«محمدرضا پورابراهیمی» در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با انتقاد از متن گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اعضای کمیسیون تلفیق با امضای نامه‌ای خواستار بازگشت گزارش این کمیسیون از صحن مجلس برای بررسی بیشتر احکام لایحه برنامه شده‌اند.
وی افزود: این درخواست به هیأت رئیسه مجلس تقدیم می‌شود و چنانچه متن گزارش به کمیسیون باز نگردد، ما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه رأی نخواهیم داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت‌وگو با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ایرادات فراوانی است و با اصول ۷۵ و ۸۵ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد، خاطرنشان کرد: در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه برخی احکام مصوب کمیسیون جنبه بودجه‌ای داشته و فاقد ماهیت برنامه‌ای‌ست، متذکر شد: واقعیت این است که گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه دولت بسیار تفاوت دارد و قطعاً دولت در اجرای آن با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد که این مسأله مورد گلایه دولت هم هست.
وی ادامه داد: اگر گزارش کمیسیون عودت داده شود، احکام بررسی و اصلاح خواهند شد و ما می‌توانیم بودجه سال آینده را هم بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم که ابلاغ شده تصویب کنیم و در مورد ۶ ماه دوم سال هم دو فوریت طرح تمدید برنامه ششم تا پایان سال در مجلس تصویب شده که کلیات آن‌هم تصویب خواهد شد و لذا ما مشکلی از این حیث نخواهیم داشت.
به گزارش ایرنا، لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روز ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس و بررسی آن در کمیسیون تلفیق به ریاست عزیزی نماینده مردم کرمانشاه از ۱۷ تیر آغاز شد؛ هفتم شهریور ماه جاری هم زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داده بود.
نظر شما