به گزارش روز سه شنبه ایرنا، گونار بِک (Gunnar Beck) معاون گروه «هویت و دموکراسی» در پارلمان اروپا در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک، گفت: تحمیل تحریم ها به عنوان ابزار سیاست خارجی همواره بسیار هزینه بر است. اما من فکر می کنم که از بسیاری جوانب، تصورات نادرستی در بسیاری از دولت های اروپایی وجود داشت.
وی افزود: دولت های اروپایی احتمالا از این واقعیت ناآگاه بودند و یا به عمد آن را نادیده می گرفتند که دولت روسیه از نظر ذخایر ارز خارجی و طلا آمادگی به نسبت خوبی دارد.
پس از آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا و متحدان اروپایی اش مجموعه‌ای از تحریم ها را با هدف محدود کردن فعالیت تجاری روسیه اعمال کردند. تحریم های غرب تقریباً تمام بخش های اقتصاد روسیه را هدف قرار داده است. درحالی که دسترسی روسیه به شبکه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی (SWIFT) لغو شد، دارایی های بانک مرکزی این کشور نیز مسدود شد.
از فوریه ۲۰۲۲ شرکت های غربی فعالیت های تجاری خود در روسیه را تحت فشار تحریم ها متوقف کرده اند. گزارش مالی ۱۷۶ شرکت از میان ۶۰۰ شرکت فعال در روسیه نشان می دهد که آنها به دلیل تعجیل در فروش، تعطیلی یا کاهش تجارت خود با این کشور، متحمل زیان در ترازنامه های خود شده اند.
عضو پارلمان اروپا از حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان گفت: اروپا به تغییر اساسی در راهبرد اقتصادی و سیاسی خود نیاز دارد. مشخص است که اروپا با تحریم ها به خود آسیب می زند و بار دیگر خود را به سمت بحران عمیق اقتصادی سوق می دهد. به نظر می رسد که بی ثباتی سیاسی، متعاقب بحران اقتصادی بروز خواهد کرد.
در همین راستا، سرگئی روسی (Sergio Rossi) استاد اقتصاد مالی در دانشگاه سوئیس آسیب اقتصادی اروپا از تحریم ها را به دو دلیل عمده دانست: نخست بسیاری از فعالیت های تجاری در اروپا از مشکلات بعد از همه گیری کرونا در زمینه اختلال در زنجیره تامین کالاها و کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدی به دلیل کاهش قدرت خرید رنج می برند. افزایش نابرابری در کسب درامد که ریشه در سیاست های اقتصادی نئولیبرالی در برخی از این کشورها دارد باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است.
وی در تشریح دلیل دوم آسیب اقتصادی اروپا به دلیل تحریم روسیه گفت، جهانی سازی بر این موضوع تاکید دارد که بسیاری از کشورهای اروپا به طور عمده به تجارت خارجی به عنوان موتور رشد اقتصادی خود نیاز دارند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد که افزایش قیمت انرژی و واردات و تاثیر تحریم های غرب بر روسیه، بر سود شرکت های تجاری این کشورها تاثیر منفی داشته است و باعث تشدید عوامل رکود اقتصادی که قبل از تحریم ها هم وجود داشت، شده است.
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از تحلیلگران شبکه بلومبرگ نوشت اقتصاد منطقه یورو با شوک شدیدی مواجه خواهد شد زیرا سیاست های ضد تورمی بانک مرکزی اروپا رشد اقتصادی را در این کشورها تهدید می کند و خطر ورود این منطقه به بحران عمیق را دارد.
آنها برآورد می کنند که تاثیر افزایش نرخ بهره، همراه با محدودیت های بودجه دولت ها، می تواند ۴ درصد از تولید اقتصادی منطقه یورو را کاهش دهد.
نظر شما