آخرین روز مرداد ۱۴۰۰ بود که خبر درگذشت علامه محمدرضا حکیمی از برجسته‌ترین اندیشمند دینی کشور منتشر شد. مردی که در کنار انبوه آثار مکتوب، بابت وجه رفتاری منحصر به فرد، پروژه فکری ویژه‌اش و نزدیکی با علی شریعتی همواره شخصیت مورد احترامی در میان حوزویان و دانشگاهیان داشت. حکیمی که عمری سعی کرده بود میان اندیشه و عمل از یکسو و دین و زندگی از سوی پل زده باشد، زی گمنامی را بعنوان بخشی از دستورالعمل حیات علمی و دینی خود در پیش گیرد. حکیمی که به وصیت دوست نزدیکش علی شریعتی مسئولیت اصلاح آثار وی را بر عهده داشت(عملی که هیچگاه راضی به انجامش نشد) در سال‌هایی که نام و نشان شریعتی در همه جا به چشم می‌آمد و وصیت او می‌توانست خیل مشتاقان را به سمت حکیمی روانه سازد، از بافته شدن لباس شهرت با نام شریعتی دوری جست تا در خلوت و دور از هیاهو پروژه فکری خود را در دایره‌المعارف «الحیات» پی بگیرد. با همه تلاش برای گمنامی و دوری جستن از شهرت، اما فعالیت علمی و سبک اخلاقی زیست حکیمی باعث شد تا فقدانش را همه اهالی نظر و اندیشه احساس کنند.
محمدرضا حکیمی در ۱۴فروردین ۱۳۱۴ در مشهد دیده به جهان گشود، در ۱۲سالگی وارد حوزه علمیه این شهر شد و ۲۰سال را در آنجا صرف مطالعه دین نمود. تنها ۱۹سال داشت که نخستین قصیده خود را به عربی سرود و به استادش محمد تقی ادیب نیشابوری(ادیب ثانی) تقدیم نمود. استعداد و جهد علمی حکیمی تا جایی بود که شیخ مجتبی قزوینی در وصف شاگرد جوان خود گفت: «تاکنون کسی را با این استعداد ندیده‌ام که جلدین کفایه را در یکسال بخواند». روزی آیت‌الله میلانی در هنگام تدریس درس اصول، وقتی به جمع شاگردان نظر انداخت و حکیمی را پیدا نکرد در گوشه‌ای نشست و ساکت ماند. شاگردان علت سکوت را از وی جویا شدند و ایشان فرمودند: «آقای حکیمی نیست. افلاطون تا ارسطو حاضر نمی‌شد درس را شروع نمی‌کرد؛ می‌گفت عقل در مجلس حاضر نیست». به رغم این جایگاه والای حوزوی اما در سال ۱۳۴۵ حوزه مشهد را ترک نمود و راهی تهران شد تا دغدغه اصلی‌اش را به همراه ۲برادرش(محمد و علی) را به سرانجام برساند. جمع‌آوری دایره‌المعارف «الحیات» که در شکل روایی خود اثری بی‌بدیل بود از یکسو و اهتمام بر مساله تعریف «عدالت» بعنوان ثقل مفاهیم دینی باعث شد تا حکیمی از جوانی وارد عرصه‌ای شود که کمتر کسی چه در حوزه و چه در دانشگاه به آن ورود کرده بود.
ایده محوری عدالت در آثار حکیمی که بطور جدی در جلد ۳ تا ۶ الحیات طرح شده باعث شد تا بسیاری او را «فیلسوف عدالت» بخوانند. هرچند حکیمی به علت تعلق خاطر به مکتب تفکیک میانه چندانی با فلسفه نداشت اما هیچگاه به انکار نپرداخت و حتی در کتابی با عنوان «مکتب تفکیک» این مکتب را مکتبی برای تفکیک و نه تعطیلی فلسفه و عرفان خواند. با این حال آنچه که با عنوان موضوع عدالت در آثار حکیمی طرح شد، طرحی برآمده از آیات و روایت بود. به همین خاطر آثارش را باید یک نظام هنجاری درباره عدالت اجتماعی دانست. او رسیدن به موقعیت «منهای فقر» را ابتدایی‌ترین رسالت انبیا می‌خواند که باقی اهداف تا پیش از تحقق آن نمی‌تواند به وقوع بپیوندد.
حکیمی این قرائت مسلط که فقر را بعنوان تقدیر بخشی از انسان‌ها تعریف می‌کند به باد نقد گرفت و با استناد به آیات و روایت، مبارزه برای ریشه‌کنی فقر و به حداکثر رساندن بهره مندی برابر جامعه از مواهب الهی را یک هدف دینی انکارناپذیر خواند. گذار از عدالت به مثابه امری اخلاقی و توصیه‌محور به کارویژه‌ای حاکمیتی و واجب باعث شد تا ادبیات اجتماعی حکیمی در قیاس با دیگر اندیشمندان دینی که به عدالت اجتماعی نظر انداخته‌اند تند و بی‌پروا باشد.
حکیمی بر آن است که از آیات و روایات دانسته می‌شود که رابطه مال و انسان به یکی از این ۵ شکل است و هر یک حکمی ویژه دارد: ۱- غنای تکاثری ۲- غنای وافر ۳- غنای کفافی (غنای مشروع) ۴- فقر (نیازمندی و کمبودداری) ۵- مسکنت (ناداری و تهیدستی). وی در توضیح هرکدام از این حالات متذکر می‌شود:
مسکنت (هیچ نداشتن): این پدیده واجب‌الدفع فوری است و باید بی‌درنگ و بدون مماطله، به فرد مسکین امکانات لازم داده شود؛ تا جایی که در روایات آمده است اگر کسی سیر بخوابد و همسایه مسکینش گرسنه بماند، مسلمان نیست. یا اگر اهل آبادی‌ای شبی را بگذرانند که در میان آنها گرسنه‌ای باشد، خداوند متعال به آن مردم نظر رحمت نخواهد کرد.
فقر (کمبود داشتن): این پدیده نیز باید از میان برود و آهنگ اقتصاد در جامعه باید چنان باشد که اساسا فقر ظهور نیابد و اگر هم گریبانگیر کسی شد، برطرف شود. جامعه اسلامی جامعه منهای فقر است و نه دارای فقیر. امیرالمومنین جامعه اسلامی را جامعه‌ای می‌شمارد که نه در آن عیالمند نیازمندی است و نه به مسلمان و حتی غیرمسلمانی ستم می‌رود.
غنای کفافی: این غنا در صورتی که در اصل به دست آوردن آن و ادای حقوق آن احکام شرع رعایت شده باشد، همان غنای ممدوح و مشروع است. این غنا محدود است، از آن رو که مشروع است اما آنقدر هم اندک و به اندازه یک خانواده نیست، بلکه غنایی است که صاحب آن می‌تواند انفاق کند و در کارهای عامه و سودمند یاری رساند و به دست‌گیری از دیگران بپردازد.
غنای وافر: این غنا بعد از غنای کفافی و افزون بر آن داشتن و نگاه داشتن آن افزونی است. غنای وافر موجب هلاکت دنیوی و اخروی است و باید شخص غنی نگذارد این اموال نزد او متراکم بماند، بلکه باید انفاق کند؛ انفاق، تا برسد به حد غنای کفافی. در برخی از روایات آمده است که باید صاحب اموال با ۲ دست خود انفاق کند، نه تنها با یک دست؛ یعنی هم بسیار و هم سریع آن اموال را در اختیار بندگان خدا قرار دهد و «احتکار اموال» نکند که در حدیث تعبیر «احتکار» درباره مال نیز آمده است اما اگر صاحب مال انفاق نکند و جامعه نیازی داشت، حکومت اسلامی می‌تواند مقدار لازم را از او بگیرد و به محرومان بدهد یا در منظورهای دیگر اجتماعی به مصرف برساند، زیرا هدف اصلی در اسلام ایجاد قسط است و اصل اقامه قسط در جامعه اسلامی، بر همه اصول و قوانین و قواعد دیگر حاکم است و باید در همه جا و هر حکم و فتوایی همین اصل ملاک باشد ولاغیر.
غنای تکاثری: این غنا یعنی فراوان داشتن و فراوان خواستن و دفع فوری آن واجب است. غنای تکاثری، طرف افراط مال است و مسکنت، طرف تفریط آن و هر دو ویرانگر عدالت و کرامت انسان است. در متون اسلامی آمده که مال موجب قوام جامعه است و تکاثر ضد قوام. از کنار هم نهادن اینها به دست می‌آید که مال تکاثری اصلا مالیت ندارد، زیرا ضد آن چیزی است که اسلام به آن نام مال داده است. چنین مالی باید فورا مصادره شود و به صاحبان اصلی آن بازگردد تا از محرومیت بیرون آیند. اینکه می‌گوییم مصادره، نه از آن سودی می‌بریم و نه از ذکر این کلمه التذاذی، بلکه به واقعیت انقلابی و اسلامی آن می‌اندیشیم.
