محافظان وزرای نتانیاهو افزایش یافتند/تمرد ۷۰۰۰ خلبان و درخواست برای استعفای گالانت

تهران-ایرنا- در چارچوب آخرین پس لرزه های تصویب قانون "لغو برهان قاطعیت" در قالب لایحه تغییرات قضایی کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، رسانه های این رژیم تصویب این قانون را اعلام جنگ داخلی دانستند و از تقویت تیم محافظان وزیران و آغاز تمرد ۷۰۰ خلبان نیروی ذخیره ارتش و درخواست برای استعفای یوآو گالانت وزیر جنگ خبر دادند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، رسانه های رژیم صهیونیستی با اشاره به تصویب پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» تاکید کردند که کابینه این رژیم به طور رسمی آغاز «جنگ داخلی» را تصویب کرد.

از سوی دیگر، اورنا باربیبای، عضو کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد که نگرانی زیاد ما به خاطر این است که نتانیاهو قدرت سیطره بر وزرای کابینه خود را ندارد و ممکن است فردا صبح از خواب بیدار شویم و ببینیم که ایتامار بن گویر وزیر جنگ شده است.

وی گفت که از یو آو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی می خواهم که استعفا دهد.

همچنین شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پس از تصویب پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» با دستور دستگاه امنیت داخلی این رژیم "شاباک" حمایت امنیتی از تمام وزرای کابینه نتانیاهو افزایش یافته است.

برخی منابع صهیونیستی نیز تاکیدکردند که ۷۰۰ خلبان ذخیره از جمله ۲۰۰ افسر نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در اعتراض به تغییرات قضایی نتانیاهو از روز سه شنبه تمرد از انجام خدمت وظیفه را آغاز کردند.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد.

این پیش نویس با ۶۴ رای تصویب شد و «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز به آن رای مثبت داد.

کنست در طول جلسه طولانی خود با اعتراض و فریادهای نمایندگان موافق و مخالف بر سر این پیش نویس، به تشنج کشیده شد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha