به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محسن پیرهادی روز سه‌شنبه در تببین بخش صنعت لایحه برنامه هفتم توسعه به خبرنگاران گفت: دستیابی بخش صنعت به بیش از ۳۰ درصد ارزش افزوده و اشتغال ملی دردوره جهش اقتصادی یکی از حقایق اثبات شده توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته است. بنابراین در برنامه‌های توسعه ای، بخش صنعت جایگاهی ویژه دارد.
نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم افزود: دستیابی به اهدافی نظیر تقویت ظرفیت‌های تولید، تسریع رشد اقتصادی، بهبود اشتغال مولد، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص همگی با توسعه صنعتی گره خورده است.
پیرهادی تاکید کرد: مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید، مقابله با خام‌فروشی، کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک‌ها و جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم در حوزه صنعت است.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه دستیابی به اهداف رفاهی چون کاهش و رفع فقر نیازمند ایجاد اشتغال مولد است، دولت و مجلس باید درکنار هم نسبت به اتخاذ سیاست‌های صنعتی بکوشند و با ایجاد تحول ساختاری فعالیت‌های اقتصادی را هدایت و راهبری کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه برای ممانعت از انحراف ۷۰ درصدی اهداف برنامه‌ای و اجرای آن، احکام باید ضمانت اجرایی داشته باشند، تصریح کرد: در حوزه اقتصادی لایحه برنامه هفتم عمده رویکرد احکام توصیه‌ای و از جنس اجازه به دولت است. برای نمونه در بحث حمایت از بخش خصوصی به کرات احکام با عنوان تقویت نقش بخش خصوصی مطرح شده اما این سیاست‌های حمایتی مبتنی بر راهکار مشخصی نیست که سیر اجرایی آن مشخص باشد.
پیرهادی ادامه داد: اگر همین موضوع در قالب سیاست - راهکار مطرح شود و تقویت نقش بخش خصوصی با راهکارهای مشخصی مانند کاهش مداخله قیمتی دولت در بازارها یا مکلف شدن دولت به استقرار بازارها مثل محصولات صنعتی و معدنی، کالاهای اساسی یا کشاورزی همراه شود، می‌توان به افق‌گشایی در آن حوزه تخصصی امیدوار شد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش صنعت گفت: طبق این ارزیابی تنها حدود ۱۰ درصد احکام این بخش اثربخش بوده و عدم تحقق ۹۰ درصدی اهداف برنامه ششم هشداری جدی برای توجه ویژه در حوزه صنعت و چاره جویی برای توسعه آن است.
وی افزود: در اقتصاد ما، بخش صنعت هرگز به سهمی بیش از ۲۰ درصد دست نیافته و حتی در طول دو برنامه توسعه پنجم و ششم، از نظر ارزش افزوده سهم صنعت به حدود ۱۳ درصد اقتصاد کشور کاهش یافته است.
پیرهادی در ارزیابی چرایی ناکامی حوزه صنعت در تحقق اهداف توسعه‌ای گفت: فقدان بازار رقابتی، رشد صعودی قیمت ارز، تحریم‌های غرب، قانونگذاری و هدفگذاری نامناسب، تأخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدام‌های لازم، نبود ضمانت اجرا از جمله عوامل ناکامی در رشد ۸.۵ درصدی حوزه صنعت برغم برنامه های توسعه ای است.
نظر شما