علامه حکیمی با قائل شدن ۲ وجه قوامی و قیامی برای مال، به دنبال از میان برداشتن مسکنت و تکاثر در جامعه اسلامی بود. به بیان دیگر حرکت به سمت عدالت به عنوان کارویژه ایجابی مدنظر اسلامی به موازات نفی تکاثر شکل می‌گیرد. حکیمی با تاکید بر هنجار «مشروع» بودن مال، مشروع بودن را الزاما در «محدود» بودن آن تعریف می‌کند و این نقطه‌ای است که چارچوب تعریفی وی از عدالت را از قرائت غالب که قیدی بر انباشت ثروت قائل نیست، جدا می‌کند. در قرائت قالب مشروعیت ثروت صرفا در شیوه کسب آن تعریف می‌شود و به همین جهت نگاهی به مقوله تکاثر و هنجار انباشت بی‌حد و حصر ثروت در دست یک اقلیت ندارد. بر این اساس «دین اسلام برای مالکیتی که موجب ویرانی پایه‌های عدل و احسان شود و در توانگران کبر و غرور ایجاد کند و اهانت به زیردستان را باعث گردد، حرمت و قداستی قائل نیست. زیرا که قوانین و قواعد در برابر اسلام حجت و دلیل نیستند، بلکه اسلام حجت است بر قواعد و قوانین».
حکیمی احتکار را نه‌تنها در اجلاس بلکه در اموال نیز مورد بحث قرار می‌دهد و اسراف را از مصرف تا مالکیت کشانده و می‌گوید: «میانه‌روی و اسراف تنها به خرج کردن و مصرف کردن و کیفیت و کمیت آن ۲ اختصاص ندارد، بلکه به طور ضروری اصل مال و مالکیت را، بیش از آنکه به مرحله مصرف برسد نیز شامل می‌شود. بنابراین جمع تکاثری مال نیز گونه‌ای از اسراف است. در پرتو آنچه گفته شد، هر تجاوز از اندازه میانه، اسراف است؛ خواه کمیتی و مقداری باشد و خواه کیفیتی و اوصافی. پس اسراف در این موارد واقع می‌شود: ۱- در کمیت مالکیت؛ ۲- در کیفیت مالکیت؛ ۳- در کمیت مصرف کردن؛ ۴- در کیفیت مصرف کردن».
تفسیر علامه حکیمی از آیه مبارکه «فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمحْرُومِ» به ۲گونه زکات ظاهری و باطنی اشاره می‌کند. زکات رسمی که شامل ۹کالای قید شده (گندم، جو، خرما و...) است اما زکات باطنی که اندازه آن در ایات و روایات معین نشده است، بستگی به مقدار مال ندارد، بلکه به وجود بینوایان در جامعه موکول شده است و تا بینوایی هست، باید پرداخت شود.با این تفسیر مبارزه با فقر تا رسیدن به نقطه «منهای فقر» بعنوان دستورالعملی تعطیل‌ناپذیر برای مسلمانان جریان دارد.
طرح بحث موضوع عدالت در منظومه فکری حکیمی و برادرانش به یک مصداق اجرایی خاص منتهی نمی‌شود، آنچنان که خود آنها نیز چنین ادعایی را نداشته‌اند. حکیمی بعدها در کتاب «گزارش» که به توضیح مختصر رسالت «الحیات» پرداخته، نوشت: «استنباط «نظام اقتصادی اسلام» نیازمند غوررسی و تفقه و اجتهاد جدید است، اجتهادی که توسط اهل نظر از مجتهدان بزرگ صورت گیرد و کلیه وقایع نوظهور اقتصادی به شکل تحقیقی شامل شود. اجتهاد -بصورت یادشده- کاری آسان و معمولی نیست، بلکه باید برای تحقق این منظور دینی و علمی و اجتماعی، آفاق فقاهن را در زمینه یادشده گسترش دهیم تا بتوانیم به یک نظیر اصیل و صائب از این وادی عمیق بیرون آییم و آرا ارزشمند و هدایتگری به ارمغان آوریم که «فقه اسلامی» در سایه این آرا بتواند پاسخوی همه پرسشهای مهم و پیچیده اقتصادی انسان معاصر و جهان باشد. و واضح است که تفقه و اجتهاد در مسائل نو اقتصادی با چشم‌اندازهای وسیع آن و فروع پیچیده و نیازمنده کارشناسی از تفقه و اجتهاد در مسائل قدیمی و معروف مالکیت کاملا متمایز است».
پروژه «الحیات» در چارچوب ۲مفهوم «توحید» و «عدالت» که اولی ناظر به اصلاح رفتار انسان با خدا و دومی اصلاح رفتار انسان با انسان است، عدل را قاعده‌ای انتظام‌بخش برای جامعه تراز انسانی می‌داند که در هر زمان و مقتضیاتی باید به شکلی پی گرفته شود که منتج به نتیجه‌ای عینی گردد.
نظر شما