به گزارش ایرنا، وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نامه‌هایی جداگانه خطاب به «ژان لوئیس بورلانژه رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی فرانسه» و «کریستین کامبون رئیس کمیسیون امور خارجی، دفاع و نیروهای مسلح سنای جمهوری فرانسه» نوشت: اینجانب به نیابت از مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران کشته شدن نوجوان ۱۷ ساله مسلمان الجزایری توسط پلیس فرانسه که افزایش اعتراضات در شهرهای مختلف کشورتان را به دنبال داشت، محکوم می‌کنم.
وی افزود: بر این باورم که متأسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه موجب فشار بیشتر بر مردم، افزایش مالیات و کاهش سطح رفاه آنها شده است. این روند در کنار عدم توجه به اصول انسانی، برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت مهاجر و مسلمان و عدم برخورد با نژادپرستی سیستماتیک، منجر به قربانی شدن یک فرد متعلق به اقلیت‌های دینی و نژادی فرانسه گردید. این جنایت بر نفس، با توجه به اصول شناخته شده بین‌المللی، نقض فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود.
جلال زاده خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدام مردم معترضی که خواهان حقوق برابر، اجرای عدالت، رفع تبعیض‌های نژادی، آزادی و رفاه هستند، به خیابان آمده و خواهان حقوق اساسی و بنیادین خود هستند اما متاسفانه شاهد این هستیم که همچنان سیاست نظام حاکم، سرکوب معترضان، استفاده از قوای قهریه و زور، بازداشت، ارعاب و ترساندن مردم معترض و انحراف افکار عمومی است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس تاکید کرد: انتظار می‌رود فرانسه به‌عنوان کشوری که مدعی حقوق بشر و دموکراسی است و همواره دیگران را متهم به نقض حقوق انسانی می‌کند، علاوه بر اینکه اهتمام کاملی نسبت به رعایت حقوق مردم داشته باشد و نسبت به کاهش فاصله طبقاتی عمیق میان حومه‌های فقیرنشین و سایر مناطق مرفه کشور اقدام نماید؛ حقوق معترضین را در راستای آزادی بیان و حق برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز به رسمیت بشناسد و به برخوردهای قهرآمیز با مردم خود پایان دهد.
وی ادامه داد: آزادی‌های بی‌قید و شرط برای پلیس در استفاده از سلاح گرم، تهدیدی علیه جان مردمی است که خواسته‌های به حق و قانونی خود را فریاد میزنند. توصیه ما این است که واقعیتهای میدانی در عرصه‌ی حقوق بشر – که حتی در داخل کشور شما نیز نقض شده است – را بپذیرید و اشتباه دولت خود را در برخورد دوگانه با مقوله‌ی حقوق بشر در دنیای کنونی گوشزد نمایید. بی‌تردید اصرار بر عدم پذیرش اشتباه و عدم تغییر در نگاه دولت فرانسه به موضوع حقوق بشر و استفاده‌ی ابزاری از آن برای تحقق بعضی از اهداف استعماری، چهره‌ی این کشور را بیشتر در نزد افکار مردم جهان تخریب می‌کند.
جلال‌زاده تصریح کرد: در پایان مایلم عرض نمایم دولت و مجالس جمهوری فرانسه به جای اینکه در سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر تبلیغات دروغین گروهک تروریستی منافقین قرار گیرد و تریبون‌هایی را برای نفرت‌پراکنی این گروه تروریستی در اختیار آنها قرار دهد، اقدام به اصلاحاتی گسترده و عمیق در نگرش و سیاست‌های اشتباهش داشته باشد. این رویکرد می‌تواند موجب برقراری آرامش در داخل، رعایت اصول بنیادین حقوق بشر و اقلیت‌ها و اصلاح چهره‌ی کنونی تخریب شده‌ی فرانسه نزد افکار عمومی در خارج از کشور گردد.
نظر شما