به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت‌الاسلام عرب محمدی عصر سه‌شنبه با بیان جزییات این خبر تصریح کرد: نظر به حُسن ظن و اعتماد دادستان مرکز استان مسئولیت در اجرای احکام کیفری به اینجانب سپرده شده، زیرا حسب قوانین موضوعه و ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است.
وی ادامه داد: تمامی اقداماتی که ما در واحد اجرای احکام انجام خواهیم داد با مدیریت، نظارت و کسب اجازه از دادستان مرکز استان خواهد بود.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در مراحل رسیدگی پرونده مراحل مختلفی از جمله تحقیقات مقدماتی و صدور رای در دادگاه و در نهایت پرونده در اجرای احکام ثبت تا مرحله اجرا را مشاهده می‌کنیم، افزود: از این رو اجرای احکام مهمترین مرحله رسیدگی است و اگر حکمی به درستی اجرا نشود زحمات تمامی همکاران تضییع خواهد شد.
وی یادآور شد: در راستای اجرای احکام برخی از آسیب‌ها مربوط به خود واحد اجرا احکام است و برخی از نواقص نیز به خارج از حیطه وظایف واحد اجرای احکام مربوط است که باید برای ارتقا جایگاه اجرای احکام نسبت به تدوین برنامه جامع، اقدام کرد.
به گفته معاون دادستان مرکز استان قزوین، اگر پرونده پس از صدور رای دچار نقص باشد اجرای حکم دقیق و کامل میسر نخواهد بود و از این رو تمامی مراحل دارای اهمیت است.
وی تاکید کرد: احراز هویت دقیق متهم، ثبت مشخصات دقیق متهم و شاکی و گواه، آدرس کامل طرفین، قرار تامین متناسب، ثبت دقیق مشخصات کفیل و وثیقه‌گذار، تناسب تامین با دیه و رد مال، احراز ملائت کفیل و وثیقه گذار و توانایی آنها در معرفی متهم از جمله موارد مهم مرحله تحقیقات مقدماتی هستند که در اجرای درست حکم تاثیرگذار است.
معاون اجرای کیفری یادآور شد: در خصوص مشکلات واحد اجرای احکام نیز در وهله نخست عدم وجود امکانات و نیروی کافی در واحد اجرا که منجر به تراکم و رسوب پرونده‌ها شده است که در همین راستا راهکار و برنامه هایی توسط این معاونت تدوین شده که در صورت تامین نیروی قضایی و اداری کافی و توانمند در معاونت اجرای احکام و با مدیریت و نظارت دادستان مرکز استان اجرایی خواهد شد.
وی افزود: موارد یاد شده شامل بررسی و اصلاح وضعیت فیزیکی واحدهای بایگانی و پالایش پرونده ها در مرکز استان با هماهنگی دادستان شهرستان ها و بخش های مربوطه، استخراج آمار دقیق پرونده ها به لحاظ پرونده های مسن و محکومین متواری، همفکری با تشکیل جلسات دادستان شهرستان و بخش ها جهت ساماندهی واحد اجرای احکام کیفری و ایجاد رویه واحد در استان در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری و استفاده از نهادهای ارفاقی، همفکری جهت اجرای بهتر آراء کیفری با برگزاری جلسات با قضات تحقیق و محاکم، لزوم استفاده از قضات و همکاران علاقه مند به فعالیت در اجرای احکام و اعطا بهره وری متناسب و همفکری با مسوولان زندان در خصوص اثر بخشی برنامه ها و اقدامات اصلاحی و ارتقا آن جهت اصلاح رفتار مجرمان با ارائه راهکارهایی از جمله طبقه بندی صحیح زندانیان مبتنی بر شخصیت آنان، ارتقاء فضای فیزیکی و معنوی زندان، حمایت از زندانیان و خانواده آنهاست.
عرب‌محمدی اضافه کرد: با تکیه بر مدیریت و نظارت دادستان مرکز استان و استفاده از تجارب همکارانی که در سابق، حضور در اجرای احکام را تجربه کرده‌اند سعی خواهیم کرد با امکانات فعلی در خصوص اجرای آراء و کاهش آمار زندانیان و موجودی شعب اجرا بر اساس سند تحول و تعالی دادسرا اقدامات لازم را انجام دهیم.
نظر شما