به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نگاهی به تجارب توسعه در کشورهای موفق دنیا، گویای این حقیقت اساسی است که هر کدام از این کشورها متناسب با مزیت نسبی اقتصادی و جعرافیایی‌شان به سمت برنامه‌های کلان توسعه‌ای حرکت کردند؛ به تعبیری روشن‌تر، کشورهای برخوردار از ساحل و دریای آزاد در حوزه اقتصاد دریامحور، تجارت و بازرگانی دریایی و کشتیرانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
مروری اجمالی بر جریان پیشرفت و توسعه در همین محیط پیرامونی خلیج فارس، به روشنی نشان می‌دهد که تمرکز اصلی دولتمردان حاشیه جنوبی خلیج فارس بر سرمایه‌گذاری در حوزه بندری و تجاری است. شکل‌گیری بنادر موفق صحار در عمان، جبل علی و فجیره در امارات متحده عربی که میزبان شرکت‌های فناورانه جهانی است و در حوزه پنل‌های خورشیدی برای تولید برق، تجارت کشتی به کشتی (Ship to Shi) بانکرینگ و حوزه تکنولوژی کشاورزی (agri-tech) سرمایه‌گذاری‌های جدی صورت داده‌اند، درهمین راستا قابل تحلیل است. سران این کشورها با آگاهی از ظرفیت‌های دریایی و تجاری، نقطه ثقل برنامه‌های اقتصادی‌شان را روی توسعه مناطق آزاد با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی گذاشته‌اند.
براساس آخرین گزارش‌ها میزان سرمایه‌گذاری در بندر صحار عمان، رقمی بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار بوده است. در نظر داشته باشیم که یک بندر چه حجمی از سرمایه‌گذاری و تکنولوژی روز جهانی را به خود جذب کرده است. مقامات عمان با اعطای مشوق‌ها و تسهیلات ویژه نظیر امکان مالکیت به شرکت‌های خارجی، مالیات‌های مالیاتی به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بین‌المللی تبدیل شده‌اند.
قابل انتظار است توجه به ظرفیت برخورداری از سواحل طولانی و دسترسی به دریای آزاد و از همه مهم‌تر موقعیت سوق‌الجیشی کشور در ارتباطی‌دهی شمال به جنوب و شرق به غرب، چه‌بسا پیشگامی حوزه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق آزاد با جمهوری اسلامی ایران باشد.
در این راستا، یکی از مناطق راهبردی که کمتر طی دهه‌های گذشته محل توجه دولتمردان بوده و اتفاقاً حامل ظرفیت‌های بزرگ اقتصاد دریامحور و تجارت، منطقه مکران است که با داشتن حدود ۱۰۰۰ کیلومتر سواحل زیبا و کم‌نظیر، مستعد سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی است. علاقه‌مندی‌ها دو قدرت نوظهور اقتصاد جهانی، یعنی هند و چین، به منطقه مکران و بندر چابهار بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ این موضوع به خصوص برای هندی‌ها واجد اهمیت اساسی است.
مسیر کُریدوری چابهار به افغانستان و آسیای مرکزی و در فازهای بعدی به قفقاز تا سن پترزبورگ روسیه، برای دهلی نو بسیار راهبردی و تعیین کننده است. کل مسیر بندر بمبئی به سن پترزبورگ روسیه، مسافتی در حدود ۷۲۰۰ کیلومتر است که در این میان قرار گرفتن بندر چابهار در کُریدور شمال - جنوب موسوم به (NSTC) باعث می‌شود مسیر کنونی که از بندرعباس است، بیش از ۶۰۰ کیلومتر کاسته شود. برای همین است که هندی‌ها با هدف دسترسی به بازار افغانستان و آسیای مرکزی و قفقاز علاقه‌مندی اساسی به توسعه پایانه‌های بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری و همچنین تکمیل راه‌آهن چابهار به زاهدان دارند.
علاقه‌مندی شخص «نارندا مودی» نخست‌وزیر هند به چابهار بر همگان مکشوف است و اساساً اصطلاح مسیر طلایی برای چابهار، به اذعان بسیاری از سوی مودی است. متأثر از همین فضا و موقعیت راهبردی چابهار، نخست‌وزیر هند در مِی ۲۰۱۶ به اولین نخست‌وزیر هند تبدیل شد که بعد از ۱۵ سال به ایران سفر کرد. در این سفر توافق سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری به‌صورت سه‌جانبه میان ایران، افغانستان و هند امضا شد.
در کنار ظرفیت‌های تجاری منطقه مکران با محوریت بنادر چابهار، کنارک و جاسک می‌توان به امکان اسکان جمعیتی این منطقه، موقعیت توریستی، کشاورزی و تولیدات صنعت دریایی توجه داشت که فعال‌شدن هر کدام از این ظرفیت‌ها آورده و عایدی بزرگی نصیب اقتصاد کشور می‌کند. در یک مورد، پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی درباره ظرفیت ترانزیتی بندر چابهار بر این است که با عملیاتی‌شدن کُریدور شمال - جنوب کشور، بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد پایدار نصیب اقتصاد کشور می‌شود.
بازاریابی بین‌المللی مزیت دیگر بندر چابهار است؛ درست در ایامی که هر روزه رژیم بعثی صدام جزیره خارک را بمباران هوایی می‌کرد و شریان تجارت نفتی کشور را هدف قرار می‌داد، در همان ایام هم فروش نفت از بندر چابهار مورد توجه قرار گرفت. امروز این مسأله چه‌بسا اهمیت افزون‌تری با توجه به نزدیکی و موقعیت این بندر به هند برای تجارت نفتی دارد.
پرسش اصلی اینجاست که مکانیسم فعال‌سازی این ظرفیت‌ها کجاست و بایستی چه گام‌های عملیاتی در این مسیر مطمئن برداشت؟
طبیعی‌ست که با روند مدیریت فعلی و تعدد دستگاه‌های اجرایی، امکان ایجاد جهش‌های صادراتی و صنعتی در این منطقه مقدور نیست؛ بنابراین، نیازمند طرحی نو با مدیریت هوشمند، یکپارچه و مقررات‌زدایی در جذب سرمایه هستیم.
طرح «تأسیس سازمان مکران» با تأسی از ماده ۶۸ قانون احکام دائمی توسعه کشور، پاسخگوی این خلاءهای مدیریتی و حرکت مستمر در پیشرفت منطقه است که دولت و مجلس را به سمت تأسیس سازمانی خاص برای این منطقه با حدود و اختیارات کامل به‌منظور تعمیق جریان سرمایه‌گذاری در مکران و تبدیل این منطقه به هابِ تجاری و صنعتی رهنمون می‌سازد؛ برای همین ضرورت دارد با همدلی و هم‌افزایی ظرفیت‌ها، زمینه را برای ایجاد توسعه شتابان منطقه مکران فراهم کنیم.
نظر شما