کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روز هفدهم تیر، بررسی مفاد برنامه هفتم توسعه کشور را آغاز کرد و پس از بررسی‌های کارشناسی برنامه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و به عنوان مرحله نهایی بررسی تخصصی، مفاد برنامه کار خود را آغاز کرده است تا خوراک اصلی تصمیم‌گیری مجلس در صحن علنی در برنامه هفتم فراهم شود.
کمیسیون تلفیق از روز دوشنبه ۱۹ تیر به بررسی احکام بخش حمایتی ورود کرد؛ همان بخشی که نگاه گروه‌های اجتماعی تحت پوشش بخش حمایتی از جمله افراد معلول به آن دوخته شده است. با توجه به تأثیر برنامه هفتم توسعه بر بودجه سالانه کشور در سال‌های برنامه و الزام قوانین و مصوبات اجرایی کشور به رعایت مفاد برنامه هفتم به عنوان سند بالادست، حساسیت گروه‌های مشمول حمایت اجتماعی نسبت به احکام این بخش در برنامه هفتم کاملاً قابل درک است. حال باید دید انتظارات یکی از گروه‌های اصلی بخش حمایت اجتماعی یعنی افراد دارای معلولیت از برنامه هفتم چیست؟
با توجه به تأثیر زیاد برنامه پنج‌ساله توسعه کشور بر گروه‌های دارای معلولیت، تشکل های فعال این گروه حتی پیش از ارائه نسخه نهایی برنامه از سوی دولت به مجلس رایزنی‌های خود را برای لحاظ داشتن انتظارات میلیون‌ها تن از افراد دارای معلولیت کشور را در برنامه از سوی دولت آغاز کردند. این تلاش‌ها پس از ارائه برنامه هفتم به مجلس و مشاهده درج حداقل درخواست‌های افراد دارای معلولیت و سازمان بهزیستی در برنامه مضاعف شد.
تشکل‌های معلولان از طریق کلیه ظرفیت‌های ممکن از جمله تماس مستقیم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حضور در کارگروه‌های تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی تخصصی خانه ملت و مؤثر بر تأمین اطلاعات و گزارش های تخصصی مورد نیاز کمیسیون‌های مجلس در تصمیم‌گیری، نامه‌نگاری با مسئولان و کارزار در شبکه‌های اجتماعی، تلاش کردند حداقلی از انتظارات و درخواست‌های خود را از طریق ظرفیت باقی مانده مجلس در برنامه هفتم اعمال کنند.
انتظارات حداقلی افراد معلول از برنامه هفتم توسعه
افزایش متناسب مستمری با تورم: اتکاء افراد معلول بدون شغل و درآمد برای زندگی به مستمری یا حق معیشت پرداختی از سازمان بهزیستی است. با وجود اقدامات مختلف در راستای افزایش مستمری افراد معلول در سال‌های اخیر از محل هدفمندی یارانه‌ها و لحاظ کردم میزان مستمری پرداختی به تناسب تعداد افراد معلول خانوار، اما افزایش‌های اعمالی به دلیل تورم دو رقمی در سال‌های اخیر فاصله‌ای بعید با میزان هزینه خانوار پیدا کرده است.
ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان تصریح کرده است که دولت مکلف است، مستمری افراد دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد را معادل حداقل دستمزد سالانه قانون کار (مصوب شورای عالی کار) پرداخت کند اما این حکم اثرگذار تاکنون اجرایی نشده و دلیل این امر نبود منابع مالی اجرای این حکم قید شده است. به همین دلیل فعالین مدنی مدافع حقوق افراد معلول کوشش کرده‌اند تا دولت را مجاب کنند این حکم را به شکل تدریجی در طول برنامه پنج ساله و با پوشش ۲۰% جمعیت هدف از سال اول آغاز کند و پوشش حکم را در سال پنجم به ۱۰۰% افراد مشمول تعمیم دهد.
بخش دیگر، تلاش تشکل‌های فعال افراد معلول معطوف به لحاظ شاخص معلولیت در پرداخت مستمری به مددجوان سازمان بهزیستی است. در این خصوص سازمان بهزیستی پیشنهاد اعمال ضریب ۵/۱ درصدی را در مستمری پرداختی به مددجویان دارای معلولیت مطرح کرد به عبارت دیگر به علت هزینه‌زا بودن معلولیت، مستمری پرداختی به این افراد حداقل ۵۰% بیشتر از مستمری پرداختی به سایر گروه‌ها لحاظ شود.
پیشنهاد دیگر تکرار حکم برنامه ششم توسعه مبنی بر الزام دولت به پرداخت مستمری حداقل معادل ۲۰% دستمزد سالانه قانون کار است که البته این حکم از کمترین حمایت تشکل های افراد معلول برخوردار است زیرا در مقام عمل تحولی ملموس در افزایش قدرت خرید افراد معلول ایجاد نمی کند. در یک کلام حداقل انتظار افراد معلول از دولت در برنامه هفتم ترمیم و افزایش مستمری ها همگام با تورم و با ملحوظ داشتن تأثیر معلولیت افراد بر افزایش هزینه‌های زندگی این افراد است.
