به گزارش ایرنا، سید عبدالمجید اجتهادی روز یکشنبه در حاشیه آیین تکریم و معارفه مدیران کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بیست و ششمین حراج خرده‌فروشی برخط اموال تملیکی آغاز شده و سعی ما این است که در چارچوب قانون از رسوب کالا در انبارهای این سازمان در کشور جلوگیری شود.
وی افزود: از جمله موفقیت های دولت سیزدهم می توان به شفافیت، نگهداری صحیح کالا، تعامل بین دستگاه‌های مختلف، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین تکلیف کالاها در کمترین زمان ممکن اشاره کرد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: در این دوره تعامل مطلوبی بین قوه مجریه و قوه قضاییه شکل گرفته به گونه‌ای که از ابتدای کارکرد دولت سیزدهم تاکنون، حدود ۳۰ برابر ۲۹ سال گذشته کالاها در این سازمان تعیین تکلیف شده است.
اجتهادی اضافه کرد: طی همین مدت، با افزایش ۱.۵ برابری مساحت انبارهای نگهداری کالا در این سازمان نسبت به ۳۰ سال گذشته مواجه هستیم.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در سال گذشته ۴۵۰ هزار میلیارد ریال کالا از سوی این سازمان تعیین تکلیف و همچنین بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به خزانه واریز شده است.
وی ادامه داد: برای سال جاری نیز تلاش می شود با برنامه تحولی سازمان و رسوب زدایی از انبارهای بنادر، عمومی گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارزش ریالی کالاهای تعیین تکلیف شده در مقایسه با سال گذشته رشد ۲ برابری پیدا کند.
اجتهادی بیان کرد: در قفسه بندی که به نحوه چینش و سلامت کالاها برمی گردد تا قبل دولت سیزدهم تنها ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع قفسه بندی در کل کشور وجود داشت که در دولت سیزدهم بیش از ۷۵ هزار مترمربع افزایش یافته است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دستگاهی بین قوه‌ای است و چنانچه تعامل بین قوه‌های مجریه و قضایی نبود موفقیت‌های کنونی سازمان محقق نمی شد.
وی گفت: برنامه آینده سازمان استفاده از فناوری های الکترونیکی است و اکنون بیش از ۹۷ درصد کالاها از طریق مزایده‌های الکترونیک و حراج های برخط خرده فروشی انجام می شود که سامانه مربوط به آن در هفته دولت افتتاح شد.
اجتهادی افزود: در حال حاضر تنها شمار محدودی کالای رسوبی از جمله خودروهای راه سازی در انبارهای این سازمان وجود دارد که با دریافت نظر استاندارد، انتظار می‌رود با تداوم تا ۲ ماه آینده نیز این خودروها تعیین تکلیف شوند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در ارتباط با خودروهای سواری نیز در اجرا قانون بودجه ۱۴۰۲، تنها مشکل سازمان ملی استاندارد بود که انتظار می رود با روندی که در پیش گرفته شده بخشی از آنها در مهرماه و بخش دیگر نیز تا آبان تعیین تکلیف شود.
وی افزود: برخی از کالاهای سازمان به نهادهای حمایتی داده می شود که تا جایی که امکان داشته باشد این مهم با سرعت و شتاب لازم انجام می شود.
نظر شما