علی اسلامی رمچاهی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این طرح ساماندهی بنا به دستور و تکلیف استاندار هرمزگان به اداره ثبت شناورهای اداره بنادر و دریانوردی این استان و ۲ موسسه رده بندی ایرانیان و آسیا با هدف شناسایی و جمع آوری اطلاعات و آمار ثبتی و فنی شناورهای بدون هویت اجرا شده و تا پایان مرداد ماه جاری برای انجام رده بندی و صدور گواهینامه ایمنی شناورهای متقاضی ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه رونق تجارت و معیشت جزیره نشینان و همچنین توسعه تبادلات تجاری، ضرورت صدور مجوزهای لازم برای صیادان این جزیره را چند برابر می کند، گفت: خوشبختانه با پیگیری های مستمر استاندار، اداره ثبت شناورهای اداره بنادر و دریانوردی، شیلات، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره بنادر و دریانوردی شهرستان مرزی قشم امکان ساماندهی و هویت بخشی شناورهای صیادی که بیش از ۲ دهه درخواست و مطالبه مردم و ساحل نشینان بود فراهم شده است.
مدیرعامل اتحادیه صنایع شیلاتی قشم با بیان اینکه قرار گیری این جزیره در میان آب های فیروزه ای خلیج فارس انگیزه ای است تا بسیاری از قشموندان به شغل صیادی مشغول باشند و این کار به منبع اصلی در آمد آنان تبدیل شده است، توضیح داد: صیادی در این منطقه با استفاده از قایق های موتوری، لنج و مُشتا (کار گذاشتن چوب و تور) در دریا صورت می گیرد.
اسلامی اعلام کرد: این حرکت جهادی باعث ایجاد امید در دل صیادان زحمت کش شهرستان مرزی قشم و جزایر هنگام و لارک شده است و بر این اساس با اجرایی شدن این طرح ساماندهی رفت و آمدهای دریایی قایق های صیادی انضباط بخشی خواهد شد.
جزیره قشم دارای یکی از بزرگترین نوارهای ساحلی است و از دیرباز تاکنون شغل عمده مردم این جزیره به ویژه جامعه محلی آن مرتبط با شیلات و صنایع وابسته به آن بوده و هست.
این جزیره زیبا با وسعت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول ۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر از توابع هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.
شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در میان آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.
نظر شما