شیوا قاسمی پور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره مصوبه هیات وزیران مبنی بر اینکه اجرای هر نوع طرح یا پروژه بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است، گفت: یکی از مسائلی که از دولت‌های قبل و در سال‌های گذشته آسیب‌های جدی به محیط زیست کشور وارد کرد، انجام طرح‌های مختلف توسعه‌ای بدون دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست بود که صدمات جبران ناپذیری به این حوزه وارد کرد.
عضو هیات رییسه فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: آسیب‌های غیرقابل جبران به محیط زیست کشور در سال‌های گذشته سبب شد دولت سیزدهم برای صیانت از داشته‌های فعلی زیستی و طبیعی کشور، در مصوبه‌ای مهم مانع اجرای پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی سازمان محیط زیست شود.
دولت قبل مقدمات نابودی برخی از مناطق بکر و مهم زیست محیطی کشور را فراهم کرد
وی ادامه داد: ورود قاطعانه دولت برای حمایت از محیط زیست با چنین مصوبه‌ای در دولت‌های قبل نه تنها سابقه نداشت بلکه دولت‌های قبل به رغم اینکه شعار حمایت از محیط زیست را سردادند در عمل مقدمات نابودی برخی از مناطق بکر و مهم زیست محیطی کشور را فراهم کردند.
نماینده مردم مریوان در مجلس با ذکر نمونه‌هایی از آسیب‌های که دولت‌های قبل به محیط زیست کشور وارد کرد، گفت: پروژه شیرین کردن آب دریای خزر و انتقال آن به دشت‌های کویری کشور از جمله این طرح‌ها بود که کارشناسان در همان زمان به تخریب محیط زیستی این اَبَرپروژه تاکید داشتند.
عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به سدسازی‌هایی که در دولت‌های گذشته به عنوان راه حل برون رفت از مشکلات آبی کشور اجرایی شد، تصریح کرد: سدسازی در تمام دنیا به عنوان آخرین راه حل برای رفع مشکلات کمی آبی به شمار می‌رود ولی دولت‌های گذشته، سدسازی را نخستین راه حل برای رفع این چالش اجرایی کردند که نتیجه آن بروز سیلاب‌های متعدد و خسارت به پوشش گیاهی و جانوری و خسارت‌های جانی و مالی به مردم در بخش‌های پایین دست رودخانه بود.
قاسمی پور با بیان اینکه در دولت‌های گذشته بودجه کافی برای توجه به محیط زیست در نظرگرفته نشد، تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته است، دولت قبل در ۳۲ شاخص محیط زیستی در بین ۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۶۷ را کسب کرد و در آخرین سنجش نیز رتبه ۱۳۳ جهان را دارد که نشانه دهنده عملکرد ضعیف آن در بخش محیط زیست است. همچنین در بودجه سال ۱۴۰۰ فقط ۲ دهم درصد بودجه به بهبود محیط زیستی کشور اختصاص داده شد که این رقم بی توجهی به این حوزه را نشان می‌دهد.
مصوبه هیات وزیران مانع رانت و فساد منفعت طلبان می‌شود
نماینده مردم مریوان در مجلس با اشاره به عزم دولت سیزدهم را ارتقاء شرایط زیست محیطی کشور، افزود: مصوبه اخیر هیات وزیران سبب خواهد شد تا جلوی رانت و فسادی که با هدف منفعت طلبی در ساخت و سازها و پروژه‌های گرفته شده و از آسیب به محیط زیست جلوگیری شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در دولت های قبل پروژه‌های عمرانی پس از پیشرفت در مراحل مختلف،مورد ارزیابی محیط زیستی قرار می‌گرفت، اظهار داشت: با مصوبه اخیر دولت سیزدهم از همان ابتدا همه طرح‌ها و پروژه‌ها با رویکرد حفظ محیط زیست بررسی می‌شوند تا پس از اتمام پروژه شاهد تخریب محیط زیست نباشیم.
قاسمی پور خاطرنشان کرد: هرچند دولت از همان ابتدا بر حمایت از محیط زیست تاکید داشته و اقدامات عملی هم در این باره در دستور کار دارد، ولی ضروری است در برخی از مسائل مانند آلودگی هوای کلان شهرها،پایتخت و آلاینده‌های زیست محیطی اقدامات اجرایی سریع و به موقعی انجام دهد.
به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه اول شهریورماه امسال مصوب کرد که به منظور تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱، کارگروهی متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست (مسئول)، وزارت کشور، معاونت اجرایی رییس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور و دستگاه مجری تشکیل می‌شود.
طبق این مصوبه کارگروه موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه طرح‌های مربوط را تعیین تکلیف کند. البته تشکیل کارگروه مذکور رافع مسئولیت‌های قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مجری نیست.
بر اساس این مصوبه شروع به اجرای هرگونه طرح (پروژه) مشمول ارزیابی بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ممنوع است.
نظر شما