تحریم ها مانع توسعه کشورها و منافی برخورداری از محیط زیست سالم است

به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه شامگاه سه شنبه به وقت ایران در در نشست وزیران محیط زیست، علوم و فناوری گروه ۷۷ و چین که در هاوانای کوبا در حال برگزاری است، با قدردانی از دعوت جمهوری کوبا و میزبانی صمیمانه این کشور، اظهار داشت: محیط زیستِ آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده ناشی از عوامل طبیعی و با منشأ انسانی قادر به ارایه خدمات بهینه اکوسیستمی نیست.

به گفته او، هر گونه تخریب این محیط، باعث کاهش و نقصان خدمات آن می‌شود که مطمئنا رکن اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاون رئیس جمهور گفت: کنفرانس بین المللی گرد و غبار گام بزرگی برای انتقال دانش و تجربیات کشورها و سازمان های بین المللی است.

وی افزود: ضرورت شناخت نقش علم و فناوری در دستیابی به توسعه پایدار، به ویژه ریشه کنی فقر در همه ابعاد و لزوم اتخاذ رویکرد جامع نسبت به توسعه پایدار در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آن بر کسی پوشیده نیست. پیامدهای غیر قابل جبران و پیش بینی نشده تصمیمات غیرعلمی بر محیط زیست، تنوع زیستی و حیات زیستمندان و به تبع آن تغییرات گسترده آب و هوایی، تهدید امنیت غذایی و سلامت عمومی غیر قابل انکار است.

معاون رییس جمهور ادامه داد: یکی از چالش های اساسی کشورهای در حال توسعه، نظام ناعادلانه حاکم بر اقتصاد بین المللی و توزیع نامتوازن منابع مالی، دانش و فناوری است و در این راستا لازم است تا جامعه بین‌المللی با تقویت و توسعه همکاری ها، اقدامات لازم برای دستیابی به توسعه متوازن را تسریع کرده و زمینه لازم را برای رشد مبتنی بر نوآوری فراهم آورد. قطعا علم، نوآوری و فناوری ها راه حل های مؤثری را برای دستیابی به این هدف ایجاد خواهد کرد و ایجاد فضایی برای اشاعه این علوم و فناوری مسیر دستیابی جامعه بشری را به یک محیط زیست سالم تر فراهم می آورد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: قطعا آموزش و افزایش آگاهی جزء لاینفک ارتقای جوامع بشری است که در این راستا همکاری جنوب-جنوب راهکاری مناسب برای انتقال فناوری و ابتکارات کشورها خارج از مسائل سیاسی خواهد بود.

تاثیر تحریم ها بر محیط زیست

سلاجقه با اشاره به لزوم توسعه روابط شمال-جنوب و نقش تاریخی کشورهای توسعه یافته در خصوص اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، تأکید کرد: اعمال اقدامات و تحریم های قهری یک جانبه و نامشروع نه تنها مانع بزرگی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب شود بلکه با تحت الشعاع قرار دادن اصول مندرج در منشور ملل متحد و قوانین بین المللی، حق برخورداری از محیط زیست سالم که به پشتوانه انتقال دانش و فناوری و همچنین منابع مالی پایدار، قابل پیش بینی و کافی فراهم میشود را سلب خواهد کرد. همچنین عدم امکان تامین و خرید تجهیزات و دستگاههای سنجش ایستگاه های پایش کیفی هوا، آب، فاضلاب و تأمین مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی، عدم امکان خرید دستگاههای پایش آنلاین با توجه به هزینه ها و ممنوعیت ورود کالا و در نتیجه عدم امکان بهینه سازی روش های پایش، عدم امکان خرید دستگاه های بازیابی و تصفیه پساب با توجه به هزینه ها بخصوص برای صنایع کوچک، کاهش یا نبود خدمات پشتیبانی، تبعات عدم حضور متخصصان و دانشمندان خارجی در کشور، عدم همکاری کشورها در انتقال تکنولوژی و قطعات مربوط به انرژی های تجدیدپذیر، عدم امکان تأمین داروها و واکسن های حیات وحش از اثرات مخرب این تحریم ها بر کشورم است.

ضرورت تصویب قوانین زیست محیطی الزام آور در سطح بین‌المللی
وی، اظهار کرد: عدم تعهد و پایبندی به اصول حقوقی و علمی در اجرای مصوبات کنوانسیون ها، موجب شده است که مطالبات به حق مردم از موضوعات حیاتی همچون اجرا نشدن تعهدات برخی از همسایگان در خصوص پرداخت حقابه تالاب ها، بیابان زایی و تشدید روزافزون پدیده گرد و غبار در بستر سیاسی حاکم بر کشورها محقق نشود.

وی ادامه داد: به همه این موضوعات، فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی و بهره برداری غیر اصولی از طبیعت برای جبران کاستی های موجود و کاهش کمک های بین المللی را باید افزود.

معاون رییس جمهور ادامه داد: مقابله موثر با این رویکردها مستلزم مشارکت موثر همه کشورها، ایجاد و صدور قوانین و تعهدات الزام آور محیط زیستی مبنی بر تقویت چارچوب های نهادی مناسب و اتخاذ سیاست های عمومی مرتبط با این موضوعات در سطح بین الملل است.

نگاه جمهوری اسلامی به محیط زیست
رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران همچون بسیاری دیگر از دولت ها اصل حفاظت از محیط زیست را نه تنها در قانون اساسی و اسناد بالادستی خود لحاظ کرده بلکه در برنامه های کشوری خود به محیط زیست به عنوان محور اصلی توسعه متوازن تأکید کرده است.

سلاجقه گفت: در راستای ایجاد ساز و کارهای علمی پشتیبان برای محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست ایران با هدف ایجاد بستر مناسب برای تحلیل علمی و تخصصی چالش های محیط زیست و اتخاذ تدابیر علمی برای برون رفت از مشکلات پیش رو، تاسیس و توسعه «خانه های فن آور محیط زیست» را با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی، پارک های علمی و فناوری، اعضای هیئت علمی، نخبگان علمی- فرهنگی و دانشجویان علاقمند در دستور کار دارد.

وی افزود: شرکت های فناور و دانش بنیان متعددی تولیدکننده خدمات و محصولات در حوزه محیط زیست، در حال حاضر در کشور در حال فعالیت هستند. تاسیس یک خانه فناور در هر استان و ایجاد شبکه ملی میان ۳۱ خانه فناور، شناسایی پژوهشگران و فناوران برتر محیط زیست و اعطای جایزه ملی محیط زیست به پژوهشگران و فناوران برتر، تاسیس و راه اندازی مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان، راه‌اندازی و اجرای رشته محیط‌بانی، اجرایی شدن تدریس واحد درسی «شناخت محیط زیست» در تعامل با وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای تمام رشته های دانشگاهی کشور، انعقاد تفاهمنامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش و انعقاد تفاهم نامه با سازمان نهضت سواد آموزی ذیل تفاهم نامه مذکور و ورود محتواهای محیط زیستی به کتاب های درسی مقاطع مختلف از پیش دبستان تا متوسطه دوم از دیگر اقدامات سازمان است.

وی افزود: در خصوص اهمیت تضمین دسترسی عادلانه به آموزش با کیفیت بالا و دانش علمی و فناوری های مفید اجتماعی برای پاسخگویی به چالش های متعدد، لازم است مشارکت با هدف تقویت فرهنگ و دانش جامعه گسترش یابد. علاوه بر اقدامات گسترده و قابل تامل در آموزش همگانی، به منظور جلب مشارکت حداکثری آحاد مردم در حفاظت از محیط زیست، به عنوان یک وظیفه عمومی با تاسیس بیش از ۲ هزار خانه محیط زیست و جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد و علاقمندان به محیط زیست امکان آموزش چهره به چهره آحاد هموطنان مهیا شده و سه جلد کتاب هم برای آموزش رسمی و تدریس در مدارس و دانشگاه ها منتشر شده است.

