به گزارش گروه اقتصادی ایرنا از وبگاه دِیلی هادل، بنا بر اعلام اداره حمایت مالی از مصرف‌کننده، بانک سیتِزِنز نتوانست به طور منطقی به درخواست مشتریان مبنی‌بر رسیدگی به خطای صورتحساب و استفاده‌های غیرمجاز از کارت اعتباری رسیدگی کند و آنها را به انجام اقدامات دشوار و پیچیده به منظور گزارش کلاهبرداری مجبور کرده است، که براساس قانون حقیقت در وام‌دهی (Truth in Lending Act) الزامی نیست.
این بانک، که در ۱۴ ایالت آمریکا فعالیت می‌کند و صاحب ۲۲۲ میلیارد دلار دارایی است، همچنین در زمان وقوع استفاده غیرمجاز از کارت اعتباری و خطای صورتحساب، هزینه‌های مالی یا کارمزدهای بدهی را به مشتریان پرداخت نکرد و به طور کامل تأمین مالی حساب‌های مشتریان را انجام نداد.
اداره حمایت مالی از مصرف‌کننده اعلام کرد این بانک که در ایالت رودآیلند واقع است، نتوانسته است به مشتریانی که خطای صورتحساب را اعلان کرده‌اند، اطلاعات لازم را ارائه دهد.
روهیت چوپرا (Rohit Chopra)، رئیس اداره حمایت مالی از مصرف‌کننده، گفت: قانون فدرال حقوق مهمی را برای دارندگان کارت اعتباری در صورت وقوع مشکل در تراکنش‌ها و خطاهای صورتحساب فراهم می‌کند.
بانک سیتیزِنز یکی از زیرمجموعه‌های گروه مالی سیتیزِنز و یکی از ۱۵ بانک آمریکا است که در حوزه بانکداری خرد، خدمات ارائه می‌کند.
جریمه ۹ میلیون دلاری این بانک به صندوق مجازات مدنی اداره حمایت مالی از مصرف‌کننده تعلق خواهد گرفت که برای جبران خسارت مصرف‌کنندگان واجد شرایط و تأمین بودجه برای آموزش مصرف‌کنندگان و برنامه‌های سواد مالی طراحی شده است.
نظر شما