به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، این نشریه در این گزارش تحت عنوان «آیا آمریکا می‌تواند اعتیاد به تحریم را ترک کند؟» نوشت: طبق گزارش فایننشال تایمز، در اکتبر سال ۲۰۲۲، ۷۰ درصد از کود و ۵۰ درصد ظرفیت تولید آلومینیوم اروپا به دلیل کمبود انرژی غیر فعال شد. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه در حوزه انرژی پیامد فلج شدن ظرفیت صنعتی این قاره در آن زمان بود. شرکت‌هایی از جمله شرکت شیمیایی «ب.آ.اس.اف» (BASF) آلمان و شرکت فولادسازی «آرسلور میتال» (ArcelorMittal) در لوکزامبورگ بمنظور فرار از هزینه‌های بالای انرژی برنامه‌هایی برای نقل مکان به چین یا ایالات متحده داشتند. در حالی که کشورهای اروپایی توانستند گاز روسیه را قطع کنند، جایگزینی آن با منابع دیگر منجر به این شد که کشورهای در حال توسعه، مانند پاکستان از قطع برق رنج ببرند.
در ادامه این گزارش به قلم لارس اریک شوناندر آمده است:
در حالی که اروپا بحران انرژی خود را در حال حاضر حل کرده، تحریم های گازی روسیه پیامدهایی نه تنها برای کشورهای اروپایی بلکه برای کشورهایی که به صورت مستقیم در جنگ روسیه و اوکراین درگیر نیستند، به همراه داشته است. کتاب آگاته دمارایس (Agathe Demarais) به نام چگونه تحریم‌ها جهان را در برابر منافع ایالات متحده شکل می‌دهند به اینکه تحریم‌ها مستعد ایجاد چه پیامدهایی هستند، پاسخ می‌دهد. او به طور خاص به تاریخ تحریم سایر کشورها توسط ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم می پردازد.
ناکامی‌های گذشته
این یک انتقاد رایج از تحریم‌هاست که آنها کارساز نیستند، و دمارایس در اثبات صحت این موضوع از پیامدهای انسانی تحریم‌ها گرفته تا تحریم‌هایی که بازارهای کالاهای جهانی را از ریل خارج می‌کند، شواهدی را ارائه می‌دهد.
به عنوان مثال، نحوه برخورد مشاغل غیر آمریکایی با تحریم های ایالات متحده؛ قبل از اواسط دهه ۱۹۹۰، شرکت‌های غیرآمریکایی مجبور نبودند از فهرست «اتباع ویژه تعیین‌شده» (SDN) پیروی کنند، به این دلیل که شرکت‌های آمریکایی این فهرست را ناعادلانه می‌دانستند. با این حال، با تصویب قانون هلمز-برتون در سال ۱۹۹۶، ایالات متحده حکم داد که شرکت های بین المللی نمی توانند با کوبا تجارت کنند. رژیم تحریم‌های ایالات متحده به جای اینکه هاوانا را به طور موثر منزوی کند آن را به آغوش رقبای آمریکا از جمله چین سوق داد.
نگرانی کسب‌وکارها از نقض تصادفی تحریم‌ها، پیامدهای دیگری نیز دارد. کل صنایع بومی برای مقابله با پیچیدگی رژیم تحریم‌های آمریکا با به خدمت گرفته شدن صدها هزار نفر به شکل ناگهانی پدید آمدند.
دمارایس به مثال‌هایی اشاره می‌کند؛ زمانیکه سیاست آمریکا قصد تضعیف یک نهاد را با تحریم‌ها دارد، تحریم‌ها آن را تقویت می‌کنند. به عنوان مثال، پروژه توتال فرانسه در پارس جنوبی در ایران در اوایل دهه ۲۰۱۰ در ابتدا مشمول تحریم نبود و شرکت‌های اروپایی در نهایت می‌توانستند بدون ترس از تحریم های آمریکا در این کشور فعالیت کنند. با این حال، زمانی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ به ریاست جمهوری رسید، یکی از مولفه‌های سیاست خارجی او این بود که در قبال ایران موضع سخت‌تری اتخاذ کند؛ از جمله استفاده از تحریم های ثانویه علیه توتال برای اطمینان از اینکه یک شرکت اروپایی در ایران تجارت نخواهد کرد. در نتیجه این چرخش رویکرد سیاسی، در نهایت شرکت‌های ایرانی هدایت طرح را به دست گرفت.
