به گزارش ایرنا از شورای نگهبان، حسین مظفر روز دوشنبه در گفت و گویی اظهار کرد: قانون اساسی مهمترین سند حقوقی هر کشور بوده و همه تلاش می کنند تا آن را طی برگزاری یک همه‌پرسی به تایید عموم مردم برسانند؛ از این رو قانون اساسی به عنوان میثاق‌نامه ملی شناخته می‌شود و همه دستگاه‌ها و نهادها در یک کشور باید آن را بپذیرند و طبق آن عمل کنند.
وی افزود: قانون اساسی در هر کشوری سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان را برای تمامی ارکان یک نظام سیاسی مشخص می‌کند. اصول قانون اساسی باید تابلوی رفتاری قوای سه‌گانه و حاکمیت باشد. از این رو لازم است که از قانون اساسی حراست شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: یک راه برای حراست از قانون اساسی مبتنی بر ساده‌اندیشی است و اینکه امیدوار باشیم قانون اساسی مورد توجه قرار خواهد گرفت و دولت‌ها، مجالس و مردم منافع حزبی، محلی و شخصی را کنار خواهند گذاشت و بدان عمل خواهند کرد. اما ممکن است رئیس‌جمهوری و مجلسی به قدرت برسد و سیاست‌ها و برنامه‌هایی را دنبال کند که در تضاد و مخالفت با قانون اساسی باشد. بنابراین با اجرای چنین راه‌حلی، اصول قانون اساسی همواره در معرض خطر نقض و بی‌توجهی خواهد بود.
مظفر بیان کرد: نظام‌های سیاسی دنیا برای پاسداری و حراست از قانون اساسی بر اساس شیوه‌های مختلف عمل می‌کنند. در برخی از کشورها شورای عالی قانون اساسی وجود دارد. اعضای این شورا نیز متفاوت است و در تعدادی از کشورها روسای جمهور ادوار گذشته عضو این شورا هستند. در بعضی از کشورها نیز دادگاه‌ها عهده‌دار پاسداری از قانون اساسی می‌باشند. آنها هر مصوبه یا قانونی را که در تضاد با قانون اساسی باشد، رد یا باطل می‌کنند. در برخی از کشورها نیز یک قاضی این کار را انجام می‌دهد. در نظام‌های پادشاهی و سلطنتی هم حاکم خود از قانون اساسی حراست خواهد کرد.
وجود شورای نگهبان ضرورتی برای حراست از شرع و قانون اساسی است
وی گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهاد «شورای نگهبان» برای حراست و پاسداری از قانون اساسی پیش‌بینی شده است. البته چون نظام ایران یک نظام دینی است، این نهاد از شرع نیز حراست و پاسداری می‌کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بنابراین هر کشوری که قانون اساسی دارد، راهی برای حراست و پاسداری از آن تعبیه کرده تا سایر قوانین و مصوبات در چارچوب قانون اساسی باشد و به این میثاق ملی خدشه‌ای وارد نشود.
مظفر افزود: در رابطه با اعضای شورای نگهبان هم باید گفت که ترکیب خوبی پیش‌بینی شده که جمعی از فقها و حقوقدانان هستند. این ترکیب پوشش‌دهنده دو بُعد پاسداری از شرع و پاسداری از قانون اساسی است.
وی ادامه داد: همچنین در هر کشوری که یک نهاد تقنینی و یک نظارتی در کنار آن وجود داشته باشد، یک نهاد یا فرد سومی هم باید باشد تا اختلافات بین این دو نهاد را حل کند و بن‌بست‌ها را از بین ببرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این نهاد سوم «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: نظام سیاسی کشور ما «جمهوری اسلامی» و مبتنی بر دو رکن «جمهوریت» و «اسلامیت» است. قانون اساسی ما برای تحقق این دو رکن پیش‌بینی‌هایی به عمل آورده است. برای تحقق «جمهوریت» انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته است.
مظفر افزود: برای تحقق «اسلامیت» نیز شورای نگهبان نقش دارد تا از تصمیمات مجلس شورای اسلامی حراست کند. البته حضور ولی‌فقیه در راس نظام جمهوری اسلامی برای حراست و پاسداری از جمهوریت و اسلامیت نظام است.
وی گفت: در رابطه با انتخابات برای اینکه این امر با محوریت شرع انجام بگیرد و افراد شایسته در مناصبی همچون ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری قرار بگیرند، شورای نگهبان نقش دارد. بنابراین وجود شورای نگهبان ضرورتی برای حراست از شرع و قانون اساسی است.
مردم در نظام ولایی نقش پررنگتری دارند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: قانون اساسی ساز و کارهایی برای تحقق جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی کرده است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند که مردم در نظام ولایی، نباید نقشی داشته باشند. در حالی که مردم در این نظام نقش پررنگتری دارند.
مظفر گفت: شکل‌گیری تمام ارکان حکومتی با رای مردم صورت می‌گیرد. نظام جمهوری اسلامی با رای مردم (همه‌پرسی ۱۲ فروردین) مستقر شد. اعضای خبرگان قانون اساسی با رای مردم برگزیده شدند و به تدوین قانون اساسی پرداختند. وقتی هم که قانون اساسی آماده شد از طریق مراجعه به آرای عمومی تایید شد. بنابراین قانون اساسی با نظر مردم آماده گردید.
وی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز با رای مردم انتخاب می‌شوند. مردم در انتخاب رهبری نیز نقش دارند؛ مردم خبرگان فقیه و عادل را انتخاب می‌کنند تا آنها به شناسایی فردی که شایستگی رهبری نظام جمهوری اسلامی دارد، بپردازند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: حضور کمّی مردم در انتخابات‌ها نیز قابل توجه است. کشورهای مدعی دموکراسی در این موضوع نمی‌توانند با جمهوری اسلامی ایران رقابت کنند. مردم در انتخابات‌ها نقش فعال، جدی و پررنگی داشته‌اند.
مظفر یادآور شد: درخصوص ابعاد دیگر هم باید گفت که قانون اساسی توجه ویژه‌ای به حقوق ملت دارد و در این رابطه یک «فصل» در قانون اساسی است که به حقوق مردم در خصوص شغل، مسکن، آزادی‌های مشروع و... اشاره دارد.
وی گفت: در قانون اساسی اولیه (پیش از بازنگری)، نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت. مجلس در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی تلاش می‌کرد تا مصوباتش بر مبنای شرع باشد و نظرات شورای نگهبان را هم می‌پذیرفت و رعایت می‌کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اما پس از مدتی اختلافاتی بین نهاد تقنینی (مجلس) و نهاد نظارتی (شورای نگهبان) به وجود آمد؛ بدین معنا که مجلس طرح‌ها یا لوایحی به تصویب می‌رساند که از نظر شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی بود، اما مجلس بر نظر خودش اصرار می‌کرد.
مظفر ادامه داد: نخستین مصوبه در این رابطه در مورد مالکیت اراضی بود که موضوع به امام خمینی (ره) ارجاع داده شد و ایشان نظر نهایی را اعلام کردند. امام مواردی را هم به قائم‌مقام خود واگذار کردند. اما پس از چند مورد هیاتی شامل سران سه قوه، حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی و آیت‌الله توسلی برای بررسی اختلافات تشکیل دادند. یکی دو نفر دیگر هم بعد اضافه شدند.
وی گفت: به مرور زمان میزان اختلافات افزایش یافت و این موضوع با بازنگری قانون اساسی مصادف شد. از این رو سران قوا به امام خمینی (ره) پیشنهاد دادند تا در بازنگری قانون اساسی نهاد جدیدی به وجود آید. ایشان نیز به اعضای شورای بازنگری ابلاغ فرمودند که نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به وجود آید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: پس از بازنگری قانون اساسی و تاسیس مجمع، اگر اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود بیاید و یک مصوبه ۲ بار بین این دو نهاد رفت و آمد داشته باشد، آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده خواهد شد. مجمع هم باید بر اساس «مصلحت» تصمیم‌گیری کند.
