سال، به تصویب هیات دولت می‌رسد و بعد از وقوع حادثه و تایید و ثبت آن از سوی استانداری‌ها، بعد از بررسی‌های فنی از سوی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، خسارت بر مبنای ارزیابی‌های انجام شده و احراز مدارک، مستقیما به صاحب ملک پرداخت می‌شود. درسال ۱۴۰۲ سهم سالیانه مردم در بیمه حوادث ساختمان ۲۴ هزار تومان تعیین شده‌است که به صورت ماهانه ۲ هزار تومان از طریق قبوض برق پرداخت می‌شود.
در جلسه مذکور آیین نامه و دستورالعمل بیمه حوادث طبیعی ساختمان‌های مسکونی و فرایند ثبت خسارت تبیین شد. همچنین براساس تکلیف قانونی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، در سال اول تصویب قانون، ۹۰ درصد حق بیمه توسط دولت و ۱۰ درصد توسط مالکین واحدهای مسکونی پرداخت می‌شود. بر اساس آیین نامه بیمه حوادث طبیعی ساختمان، به طور سالیانه سهم دولت ۱۰ درصد کاهش یافته و ۱۰ درصد به سهم مالکین افزوده می‌شود به طوری که در سال نهم سهم دولت ۱۰ درصد و سهم مالکین از حق بیمه ۹۰ درصد خواهد بود.
استان قم بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
نظر شما