فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: املاک قولنامه‌ای با توجه به اینکه در جایی ثبت نمی‌شود، امکان دست به‌دست شدن و در واقع فروخته شدن یک ملک به چند نفر وجود دارد.
وی اضافه کرد: با ثبت دیجیتال و تبدیل به اسناد رسمی، می‌توان اطمینان و ضریب امنیت معاملات در حوزه مسکن را بالا برد.
ایلاتی با بیان اینکه با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات، میزان کلاهبرداری در حوزه مسکن به کمترین میزان کاهش می‌یابد، بیان داشت: کلاهبرداری، جعل، تخلف و زمین‌خواری از مهم‌ترین تبعات معاملات قولنامه‌ای است.
به گزارش ایرنا، در هفته گذشته مقام معظم رهبری در نشستی با مسوولان قوه قضاییه، بر لزوم سلب اعتبارِ معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول به‌عنوان یکی از مبادی اصلی فساد، علاوه بر زمینه‌سازی برای تسریع در تعیین تکلیف «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات» تاکید کردند.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردها با هدف سلب اعتبار معاملاتی تحت عنوان قولنامه‌ای، در حالی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت که دولت سیزدهم به دنبال تصویب این طرح بوده و هست، طرحی که هنوز به تصویب نرسیده و در صورت مصوب شدن آن بخش زیادی از مشکلات به خصوص در حوزه مسکن از بین خواهد رفت.
نظر شما