پوشش خدمات درمان و توانبخشی توسط بیمه‌ها: یکی از مهمترین نیازهای افراد دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید پوشش نیازهای درمانی آنها توسط بیمه‌ها و به ویژه پوشش خدمات توانپزشکی آنان توسط بیمه‌های پایه‌ای یا تکمیلی است. باید در نظر گرفتن بسیاری از افراد دارای معلولیت‌های ضایعه نخاعی، فلج مغزی، ام اس، سندروم داون و ... به طور درازمدت یا مستمر نیاز به خدمات درمانی و به ویژه توانبخشی مانند فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتار درمانی دارند که عمده آنها توسط مراکز غیردولتی و بر اساس تعرفه‌های بخش غیردولتی ارائه می‌شوند. پرداخت کمک هزینه درمان و توانبخشی از صندوق‌های خاص نمی‌تواند این نیاز را مرتفع کند لذا انتظار به حق تشکل‌های معلولان پوشش خدمات تشخیصی، درمانی و توانبخشی افراد معلول توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی است که در این چارچوب، دولت حق بیمه افراد معلول فاقد بیمه را پرداخت و تأمین کنند؛ همچنین این افراد انتظار دارند مطابق با ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان، بیمه‌های افراد معلول خدمات توانبخشی آنان را پوشش دهند. پذیرش این تعهد و حکم توسط دولت در برنامه هفتم می‌تواند یکی از مهمترین دغدغه‌های افراد معلول را رفع کند.
کمک مؤثر به خانواده‌ها برای نگهداری و حمایت از افراد معلول در بطن خانواده: یکی از مهمترین رویکردهای سازمان بهزیستی و درخواست‌های افراد دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید کمک مؤثر دولت به خانواده‌ها برای نگهداری از افراد معلول در کانون گرم خانواده و عدم برون‌سپاری این افراد از سوی خانواده‌ها به مراکز نگهداری شبانه‌روزی است.
گذشته از افراد مجهول‌الهویه یا بدسرپرست، علت عمده واگذاری نگهداری افراد دارای معلولیت‌های شدید یا خیلی شدید از سوی خانواده‌ها به مراکز نگهداری نداشتن تمکن مالی خانواده و فشار هزینه‌های پرستاری، مراقبت و ارائه خدمت به این افراد در خانوده‌هاست. یکی از انتظارات افراد دارای معلولیت به ویژه خانواده این افراد از دولت سیاست‌گذاری موثر در پرداخت حق پرستاری، مددکاری، مراقبت، مشاوره و آموزش خانواده‌های دارای معلول شدید و خیلی شدید و از این رهگذر حمایت عملی از خانواده‌ها برای نگهداری از این افراد در بطن خانواده و ممانعت از جدایی آنان با هزینه‌های سنگین روانی از خانواده‌ها است و این یعنی ارائه سیاست راهبردی در برنامه هفتم برای اجرای ماده ۷ قانون حمایت حقوق معلولان.
مسکن حمایتی: یکی از مهمترین نیازهای افراد معلول به ویژه زوج‌های جوان معلول، دسترسی به مسکن به عنوان یک نیاز زیرساختی و بسیار مؤثر بر رفاه این افراد است در این خصوص برنامه‌های حمایتی مختلف برای تأمین مسکن افراد معلول صورت پذیرفته است. مانند پوشش افراد معلول در مسکن مهر که علیرغم دستاوردهای مثبت، به دلیل جانمایی بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر در مناطقی که فاقد زیرساخت‌های حمل و نقل دسترس پذیر افراد معلول بود عملاً بسیاری از افراد معلول از این امر صرفنظر کردند و یا با سختی‌های بسیار رو به رو شدند. طرح تأمین مسکن برای خانواده‌های دو معلول به بالا با هماهنگی میان‌بخشی چند سازمان و نهاد گام دیگر در این عرصه بوده و در حال تدوام است اما انتظار افراد معلول حمایت ویژه از این افراد به صورت تأمین زمین مسکن حمایتی در موقعیت‌های مناسب شهری با دسترسی به معابر و سامانه‌های حمل و نقل مناسب‌سازی خود، مسکن‌های تولید شده برای افراد معلول، پرداخت تسهیلات حداکثری و متناسب با تورم نرخ مسکن به این افراد با تقبل پرداخت سود تسهیلات از سوی سازمان‌های حمایتی و نیز پرداخت تسهیلات مناسب به افراد معلول شاغل و دارای درآمد نسبی برای خرید مسکن از پروژه‌ها انبوه‌سازان است. معلولان امیدوارند که این حمایت در احکام مسکن برنامه هفتم لحاظ شود.
ریل‌گذاری برای تحقق عملی دسترس‌پذیری محیطی: به طور قطع مهمترین درخواست و نیاز افراد معلول که تضمین‌کننده تحقق مشارکت اجتماعی آنان است اجرای احکام قانون حمایت از حقوق معلولان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در بخش دسترس‌پذیر معابر و اماکن است. سال‌هاست دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها مکلف به دسترس‌پذیر کردن معابر، اماکن عمومی، اماکن خصوصی با کاربری عمومی، شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی برای افراد دارای معلولیت شده‌اند اما علیرغم تحقق بخشی این حکم بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی و عمومی به بهانه فقدان تخصیصی بودجه، از اجرای این حکم زیرساختی شانه خالی کرده‌اند.
اکنون تشکل‌های فعال افراد معلول از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که اجرای این حکم توسط دستگاه‌ها و نهاد مذکور را به عنوان یک الزام بالادست در برنامه هفتم قید و خواهان ارائه گزارش عملکرد سالانه دستگاه‌ها و نهادهای مشمول به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ارائه گزارش به دولت و مجلس شده‌اند تا از این طریق جانی دوباره به اجرای این حکم پایه‌ای بدهند.
لازم به ذکر است، این موارد، انتظارات حداقلی شهروندان معلول از دولت و مجلس شورای اسلامی در چارچوب برنامه هفتم توسعه است. رایزنی گسترده تشکل‌های افراد معلول با نمایندگان حوزه‌های انتخابیه یا نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی برای پیگیری خواسته‌های افراد معلول در کمیسیون تلفیق و صحن علنی ادامه دارد.
نظر شما