مظفر گفت: مجمع وقتی یک مصوبه دریافت می‌کند آن را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌دهد؛ همانطور که یک مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع فقهی این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد، مجمع نیز مصوبات را در پنج کمیسیون خود مورد کارشناسی قرار می‌دهد. نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان در کمیسیون‌های مربوطه حضور پیدا می‌کنند و به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود می‌پردازند. جمع‌بندی جلسات کمیسیون‌ها در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و درباره آن مصوبه تصمیم‌گیری می‌شود.
وی ادامه داد: تصمیم مجمع می‌تواند سه گونه باشد؛ یا اینکه مجمع آن مصوبه را به مصلحت می‌داند و نظر مجلس را تایید می‌کند، یا آن مصوبه را به مصلحت نمی‌داند و نظر شورای نگهبان را تایید می‌کند و یا در آن مصوبه اصلاحات جزئی به وجود می‌آورد و به عنوان نظر نهایی مجمع اعلام می‌کند.
فلسفه تشکیل هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام است. یکی از وظایف رهبری نیز نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که طبق قانون اساسی می‌تواند به شخص (حقیقی یا حقوقی) دیگری واگذار کند.
مظفر گفت: از آنجایی که مجمع تشخیص عهده‌دار تدوین سیاست‌های کلی نظام است، رهبر معظم انقلاب تشخیص دادند که نظارت بر حُسن اجرای این سیاست‌ها را نیز به این مجمع تفویض کنند.
وی ادامه داد: این کار ابتدا با نظر رهبری در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گرفت، اما باتوجه به اینکه وقت زیادی از جلسات مجمع و اعضای آن گرفته می‌شد و ضمن اینکه اعلام نظر درباره مصوبات باید سریع انجام می‌شد، با نظر رهبر معظم انقلاب هیاتی ۱۵ نفره شامل رئیس و دبیر مجمع و ۱۳ نفر منتخب از سوی مجمع تشکیل شد تا به این کار بپردازند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این هیات گاهی هفته‌ای ۲ بار برای بررسی مصوبات و تطبیق آنها با سیاست‌های کلی جلسه برگزار می‌کند تا به مهلت ۲۰ روزه شورای نگهبان برای اظهار نظر درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی برسد.
مظفر تصریح کرد: این هیات برای نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌ها، احکام هر یک از سیاست‌های کلی را احصا می‌کند. سپس دستگاه‌های مسئول اجرای هر یک از احکام را شناسایی و شاخص‌های تحقق هر یک از آنها را مشخص می‌کند. در ادامه از دستگاه‌های مسئول گزارش گرفته می‌شود و نمایندگانی هم برای نظارت به آن دستگاه‌ها اعزام می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: مصوباتی هم که در فرآیند قانونی‌شدن قرار دارند باید با سیاست‌های کلی تطبیق داده شوند تا مغایرتی با آن سیاست‌ها نداشته باشند. نظرات این هیات ابتدا برای رهبر معظم انقلاب ارسال می‌شد، اما ایشان فرمودند مستقیم برای شورای نگهبان ارسال شود تا اعلام مغایرت شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر معظم انقلاب نیز به شورای نگهبان فرمودند که در ارزیابی‌ها ضمن توجه به موازین شرع و اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی را هم طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد توجه قرار بدهید.
قانون انتخابات نباید مدام تغییر کند
مظفر افزود: قانون انتخابات ده‌ها بار توسط مجالس و طبق سلایق نمایندگان هر دوره تغییر یافته است. در حالی که به نظر ما، قانون انتخابات یک قانون جامع و مادر است. اولاً نباید مدام تغییر کند. دوم اینکه نباید توسط کسانی که ذینفع هستند، تغییر کند. نماینده ذینفع است و قانون را به گونه‌ای می‌نویسد که به نفع خودش باشد.