دمارایس برای مثالی دیگر به تاریخ اخیر تحریم های روسیه می پردازد. در سال ۲۰۱۷، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) اولگ دریپاسکا میلیاردر روسی مرتبط با کاخ کرملین را به همراه شرکت روسال (Rusal) که دریپاسکا مالک یک سوم آن بود، تحریم کرد. روسال یک شرکت کوچک نیست؛ این شرکت دومین تولید کننده بزرگ آلومینیوم در جهان است. به این ترتیب، این تحریم‌های ایالات متحده خیلی زود بازارهای جهانی آلومینیوم را از مسیر خود خارج کرد. فقط یک معامله با دریپاسکا که باعث لغو برخی از تحریم‌ها شد و در نهایت ثبات را به بازار بازگرداند.
«چگونگی» تحریم ها و تلاش برای دور زدن آنها
دفتر پاسخگویی دولت آمریکا اذعان کرده که «سازمان‌های فدرال ارزیابی‌های جامعی از میزان اثربخشی تحریم‌ها در تحقق اهداف سیاست خارجی ایالات متحده ندارد». با توجه به میزان تحریم‌هایی که واشنگتن اعمال می‌کند، برآوردها در مورد تاثیر خاص تحریم‌ها بسیار محدود است. نمونه تحریم علیه روسال یک نشانه از این مساله است. کارکنان دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا خاطرنشان کردند که تحریم‌های روسال عواقب ناخواسته‌ای خواهد داشت، اما سیاست‌گذاران همچنان تحریم‌ها را ادامه دادند.
بخشی از دلیلی که واشنگتن می‌تواند تحریم‌ها را با چنین مصونیت و آینده نگری کمی اعمال کند، تسلط جهانی دلار آمریکا است. تهدید قطع شدن ارز ذخیره جهانی یکی از راه هایی است که ایالات متحده دیگر کشورها را با تحریم‌های خود همراه می‌کند. به عنوان مثال، یک پاسخ به چنین اقدامی این است که کشورها با انجام مبادلات ارزی دوجانبه برای خرید کالا از به کارگیری دلار خودداری کنند. در حالی که این اقدام مطمئنا تحریم‌های مبتنی بر دلار را دور می‌زند، اما دلارزدایی در صورت اینکه کسی نتواند کالاهایی را با ارز دیگری خریداری کند، مفید نیست. در سطح فنی‌تر، جایگزینی کامل دلار با ارز دیگری برای مثال یوان چین بعید است؛ با توجه به تمایل محدود پکن به داشتن کسری خارجی و یا آزادسازی جریان سرمایه.
دمارایس به انواع روش‌هایی اشاره می‌کند که کشورها در تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده کردند که نتایج متفاوتی به همراه داشته است. از جمله ناکامی‌ها ساز و کار اینستکس است که برای تسهیل معاملات با ایران در نظر گرفته شد. اینستکس با اجتناب از ضربه زدن به تحریم‌های آمریکا، تنها به دلیل نگرانی از نقض تحریم‌ها به شدت محدود شد. نمونه‌های دیگر روش‌های دور زدن تحریم‌ها، مانند سیستم پرداخت CIPS که چین در حال ایجاد آن است که آنقدر که به نظر می‌رسد قدرتمند نیستند. CIPS به جای اینکه جایگزینی برای سوئیفت باشد، در واقع از آن برای پیام رسانی بین بانک‌ها استفاده می‌کند. این سیستم تنها زمانی به عنوان جایگزینی برای سوئیفت عمل می کند که تراکنش ها صرفا در «رنمینبی» انجام شود.
نمونه دیگری از این پدیده را می توان با سیستم پرداخت «میر» مشاهده کرد که روس ها برای دور زدن تحریم های ایالات متحده ایجاد کردند. روسیه به دلیل مشکلات زنجیره تامین در تلاش برای یافتن تراشه‌هایی برای ایجاد کارت‌های بانکی بوده است. علاوه بر این، کشورهایی مانند مصر، ترکیه و ازبکستان به دلیل ترس از تحریم شدن توسط ایالات متحده و قطع شدن دلار آمریکا، پذیرش کارت میر را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
تلاش‌ها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق نوآوری‌های دیجیتالی اخیر نیز شکست خورده است. به عنوان مثال، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا تلاش زیادی برای جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها انجام داده است. در اوت ۲۰۲۲، این دفتر «تورنادو کش» (Tornado Cash) را تحریم کرد، پروتکلی که به اعتقاد واشنگتن به فرد اجازه می‌دهد تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را مبهم کند و در نتیجه ردیابی پول را دشوار می‌سازد.
چیزی که دمارایس به آن توجه نکرده، ابزار غیر دیجیتالی جدیدی است که توسط کشورها برای دور زدن تحریم های ایالات متحده استفاده می شود که مواردی چون جعل راداری برای پنهان کردن مکان کشتی‌ها یا انتقال کالا از کشتی به کشتی را شامل می‌شود.
چالش چین
دمارایس فصل آخر کتاب خود را به پیش بینی اینکه چگونه موج کنونی رقابت بین آمریکا و چین می تواند به واشنگتن آسیب برساند اختصاص می دهد. در سیاست جداسازی، این نگرانی وجود دارد که به جای کاهش وابستگی آمریکا به چین، پکن در عوض استقلال فنی به دست آورد و در نتیجه اجازه کار مستقل‌تر را به این کشور بدهد.
در ۷ اکتبر (۱۵ مهر) ۲۰۲۲، دفتر صنعت و امنیت ایالات متحده (BIS) کنترل‌های صادراتی جدیدی را بر روی نیمه‌رساناها به اجرا گذاشت. این اقدام ادامه چندین سال سیاست تشدید شده آمریکا برای محدود کردن عرضه فناوری آمریکایی به شرکت های چینی است. با این حال، پکن همچنان به سرمایه گذاری میلیاردها دلار برای توسعه، با سرعتی بیشتر از شرکت های آمریکایی، ادامه می دهد و به تازگی اعلام کرده که صادرات مواد معدنی حیاتی مورد استفاده برای ساخت تراشه‌ها را محدود خواهد کرد. بنابراین، این یک سوال است که آیا اقدامات واشنگتن واقعا صنعت نیمه هادی پکن را با موفقیت به زانو در می‌آورد، یا اینکه به آن برای مستقل شدن از فشارهای آمریکا انگیزه می‌دهد.
آمریکا در آغاز سال ۲۰۲۳، ژاپن و هلند را متقاعد کرد که صادرات تجهیزات مهم تولید تراشه به چین را محدود کنند. این اقدامات در ادامه تحریم‌هایی بود که دفتر صنعت و امنیت آمریکا در پایان سال ۲۰۲۲ برای شرکت‌های آمریکایی وضع کرد. در پاسخ به این اقدامات، در اواسط ماه مه (اردیبهشت) ۲۰۲۳، دولت چین استفاده از تراشه‌های میکرون را به علت «خطرات جدی آن برای امنیت شبکه»، در زیرساخت‌های خود محدود کرد.
عصر جدید تحریم‌ها
آمریکا در نقطه عجیبی از تحریم ها و سیاست های تحریمی قرار دارد. در حالی که دمارایس معقتد است که واشنگتن به «اوج تحریم» رسیده و ممکن است قدرت آن کاهش یابد، می‌توان استدلال کرد که عکس آن در حال رخ دادن باشد. در حالی که کنترل‌های صادراتی دقیقا مشابه تحریم ها نیست، ایالات متحده عمیقا علاقه‌مند به محدود کردن جریان فناوری از جانب هر کدام از متحدان خود به سمت چین است.
با این حال، این که آیا این روش های جدید کار می کنند یا شکست می خورند، یک سوال باقی می ماند.
نظر شما