معاون رییس جمهور یادآوری کرد: در حوزه علوم و فناوری در حوزه محیط زیست انجام پروژه هایی مانند «گسترش و کاشت جنگل های حرا در مناطق ساحلی به منظور ترسیب کربن»، «بازیافت دی اکسید کربن و استفاده مجدد از آن در صنایع مختلف به خصوص صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، اجرای برنامه های بازچرخانی کاهش پساب خروجی صنایع و همچنین کاهش مصرف آب، انرژی و استفاده مجدد از مواد آلاینده (دی اکسید کربن، گوگرد و کک)»، «اجرای برنامه جمع آوری و فرآوری گازهای در حال سوخت فلر در میادین نفتی فراساحلی، ساحلی و خشکی و مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی»، «ایجاد و راه اندازی بانک نمونه های زیستی و سلولی به عنوان روش حفاظت خارج زیستگاهی منابع ژنتیکی حیات وحش کشور»، «نظارت ویژه بر روی قاچاق گونه های حیات وحش و همکاری همه جانبه کشورها در این خصوص»، «نظارت ویژه بر روی جابجایی گونه های غیر بومی بین کشورها» و «توجه ویژه به موضوع میکروپلاستیکها و عزم جدی به منظور کاهش انتشار آنها» در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار دارد.
ضرورت استفاده از فناوری های نوین
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش، یادآور شد: ایران با اقلیمی خشک و نیمه‌خشک و با توجه به تخمین افزایش دمای آن بیش از حد متوسط جهانی، بیش از پیش با معضلات محیط زیستی ناشی از تغییر اقلیم مواجه است. علاوه بر این، تحمیل تحریم‌های اقتصادی یک جانبه و نامشروع، فناوری، دانش و شرایط نابرابر موجود، دولت جمهوری اسلامی ایران را برای اقدام مناسب بیشتر در تنگنا قرار داده است به طوریکه حتی از دسترسی به منابع یکی از مهمترین صندوق های جهانی محیط زیست از جمله صندوق جهانی محیط زیست (GEF) و بسیاری از تجهیزات و فناوری های نوین محروم شده است.

وی افزود: هرچند تکیه بر جوانان و آینده سازان کشور و استفاده از ظرفیت های علمی و دانش بنیانی فرزندان سرزمینم توانسته روحیه خودباوری و توانستن را در تک تک جوانان کشورم نهادینه کند و بر همین اساس برای هر مشکل اعم از طبیعی و انسان ساخت راه چاره پیشنهاد و عملیاتی می کند اما مانع تحریم ها، عدم استفاده از تجارب سایر کشورها و عدم دریافت کمک های فنی و اقتصادی را باعث شده است.

سلاجقه ادامه داد: بکارگیری فناوری‌های نوین در راستای اجرای سیاست های مقاوم سازی و کاهش آسیب پذیری و سازگاری با تغییر اقلیم و پیامدهای حاصل از آن، الزامی است.

وی اظهار داشت:استفاده از فناوری‌هایی با اولویت کاهش مصرف آب، حفظ کیفیت و کمیت مولفه‌های آب و خاک در سطح مناسب، تولید بیشینه محصولات در مصرف کمینه آب و در نهایت معرفی گونه‌های سازگار و مقاوم (گیاهی و جانوری) با تاکید بر گونه‌های بومی و بهره‌برداری از منابع آب نامتعارف، بهینه سازی مصرف انرژی و تاب آوری، افزایش راندمان انرژی، کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها از مواردی است که باید در برنامه‌های سازگاری مورد توجه ویژه قرار گیرند.

سلاجقه با بیان اینکه جدیت موضوع خسارات و ضرر و زیان های ناشی از تغییرات اقلیم بر کسی پوشیده نیست، اظهار داشت: این در حالیست که کشورهای در حال توسعه بیش از سایر کشورها آسیب خواهند دید و لذا به همین دلیل است که نیاز است اقدامات کشورها، استراتژی ها و برنامه های اجرایی ملی آنها چه در زمینه کاهش انتشار و چه در زمینه سازگاری بر اساس اصول تساوی حقوق، شرایط ملی کشورها و باز هم مسئولیت مشترک اما متفاوت ترسیم شود.

وی افزود: اما آنچه در اجلاس اخیر ارکان فرعی کنوانسیون تغییر اقلیم در آلمان پیش آمد شکافی را باعث شد که بیش‌ازپیش اعتماد بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را خدشه‌دار کرد که در صورت پافشاری بیشتر کشورهای توسعه یافته به تحمیل تعهدات بیشتر به کشورهای در حال توسعه فارغ از تمکین و ادای تعهد خویش در حوزه تأمین مالی و کمک‌های فنی و تجهیزاتی به کشورهای در حال توسعه، دلسردی و کندی اقدام جامعه جهانی را باعث خواهد شد که با توجه به تأکید گزارش اخیر IPCC بر ضرورت اقدام سریع، این تعلل به نفع هیچ کس نخواهد بود که امیدواریم گروه ۷۷ و چین با درایت این موضوع را طی کاپ آتی در امارات مدیریت کنند.

رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: جمهوری اسلامی ایران در صدد است با حضور مؤثر و ضمن همگرایی با کشورهای منطقه در کاپ ۲۸ تغییر اقلیم مشارکت کند، در همینجا فرصت مغتنم است تا از دولت های مشارکت کننده دعوت کنیم برای همکاری و هم افزایی بیش از پیش جهت کاهش آثار مخرب تغییر اقلیم همکاری کنند.

همکاری بین‌المللی برای کنترل کانون های گرد و غبار
معاون رییس جمهور در ادامه تصریح کرد: یکی از تأثیرات عمده تغییرات اقلیم افزایش کانون های گرد و غبار در ایران، آفریقا، آسیای میانه، غرب آسیا و خاورمیانه است که اکنون دامنه اثرات نامطلوب این پدیده در سایر مناطق جهان نیز در حال گسترش است به نحوی که معضل بسیار بزرگ محیط زیستی، معیشتی و امنیتی را بر کشورها تحمیل کرده است. کاهش اثرات نامطلوب کانون های گرد و خاک و امکان زیست و معیشت سازگار و پایدار برای جوامع بومی و محلی از جمله اقداماتی است که نیاز به همکاری مشترک و مسئولانه همه افراد بشر خصوصا دولت‌ها دارد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در این راستا با پیگیری های صورت گرفته موضوع گرد و غبار در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح شد و به سبب آن کنفرانس بین المللی مقابله با پدیده گرد و غبار در سطح بلندپایه تاریخ ۹ و ۱۰ سپتامبر سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

سلاجقه تاکید کرد: قطعا برگزاری این کنفرانس گام بزرگی برای انجام مذاکرات و انتقال دانش و تجربیات کشورهای درگیر و علاقمند به موضوع گرد و غبار و سازمان های بین المللی فراهم خواهد آورد تا با بررسی عوامل ایجاد آن و هم اندیشی، دستیابی به سازوکارهای علمی و عملی برای مدیریت، سازگاری و مقابله با پدیده گردوغبار چه در بعد منطقه ای و چه در بعد بین المللی برای رفع این معضل محقق شود، موضوع خرسند کننده آنکه روز ۱۲ جولای (مصادف با روز برگزاری نشست منطقه ای وزرا در تهران با موضوع "همکاری برای آینده ای بهتر") نیز بعنوان روز بین المللی مقابله با طوفان های گرد و غبار نامگذاری گردید و امید داریم به زودی این روز را با رفع این معضل در کل جهان گرامی داریم.