دادگاه عالی رژیم اسرائیل به مدافعان و شاکیان قانون جنجال برانگیز ۲۱ روز مهلت داد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از رسانه‌های صهیونیستی، جلسه دادگاه عالی رژیم صهیونیستی درخصوص قانون لغو برهان معقولیت که بیش از ۱۳ ساعت طول کشید، اواخر شب گذشته به پایان رسید.

در این جلسه دادگاه عالی و مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی به اظهارات مدافعان و شاکیان این قانون گوش فرا دادند و استدلال های آنها را شنید.

دادگاه عالی در این جلسه به اظهارات سیمحا روتمان از طراحان لایحه تغییرات قضایی - که قانون لغو برهان معقولیت یکی از بندهای آن بود و اخیرا در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی تصویب شد- و اظهارات رئیس کمیته حقوقی و قضایی که عضو کنست نیز هست و همچنین به استدلال های ایلان بومباخ وکیل و نماینده ویژه کابینه در خصوص این شکوائیه ها گوش فرا داد.

جلسه دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ساعت ۹ صبح روز گذشته آغاز شد و قرار بود ۶ ساعت طول بکشد اما بیشتر از زمان تخصیص شده به طول انجامید.

در این جلسه هشت طرف مختلف شکوائیه علیه قانون لغو برهان معقولیت تقدیم کردند و دادگاه با تمام هیات قضات یعنی ۱۵ قاضی برگزار شد که از سال ۱۹۷۰ در تاریخ رژیم جعلی صهیونیستی بی سابقه بود زیرا پیش از این، تعداد قضات ۹ نفر بودند.

قاضی استیر حیوت رئیس دادگاه جلسه را آغاز کرد و قانون لغو برهان معقولیت را که اخیرا در کنست تصویب شده بود، قرائت کرد. او در جریان جلسه انتقادات غیرمستقیمی علیه این قانون مطرح کرد.

همچنین عنات برون دیگر قاضی این دادگاه ادعاهای بومباخ وکیل ویژه کابینه نتانیاهو مبنی بر این دادگاه صلاحیت بازنگری در "قوانین پایه" رژیم صهیونیستی را ندارد، رد کرد.

جلسه در نهایت بعد از ۱۳ ونیم به پایان رسید و رئیس دادگاه به دو طرف مهلت ۲۱ روزه داد تا استدلال های خود را تکمیل کنند.

دادگاه هیچ رأیی درخصوص شکایت‌ها صادر نکرد و قرار است تصمیمات در این خصوص نهایتا تا ماه ژانویه صادر شود.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» در قالب لایحه تغییرات قضایی خود بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم اسراییل و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند.

پیش بینی می شود که در پی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده صهیونیست‌ها و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.