به گزارش خبرنگار گروه جامعه ایرنا، محمود امانی طهرانی امروز در نشست خبری با خبرنگاران با موضوع ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر آموزش زبان‌های خارجی اظهار کرد: شورای عالی آموزش و پرورش مسئولیت اجرایی ندارد و فقط قوانین و چهارچوب‌ها را تعیین می‌کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر آموزش زبان انگلیسی هم در جامعه مورد نقد است، افزود: در جامعه عنوان می‌شود که دانش آموزان در ساعات اختصاص داده شده به آموزش زبان انگلیسی هم شایستگی لازم را کسب نمی‌کنند، بنابراین بررسی شده نوع ارائه این زبان در برهه‌های فشرده با شرایط محیطی و فضای مناسب سازی شده برای تجربه موثر باشد.
امانی طهرانی ادامه داد: مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درباره زبان‌های خارجی ۲ وجه دارد، در وهله اول این موضوع انتخابی است یعنی یک زبان باید انتخاب شود اما این انتخاب توسط دانش‌آموزان انجام می‌شود.
وی یادآور شد: پیش از این زبان‌های انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، روسی و اسپانیایی در مصوبات برای آموزش دانش‌آموزان بود که اکنون عربی و چینی هم به آن اضافه شده است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان متولی طرح آموزش زبان خارجی پیشنهاد اولیه را کرده است، ادامه داد:در این راستا آموزش زبان خارج از مدرسه هم باید در دستور کار باشد یعنی دانش‌آموزان به صورت مجازی یا در موسسات مجاز آموزش زبان صورت گیرد.
امانی طهرانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه هزینه آموزش زبانی به جز انگلیسی برای دانش آموزان چگونه است، اظهار کرد: اگر دانش آموزان برای آموزش زبان خارجی به مؤسسات آموزشی مراجعه کنند، رایگان نیست و باید بر اساس شرایط موسسه عمل شود اما اگر آموزش و پرورش بتواند این کلاس‌های آموزشی را برای دانش‌آموزان ارائه کند، هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. البته در شرایطی که دانش آموزان به موسسه برای آموزش هم بروند اما در زمینه ارزشیابی، نمره مؤسسه ملاک قرار می‌گیرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره تفاوت درس عربی عمومی با عربی اضافه شده در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک زبان خارجی اظهار کرد: زبان عربی ۲ وجه دارد که یک وجه آن عربی به عنوان زبان قرآن و دین ما است، در واقع ماموریت درس عربی عمومی این است که دانش آموزان با زبان دین خود را در حد آیات و احادیث ساده ارتباط برقرار کنند اما ماموریت دیگر زبان عربی به عنوان زبان خارجی که مورد تایید مصوبه ما است، به عرصه ارتباطی معطوف می‌شود که برای برقراری روابط تجاری به زبان عربی مورد نیاز است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی اجرای عدالت آموزشی در کشور با رویکرد تقویت مدارس دولتی توضیح داد: نظام‌های آموزشی در همه کشورها با چالش‌های عدالت و کیفیت مواجه است که در دنیا چالش سوم با عنوان مشروعیت هم افزوده شده است. در عدالت آموزشی، یک تعریف عملیاتی روشن نیاز است، براساس عدالت آموزشی اگر ۲ دانش‌آموز به صورت تصادفی بر اساس کد ملی انتخاب و مقایسه شود، فارغ از جنسیت و محل زندگی، باید بهره آنها از آموزش برابر باشد.
امانی طهرانی افزود: عدالت آموزشی در مدارس دونوبته زیر سؤال می‌رود، حضور دانش آموزان در نوبت دوم مدرسه ناعدالتی است که این اقدام بر اساس افزایش جمعیت دانش‌آموزی به وجود می‌آید.
وی با اشاره به موضوع تراکم دانش‌آموزی، یادآور شد: مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ۲۶ دانش‌آموز در یک کلاس ابتدایی است اما شاهد کلاس‌های ۴۰ نفره هم هستیم. جداسازی‌های مدارس در کشور، جریان‌های ضد عدالت محسوب می‌شوند، باید جریان عمومی قوی در مدارس دولتی، ارائه شود، البته بعضی جداسازی‌ها مبنای علمی دارد،برای اجرای عدالت آموزشی باید گام‌هایی همراه با عزم ملی با منابع کافی و سیاست‌های اجرایی مناسب به صورت تدریجی اجرا شود.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش یادآورشد: افرادی که سند تحول را نوشتند، فکرش را هم نمی‌کردند که از سال ۹۰ تا کنون تیم اجرایی آن بارها تغییر کرده باشد و شاهد هفت وزیر و ۵ سرپرست در این وزارتخانه باشیم. به منظور بهسازی نظام و عدالت آموزشی، باید یک تیم از افراد حقیقی که در سطح ملی مقبولیت جدی دارند را به عنوان هسته مرکزی مدیریت راهبردی در نظر گیریم و مشخص شود که برای عدالت چه برنامه‌ای دارد و برنامه باثبات مدیریتی و مدت اجرای آن به اندازه ۲ برنامه توسعه وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ، ۶۷ درصد دانش‌آموزان ایرانی در کلاس درس بالای حد مجاز تحصیل کرده‌اند، گفت: البته این آمار در صورتی است که مدارس تک نفره و زیر ۱۰ دانش‌آموز هم داریم.
وی در پاسخ به این پرسش که شورای عالی آموزش و پرورش درباره برخورد با بی‌عدالتی چه واکنشی دارد، گفت: شورای عالی آموزش و پرورش، مدیر نظام آموزشی نیست و مدیر آن، وزارت آموزش و پرورش است، این شورا سند تحول بنیادین را ارائه داده است و ۴۵۰ برنامه پیشنهادی هم داشته است. همچنین شاخص‌هایی برای سنجش نظام آموزشی ارائه کرده است؛ به عبارت دیگر شورای عالی اقدامات زیرساختی انجام داده اما این زیرساخت‌ها باید با برنامه‌های باثبات اجرا شود.
امانی طهرانی ادامه داد: بازطراحی دوره متوسطه در دستور کار وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش است، چشم‌اندازهایی مختلفی در این زمینه وجود دارد که هنوز به تصویب نرسیده است.
همچنین موسی الرضا کفاش مدیر کمیسیون خاص و معین شورای عالی آموزش و پرورش درباره کمیسیون‌های خاص اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش مأموریتی به شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر اینکه بسته حمایت و تقویت همه جانبه مدارس دولتی را آماده کرده را داده است.
وی درباره آیین‌نامه اجرایی مدارس هم توضیح داد: این آیین‌نامه قرار بود سه سال آزمایشی اجرا شود و سال آینده بازنگری می‌شود.
مدیر کمسیون خاص شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: کمیسیون خاص در سطح مناطق، استان و شورای عالی آموزش و پرورش داریم، کمیسیون موارد خاص مناطق و استان حدود وظایف و اختیاراتی دارد و برخی از موارد به کمیسیون خاص شورای عالی آموزش و پرورش محول می‌شود و سالیانه ۲ تا ۳ هزار پرونده به کمیسیون خاص ارائه شده و راه‌حلی ارائه می‌شود تا مشکلات را حل کند؛ از مهر سال گذشته تاکنون ۱۵۰۰ پرونده دانش‌آموز در ۲۹ جلسه کمیسیون خاص مورد بررسی قرار دادیم.
نظر شما