به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله عباس کعبی‌نسب درباره فلسفه وجودی شورای نگهبان گفت: فلسفه تشکیل شورای نگهبان شامل چند موضوع است؛ نخست اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، نهادی باید پاسدار ارزش‌های اسلامی و تضمین‌کننده اصول شریعت و هنجارهای فقهی و حقوقی برپایه بنیادها و قواعد وجوب اجرای شریعت و حاکمیت دین در همه عرصه‌های اجتماعی باشد.
این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: دومین فلسفه وجودی شورای نگهبان این است که یک نهاد باید اصل برتری قانون اساسی بر تمامی هنجارهای حقوقی را تضمین کند.
وی که در سال های ۸۳ تا ۸۹(پنجم) در شورای نگهبان حضور داشته گفت: شورای نگهبان متکلف این امر است که تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی را بدون استثنا مورد بررسی قرار دهد تا اصل برتری قانون اساسی بر کلیه هنجارهای حقوقی رعایت شود.
وی تصریح کرد: اگر تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات مقامات عالی نیز مخالف قانون اساسی و قوانین عادی باشد، دیوان عدالت اداری درباره آن‌ها اظهارنظر خواهد کرد. اگر هم آن تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات مقامات عالی خلاف موازین شرع باشد، دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان استعلام خواهد کرد.
آیت الله کعبی گفت: بنابراین تاسیس شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یک تصمیم مترقی برخاسته از موازین فقهی و حقوقی است. در نظام‌های حقوقی گوناگون، دو مدل متفاوت برای حراست از قانون اساسی وجود دارد؛ یکی دادگاه قانون اساسی است که در نظام‌های ریاستی همچون کشور آمریکا وجود دارد و دیگری شورای قانون اساسی است که در کشورهایی همچون فرانسه وجود دارد. کشورها برای کنترل قوانین و مقررات یا از مدل آمریکایی یا از مدل فرانسوی استفاده می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: در مدل دادگاه قانون اساسی، اگر احساس شود مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی است، نسبت به آن مصوبه به دادگاه قانون اساسی شکایت می‌شود و آن دادگاه می‌تواند مصوبه را باطل اعلام کند و لغو سازد. این در حالی است که پیش از آن قانون اساسی نقض شده و این قانون برای مدت زمانی نیز به اجرا درآمده است و ضمن اینکه ممکن است کسی متوجه نقض قانون اساسی در مورد مصوبه یا مقرره‌ای نشود. همچنین در چنین مدلی و در مدل شورای قانون اساسی، تمامی مصوبات و قوانین و مقررات کنترل نمی‌شود.
وی گفت: در رابطه با کشور انگلیس هم باید بگویم که در آنجا قانون اساسی برتر نیست و قانون عادی مصوب پارلمان می‌تواند برخلاف قانون اساسی عرف و نانوشته آنجا باشد. (در کشور انگلیس برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، یک سند مشخص برای قانون اساسی وجود ندارد، به همین دلیل به آن قانون اساسی نانوشته می‌گویند.)
آیت الله کعبی ادامه داد: اما در نظام جمهوری اسلامی ایران و در مدل شورای نگهبان یک مصوبه پیش از آنکه به قانون تبدیل شود باید توسط فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد به قانون تبدیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: در ایران، شورای نگهبان متضمن اصل برتری قانون اساسی و شرع است و از این منظر شورای نگهبان یک نهاد برتر فقهی و حقوقی است که در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان از مزیت‌هایی برخوردار است.
وی یادآور شد: سومین فلسفه وجودی شورای نگهبان، تضمین سلامت انتخابات‌ها و رای مردم است. لازم است نهادی بر امر انتخابات نظارت کند. این نهاد اگر برخاسته از قوه مجریه باشد، منافع و مصالح آن قوه را در نظر می‌گیرد. ضمن اینکه مجری انتخابات نمی‌تواند ناظر هم باشد.
این عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: همچنین این نهاد نمی‌تواند قضایی و زیر نظر قوه قضائیه باشد؛ چراکه موضوع انتخابات ماهیت قضایی ندارد. موضوع فعل قوه قضائیه، قضاوت و داوری است و با نظارت متفاوت می‌باشد؛ البته قوه قضائیه می‌تواند به جرایم انتخاباتی رسیدگی کند.
وی افزود: اگر هم این نهاد از قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی باشد، آن قوه هم مانند قوه مجریه منافع و مصالح خودش را در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر قوه مقننه نمی‌تواند بر انتخابات خودش نظارت کند و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، طبق قول فلاسفه عمل «دور» صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: بنابراین امر نظارت بر انتخابات باید برعهده یک نهاد بی‌طرف باشد و متاثر از قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم نباشد. از این رو چون شورای نگهبان یک نهاد برتر تضمین‌کننده فقهی و حقوقی قانون اساسی است، قانون‌گذاران تشخیص دادند که این نهاد بی‌طرف بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نظارت کند.
آیت الله کعبی ادامه داد: در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.»
وی ادامه داد: بنابراین شورای نگهبان در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان، نظارت بر انتخابات را هم برعهده دارد و یک نهاد بی‌نظیر است. اگر شورای نگهبان در چهار دهه گذشته نبود، شاید نفوذ در حاکمیت، عبور از قانون، انجام رفتارهای فراقانونی و فراحقوقی و زیاده‌خواهی و انحصارطلبی بسیاری به وجود می‌آمد.
وی خاطر نشان کرد: شورای نگهبان با نظارت عالی بر انتخابات تضمین‌کننده مردم‌سالاری دینی و سلامت انتخابات‌ها بوده است. نگاه این شورا به رای مردم، نگاه به حق‌الناس است. شورای نگهبان با تشکیل دفاتر نظارتی و بازرسی انتخاباتی در استان‌ها و با استعلام از مراجع نظارتی در کشور از بانک اطلاعاتی بسیار غنی و ارزشمندی برخوردار است و در این رابطه می‌تواند به برخی از نهادها کمک کند.
آیت الله کعبی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه ظرفیت‌هایی برای توسعه و افزایش مشارکت مردم در موضوعات سیاسی دارد، اظهار داشت: ظرفیت قانون اساسی در مشارکت حداکثری مردم برپایه تضمین سلامت، رقابت و بی‌طرفی در انتخابات و تضمین حق مردم در مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی اعم از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان است.
وی ادامه داد: همه این ساز و کارها در فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت می‌باشد و در اصول انتخاباتی آمده است. بخشی از این فصل و اصول متوجه شورای نگهبان است. برای تضمین مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، همه نظام به مثابه یک سامانه، شبکه و زنجیره به هم پیوسته نقش دارند و باید حقوق عمومی ملت در مشارکت تضمین شود.
نظر شما