دادسرای جرایم رایانه‌ای ظرفیت مناسبی در پیشگیری، آموزش و پژوهش دارد

شهرری - ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس دادگستری کل استان تهران کلاهبرداری فضای مجازی و تحصیل مال نامشروع را به عنوان یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت با ویژگی‌های خاص خواند و گفت: ارتکاب این گونه کلاهبرداری‌ها معمولاً در سطح کلان و جمعی صورت می‌پذیرد اما دادسرای جرایم رایانه‌ای ظرفیت خوبی در بحث پیشگیری، آموزش و پژوهش دارد.

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، ابوالفضل نیکوکار روز دوشنبه در نشستی به ظرفیت دادسرای جرایم رایانه‌ای در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و به آسیب شناسی پرونده‌های کلاهبرداری در فضای مجازی به ویژه رمز ارزها پرداخت.

این مسئول اظهار داشت: در بحث آموزشِ موارد مرتبط با فضای مجازی با مشکلاتی مواجه هستیم که ضرورت دارد زیرساخت لازم برای آموزش دوره‌های مرتبط با فضای مجازی فراهم شود تا دوره‌ها در راستای سرفصل‌های مشخصی تعریف شود.

نیکوکار ادامه داد: اگر در هر مجتمع قضایی شورای مشورتی با حضور قضات مجتمع تشکیل شود، می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد وحدت رویه برای رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری از طریق رمز ارزها ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت اطلاع رسانی به طرق مختلف در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و افزود: در صورت استفاده از این ظرفیت می توانیم تا حدودی جرایم این حوزه را با افزایش آگاهی مردم، در سطح جامعه کنترل و کاهش دهیم.

در ادامه این نشست شهرام لرستانی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ عمومی و انقلاب تهران (جرایم رایانه ای) گفت: در بحث رمز ارزها مصوبات گوناگونی در دادسرای جرایم رایانه‌ای داشته‌ایم که اکثر بررسی‌ها براساس مستندات پرونده‌ها و تجربیات عملی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در بحث فضای مجازی با پدیده متفاوتی روبرو هستیم که کشف جرم و جمع آوری ادله در این دادسرا کاملاً متفاوت است تا حدی که ضروریست آیین دادرسی ویژه‌ای در این خصوص در نظر گرفته شود.

لرستانی افزود: برای پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها ضرورت دارد به پیشگیری‌های اجتماعی از جمله تهیه و تدوین محتواهای آموزشی، فیلم توجه ویژه‌ای کرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha