به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، اریک دوپون مورتی امروز چهارشنبه ضمن تمجید از واکنش قاطعانه قضات دادگستری فرانسه گفت که بیش از ۷۰۰ نفر در اعتراضات اواخر ماه گذشته این کشور به تحمل زندان محکوم شده اند.
گفته می شود در مجموع، یک هزار و ۲۷۸ حکم برای معترضان صادر شده است و بیش از ۹۵ درصد متهمان با اتهاماتی همچون خرابکاری تا حمله به افسران پلیس محکوم شده اند.
براساس گزارش ها تا پیش از اعلام سخنان وزیر دادگستری، ۶۰۰ نفر از معترضان زندانی شده بودند.
دوپون مورتی در ادامه افزود: واکنش محکم و نظام‌مند برای برقراری مجدد نظم عمومی ضروری بود.
اعتراضات اخیر فرانسه که از سال ۲۰۰۵ به این سو بی سابقه بوده است، در تاریخ ۲۷ ژوئن (۶ تیر) و پس از آنکه یک افسر پلیس این کشور یک نوجوان ۱۷ ساله آفریقایی تبار را به ضرب گلوله کشت، آغاز شد.
این اعتراضات در نهایت پس از چهار شب درگیری شدید با استقرار نزدیک به ۴۵ هزار نیروی امنیتی از جمله نیروهای ویژه پلیس و خودروهای زرهی مهار شد.
دوپون مورتی از دادگاه ها خواسته بود با صدور احکام سنگین به نوعی حالت بازدارنده ایجاد کنند. از همین رو برخی وکلای مدافع نسبت به عادلانه نبودن روند قضایی و صدور احکام سنگین ابراز نگرانی کرده اند.
براساس گزارش ها میانگین سنی بیش از سه هزار و ۷۰۰ نفر از بازداشت شدگان این اعتراضات تنها ۱۷ سال اعلام شده است.
این کشور اروپایی در سال ۲۰۰۵ نیز شاهد اعتراضات گسترده ای بود که به عنوان یکی از بزرگترین ناآرامی ها در این کشور ثبت شده اما در آن زمان تنها ۴۰۰ نفر به زندان محکوم شدند.
نظر شما