ساماندهی فعالان اقتصادی فارس برای عمل به مسئولیت اجتماعی؛ از ایجاد صندوق تا آموزش

به گزارش خبرنگار ایرنا؛ مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام می دهد.

اهمیت مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مختلف

از منظر جامعه شناسان و صاحب‌نظران، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در ایفای مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند، تصویر متفاوت‌تر و حرفه‌ای‌تری از خود برای مصرف‌کنندگان و سهامداران خلق می‌کنند.

یک سازمان یا شرکت با مسئولیت اجتماعی می‌تواند جایگاه خود و ارزش برند را ارتقا دهد، روحیه کارکنان را تقویت کرده و منجر به بهره‌وری بیشتر در نیروی کار شود.

بدون شک دولت‌ها در کشورهای موفق در زمینه مسئولیت اجتماعی نقش تعیین کننده‌ای داشته‌اند؛ به عنوان نمونه سیاست‌های دولت‌ها در کشورهایی مانند چین،هند و امارات متحده عربی سهم بسزایی در نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی در این کشورها داشته است.

نگاه ویژه به مقوله مسئولیت اجتماعی در دولت سیزدهم

این در حالیست که تا مدت‌ها بحث مسئولیت‌های اجتماعی در کشور ایران به فراموشی سپرده شده بود و نوعی بی‌تفاوتی نسبت به آن احساس می‌شد اما در طول ۲سال اخیر با نگاه ویژه دولت سیزدهم به این مقوله تغییرات چشمگیری در برخی سازمان‌ها و کسب و کارها ایجاد شده است.

رئیس جمهور و برخی از مدیران در دستگاه‌های مختلف همواره در زمینه مسئولیت اجتماعی به برخی مسائل تأکید کرده‌اند.

از سوی دیگر در حکم انتصاب همه وزرای دولت سیزدهم موضوع مسئولیت اجتماعی ذکر شده است.

اقدامی که می تواند یک گام مهم در زمینه تحقق مسئولیت اجتماعی در کشور به شمار رود.

رئیس جمهور در حاشیه سفر استانی خود به استان فارس در شورای اداری این استان گزارش وزیر نفت درباره اعتبارات تخصیص‌یافته از سوی وزارت نفت به پروژه‌های مسئولیت اجتماعی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: بخشی از درآمد حاصل از منابع نفت و گاز در هر استان باید صرف آبادانی و رفاه همان منطقه شود و نمی‌توانیم بگوییم جایی که مخازن خوبی دارد، درآمد آن صرف آن مناطق نشود.

به طور کلی دولت سیزدهم در ۲۰ماه اخیر در زمینه مسئولیت اجتماعی در قالب نخستین و دومین دور سفرهای استانی بیش‌ از ۱۷هزار میلیارد تومان پروژه در حال اجرا دارد؛ این در حالیست که این رقم در مجموع دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها هشت هزار میلیارد تومان بود.

ایجاد صندوق مسئولیت اجتماعی در استان فارس

در استان فارس نیز مواضع و تصمیماتی که دولت در زمینه مسئولیت اجتماعی اتخاذ می‌کند حائز اهمیت است.

استاندار فارس ۲۸فروردین ماه ۱۴۰۱ از ایجاد صندوق مسئولیت اجتماعی با حضور صنایع، معادن و ایده‌های برتر در استان خبر داد و گفت: این صندوق با رویکرد حمایتی به ویژه در حوزه ورزش قهرمانی و فرهنگ ورود خواهد کرد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ مقرر شد برنامه مدونی تحت عنوان "نشان مسئولیت اجتماعی" در استان پایه‌ریزی شود تا اقدامات واحدها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در حوزه مسئولیت اجتماعی معرفی و تجلیل شود.

اخیراً نیز نخستین جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس با حضور اعضای آن برگزار شده و در این جلسه‌ اهداف و برنامه‌ها کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس در سال ۱۴۰۲ در ۲بخش مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی مطرح و مورد ارزیابی و بررسی اعضا قرار گرفته است.

فرهنگ‌سازی مشارکت شرکت‌ها در مسئولیت اجتماعی به جای اجبارهای معمول

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس در این جلسه با اعتقاد به اینکه مسئولیت اجتماعی فرهنگ کسب و کار را بهبود می‌بخشد گفت: زمانی که کارکنان شاهد انجام فعالیت‌های مختلف مسئولیت اجتماعی در بنگاه و واحد تولیدی محل کار خود باشند، انگیزه و تعهد بیشتری نسبت به سازمان خود خواهند داشت و این رویه به توسعه اخلاق، حس وفاداری، تعهد اجتماعی، انگیزه بالا و فرهنگ کسب و کار کمک می کند.

سهیلا محبی ادامه داد: توجه به مسئولیت اجتماعی در هر بنگاه و واحد تولیدی، افزایش وفاداری مشتری و محبوبیت را نیز به دنبال دارد و وجهه شرکت را نیز ارتقا می‌دهد.

جایگزین کردن رویکردهای نوین با روش‌های سنتی

وی افزود: از آنجا که موضوع "مسئولیت" به منظور تعهد و تعلق به جامعه و تعالی آن یک ضرورت اساسی و اجتناب ناپذیر است لذا توجه ویژه به مقوله "مسئولیت" جدا از مأموریت و همچنین فراتر از یک وظیفه سازمانی و دستوری ضروری است و برای توفیق اهداف کمیسیون جایگزین کردن رویکردهای نوین با روش‌های سنتی و نیز حمایت کافی و وافی از آحاد مختلف جامعه مهم است.

محبی با بیان اینکه به دنبال نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی در حوزه تجارت و اقتصاد هستیم و این مهم را با جدیت دنبال می کنیم گفت: فعالان اقتصادی و بزرگان حوزه تجارت و بازرگانی از دیرباز در امور خیر و عام المنفعه نقش مهم و پر رنگی داشته‌اند و ما در این کمیسیون در اتاق فارس و ایران به دنبال ساماندهی و فرهنگ‌سازی این رسالت بزرگی که از گذشته به ما رسیده، در این دوران هستیم.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس با اشاره به هدف و برنامه های کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق فارس اضافه کرد: تلاش در جهت نهادینه کردن مفهوم مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی به منظور تولید مسئولانه به عنوان یک مؤلفه‌ مهم در تحقق توسعه پایدار است که تأثیرات این مؤلفه خلق اثرات پایدار و بهره‌وری مناسب‌تر و بلند مدت در جامعه است.

وی عنوان کرد: هر ۱۳ نفر تاجر موسس اتاق بازرگانی شیراز (سال ۱۳۰۷) در راستای مسئولیت اجتماعی رسالت خود را به گونه ای انجام داده‌اند که پس از گذشت حدود یک قرن هنوز بیمارستان نمازی، موقوفات پوستچی و اردو بازار در آن می درخشد.

برنامه‌های آتی و در دست اقدام کمیسیون مسئولیت اجتماعی

وی با اشاره به برنامه‌های آتی و در دست اقدام کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس گفت: این کمیسیون حامی تمام رویدادها و فعالیت ها در زمینه مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی خواهد بود؛ چرا که رسالت ذاتی کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی تلاش در جهت فرهنگ‌سازی اصلاح ساختار و استراتژی بنگاه.ها در زمینه های مختلف است.

محبی همچنین عدم تفکیک مدیریت بنگاه‌ها را از معضلات اساسی استراتژی سازمانی از مالکیت آن دانست و افزود: این مسئله باعث شده اهمیت مسئولیت نیز به درستی تبیین نشده باشد.

لزوم‌ برگزاری رویدادهای آموزشی

وی از همکاری اعضای کمیسیون برای مشارکت در انجام فعالیت‌ها در دوره قبل قدردانی کرد و گفت: در طول این دوره از ظرفیت‌های کمیسیون و اتاق بازرگانی جهت تقلیل معضلات و محدودیت‌های موجود و فرهنگ‌سازی اصلاح ساختار استفاده خواهیم کرد که به همین منظور برگزاری رویدادهای آموزشی راهگشاست.

ضرورت برنامه‌ریزی جهت پیشبرد استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی در استان فارس

در برخی کشورها اهمیت مسئولیت اجتماعی به بخشی جدایی ناپذیری از سیاست‌گذاری کلان تبدیل شده است.

در کشور ایران هم توجه ویژه سازمان‌ها و نهادهای مختلف به موضوع مسئولیت اجتماعی این امیدواری را ایجاد کرده که دولت سیزدهم بتواند از ظرفیت‌های موجود برای تقویت و نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی استفاده کند.

این در حالیست که برنامه‌ریزی برای استراتژی مسئولیت اجتماعی در سطح ملی باید با در نظر گرفتن پنج فاکتور سطح توسعه‌یافتگی، مدل‌های دولت-بازار، ساختارهای نهادی قانون‌گذاری، چارچوب‌های سیاست‌گذاری و تفاوت‌های فرهنگی صورت گیرد.

بدون شک عملیاتی شدن این برنامه در استان فارس نیازمند اراده جدی دولتمردان و مدیران در نهادهای مختلف برای تحقق این موضوع است.