به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه شامگاه ۱۹ مرداد توافق تهران و واشنگتن بر سر آزادسازی منابع توقیف شده ایران را تایید کرد و در بیانیه‌ای نوشت: فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به‌طور غیرقانونی در کره جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود، آغاز شد. ایران تضمین لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این خصوص را دریافت کرده است.
بر اساس اظهارنظرهایی که در این زمینه صورت گرفته قرار است در فرآیند تبادل زندانیان ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره جنوبی که بیش از پنج سال توقیف بود، آزادسازی شود. دسترسی مستقیم ایران به منابع خود و اخذ تضمین های لازم از آمریکا برای اینکه این کشور متعهد به توافق خود باشد و نیز آزادی زندانیان پس از دریافت کامل منابع، عناصر اصلی این توافق است که نشان می دهد تیم مذاکره کننده سیاسی و اقتصادی ایران با سنجیدن همه جوانب، راه را برای دغل کاری آمریکایی ها بسته است بی آنکه امتیازی به طرف مقابل بدهد.
موفقیت دولت سیزدهم در آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و عراق و اثر آن بر اقتصاد ایران طی ماههای آینده، دولتمردان سابق را که در دولت مدیریت خود بدون آزادسازی منابع مسدود شده، اقدام به تسعیر منابع بلوکه شده و چاپ پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه و تحمیل تورم به مردم کرده بودند را به تناقض‌گویی وادار کرده است.
این موفقیت دیپلماسی دولت سیزدهم به مذاق منتقدان داخلی و در رأس آنها مسئولان دولت سابق که نتوانسته بودند در دوره حکمرانی خود حتی یک دلار از منابع مسدودشده را با دیپلماسی «مذاکره با کدخدا» پس بگیرند، خوش نیامد.
مروری بر اخبار و اظهارنظر دولتمردان سابق در بهار ۱۴۰۰ یعنی در ماههای پایانی دولت دوازدهم که کشور وارد فضای انتخابات شده بود برای روشن شدن این تناقض گویی کافیست؛ در ماههای ابتدایی این سال بر سر اینکه دولت روحانی بانک مرکزی را مجبور کرده تا به ازای ارزهای بلوکه شدن ایران در سایر کشورها پول بدون پشتوانه چاپ کند بین محمدباقر نوبخت رییس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور، عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی دعوا بالا گرفت و حتی به سطح رسانه ها نیز کشیده شد و آنان در مصاحبه های خبری یا در شبکه های اجتماعی اظهارات یکدیگر را تکذیب می کردند.
ماجرای دعوای ارزی نوبخت و همتی
در این دعوای ارزی ماجرا از این قرار بود که رییس کل بانک مرکزی در یک گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرد که دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بخشی از کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرده است و حتی اعلام کرد که این استقراض از طریق تسعیر درآمدهای صندوق توسعه ملی صورت گرفته که چون این منابع ارزی مسدود است و در اختیار بانک مرکزی نیست، پرداخت ریال از سوی بانک مرکزی در ازای منابع مسدود شده –حداقل در کوتاه‌مدت- به معنی چاپ پول است که نقدینگی را بالا می‌برد.
پس از آن فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت دوازدهم آن را رد و اعلام کرد که «دولت حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرد»؛ او معتقد بود که بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق کرده است؛ محمدباقر نوبخت نیز در این زمینه پا را فراتر نهاد و گفت که «بانک مرکزی به دولت بدهکار است».
با این وجود، همتی پاسخ آنان را در فضای مجازی داد و نوشت: «پر واضح است که بانک مرکزی هیچ‌گاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. سال ۹۸ و ۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل دسترس به ریال بوده است.»
این اظهارات متناقض بیانگر یک انحراف بزرگ در ساختار اقتصادی بود زیرا طبق رویه معمول، دولت از طریق شرکت ملی نفت ایران، نفت را می فروشد و منابع دریافتی به حساب های بانک مرکزی واریز می شود و بانک مرکزی معادل ریالی منابع در اختیار خود، ریال در اختیار دولت قرار می دهد تا هزینه هایش را پوشش دهد اما به دلیل وقوع تحریم ها، این منابع در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت اما دولت معتقد بود از آنجا که منابع در حساب ها قرار دارد - حتی اگر بانک مرکزی امکان دسترسی به آن را نداشته باشد - بانک مرکزی باید ریال آن را به دولت بدهد.
با وجود این تناقض ها، یک اصل مورد تایید هر سه طرف بود؛ اینکه به ازای ارزهای مسدود شده، ریال چاپ شده و مالکیت این دلارها دیگر از دولت خارج شده و در اختیار بانک مرکزی است.
ادعای دروغین تسویه بدهی با دلارهای پیشخور شده
با این سابقه بازخوانی واکنش آذری جهرمی وزیر دولت سابق به خبر آزادسازی ۶ میلیارد دلار از دارایی ایران خالی از لطف نیست؛ زیرا نشان می دهد که چگونه با سیاست فرار به جلو سعی دارند که این موفقیت در عرصه دیپلماسی دولت سیزدهم را نادیده انگارند.
وی در کانال تلگرامی خود بدون اشاره به اینکه در دولت قبل معادل ریالی ارزهای مسدود شده از بانک مرکزی دریافت و پیش خور شده است، مدعی شده که با آزادسازی ۶میلیارد دلار، معادل ۳۰۰هزار میلیارد تومان، از درآمدهای ارزی دولت قبل که به دلیل تحریم در بانکهای کره بلوکه شده بود؛ عملا موضوع ادعایی بدهی ۲۷۰هزار میلیارد تومانی دولت قبل برای دولت جدید منتفی است!
این ادعا در حالی صورت می گیرد که بنا به گفته همتی بر اساس قانون بانک مرکزی مسئولیت و مالکیت حساب ها و منابع ارزی ایران در خارج از کشور را بر عهده دارد، چرا که معادل این ارزها در همان دولت دوازدهم پول بدون پشتوانه چاپ و به اقتصاد ایران تزریق شده است؛ نتیجه این اقدام ژنرال‌های اقتصادی دولت روحانی، رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم افسارگسیخته ۶۰ درصدی در پایان دولت دوازدهم بود.
بر این اساس، این منابع از اساس به دولت تعلق نداشته بلکه در اختیار بانک مرکزی بوده و نمی توان با این پول که معادل آن در گذشته ریال چاپ شده، بدهی دولت گذشته را صاف کرد.
همین امروز - بیستم مرداد - همتی تلویحاً در یادداشتی پاسخ آذری جهرمی را داد و تایید کرد که در سال ۹۸ به ازای منابع ارزی مسدود شده «پول بدون پشتوانه» چاپ شده است ؛ این بدان معناست که دولت قبل این دلارها را پیشخور کرده و از این بابت دیگر طلبی برای دولت باقی نمانده است.
نظر شما