وی اظهار کرد: سیاست‌های کلی انتخابات بر این اصول تاکید دارد که ثبات قانون انتخابات حفظ شود و سلایق در تغییر آنها اثر نگذارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مشارکت برای ما بسیار مهم است؛ به خصوص در وضعیتی که بیگانگان نظام جمهوری اسلامی را متهم به بی‌توجهی به نظرات مردم می‌کنند. البته دشمنان همواره از این سخنان می‌گویند و در ۴۰ سال گذشته شاهد بودیم که مشارکت مردم در انتخابات‌ها بی‌نظیر بوده است.
اصل برائت مربوط به حقوق شهروندی است نه برای تصدی مسئولیت
مظفر گفت: برخی در این رابطه عنوان می‌کنند که اگر نظام می‌خواهد مشارکت افزایش یابد، شورای نگهبان نباید در بررسی صلاحیت‌ها سخت‌گیری داشته باشد. یا اینکه نظارت استصوابی را زیر سوال می‌برند و می‌گویند اصل بر برائت است و نباید در امور شخصی افراد تجسس کرد.
وی افزود: این استدلال آنها اشتباه است؛ چرا که اصل برائت یک اصل اساسی و حیاتی در اسلام است اما مربوط به حقوق شهروندی می‌باشد. آن کسی که می‌خواهد مسئول و نماینده شود باید از حداقل شرایطی برخوردار و شایسته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: از این رو مسئولیت‌ها باید به افراد امین سپرده شود و درباره اینکه یک فرد امین است یا خیر باید در مورد وی احراز صلاحیت صورت بگیرد. در آموزه‌های اسلامی شایسته‌سالاری با خوش‌باوری جور در نمی‌آید. بنابراین در حقوق شهروندی امیدواریم که همه خوب باشند، اما در موضوع واگذاری مسئولیت‌ها باید احراز صلاحیت صورت بگیرد.
مظفر یادآور شد: در تمام نظام‌های سیاسی ضوابطی برای احراز صلاحیت وجود دارد. در ایران نیز شورای نگهبان مسئول احراز صلاحیت افرادی است که داوطلب نمایندگی مجلس هستند. اگر اینگونه نباشد، کسانی که شایسته نیستند وارد مجلس خواهند شد.
وی گفت: کسانی که می‌خواهند در یک نظام مسئول بشوند، نباید اپوزیسیون آن نظام باشند یا بشوند. آن کسی که می‌خواهد در این کشور مدیر، مسئول و نماینده بشود باید به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داشته باشد. هیچ نظامی نمی‌پذیرد کسی که او را قبول ندارد در مقام مسئولیتی حضور داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: من چند بار گرفته‌ام کسانی که نظام را قبول ندارند، اصلاً نباید نامزد شوند. کسی هم که مسئول شد، حق ندارد اپوزیسیون شود. آن کسی که مسئول است خودش شریک است و حق اپوزیسیون شدن ندارد.
مظفر درباره ویژگی‌های شخصیتی آیت‌الله جنتی گفت: آیت‌الله جنتی یک شخصیت استثنایی و بی‌بدیل است. ایشان مبارز قبل از انقلاب اسلامی بود و با پیروزی انقلاب اسلامی در صحنه‌های مختلف حضور داشت و پای آرمان‌های انقلاب ایستاد. استواری و صلابت ایشان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و شهدا هیچ انحرافی نداشته است.
وی ادامه داد: آیت‌الله جنتی از ابتدا تاکنون در صراط مستقیم انقلاب و امام خمینی (ره) حرکت کرده است. ایشان با وجود اینکه به لحاظ سنی از رهبر معظم انقلاب بزرگتر است، اما همواره در کنار رهبری بوده و از ولی فقیه دفاع کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ایشان همان اعتقادی را که نسبت به امام خمینی (ره) داشتند، نسبت به مقام معظم رهبری دارند. البته نباید فراموش کرد که امام شخصیت یگانه تاریخ بود. هجمه‌های دشمنان به آیت‌الله جنتی نیز به دلیل ایستادگی وی پای آرمان‌ها و ارزش‌هاست.
نظر شما