به گزارش ایرنا، محمد بشارت روز سه شنبه در نشست شورای مسکن شهرستان ری افزود: افزایش بدون ضابطه و بیش از عرف قیمت املاک در خرید و فروش و اجاره، فروش قولنامه‌ای و بدون احراز اسناد قانونی مالکیت، انجام معاملات صوری با هدف بالابردن قیمت و فشار مضاعف بر قشر کم‌درآمد به‌ویژه مستأجران از مشکلاتی است که در اثر فعالیت دفاتر مشاوران املاک غیرمجاز ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت معاملات ملکی و لزوم نظارت هرچه بیشتر در این حوزه خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند ورود جدی تمام دستگاه و نهادهای متولی امر ساماندهی بازار بویژه اداره تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه در حوزه نظارت و بازرسی مستمر از فعالیت واحدهای مشاور املاک است.
این مسئول اضافه کرد: باتوجه به اهمیت موضوع از اواسط خردادماه سال جاری و با اعمال رویکرد جدید مدیریتی جلسه شورای مسکن شهرستان بصورت منظم درحال برگزاری بوده و تاکنون تصمیمات خوبی در جهت کنترل بازار املاک، ایجاد ثبات در قیمت ها و نظارت و آموزش هرچه بیشتر متصدیان واحدهای مشاور املاک اخذ و جهت اجرا به دستگاه ها ابلاغ شده است.
بشارت اظهار امیدواری کرد که با تقویت حوزه نظارت و بازرسی و فعالیت جدی تر اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه جهت قانونمند شدن فعالیت در این حوزه و آموزش متصدیان واحدهای فعال در آینده ای نزدیک شاهد استقرار ثبات و آرامش نسبی در بازار خرید و فروش و اجاره املاک و مستغلات بوده و بتوانیم در حد بضاعت رضایت خریداران، فروشندگان و به ویژه قشر اجاره نشین را جلب کنیم.
تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در شهرستان جهت ساماندهی دفاتر مشاور املاک باهدف مقابله و پیشگیری از تکرار تخلفات در این صنف، جلوگیری از فعالیت دفاتر مشاور املاک غیرمجاز و فاقد مجوز در شهر و روستاهای تابعه و همچنین تشکیل تیم های گشت و بازرسی مشترک جهت نظارت بر عملکرد دفترهای مشاور املاک از مهمترین مصوبات این جلسه بود.
برگزاری نشست شورای مسکن شهرستان ری با هدف کنترل بازار املاک و مستغلات سومین نشست شورای مسکن شهرستان ری با هدف تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به ریاست سرپرست فرمانداری ویژه ری و باحضور اعضا در فرمانداری برگزار شد.
شهرستان ری با پنج بخش و یک میلیون نفر جمعیت در جنوب پایتخت واقع شده است.
نظر شما