به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کالای کولبری و ملوانی با پیشنهاد حجت الاسلام علیرضا سلیمی به عنوان رفع ایراد نگارشی در تبصره یک ماده ۳ لایحه ساماندهی تجارت مرزی در خصوص عبارت «ظرف ۶ ماه»، با تغییر به صورت «ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ قانون»، موافقت کردند.
این ماده از لایحه مذکور درباره نحوه تخصیص درآمدهای گمرکی و مالیاتی اجرای این قانون است که به همان استان مرزی پرداخت می شود. مازاد بر آن هم به اشتغالزایی استان مرزی تخصیص داده می شود.
سپس حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در بررسی تبصره ۲ ماده ۳ لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کالای کولبری و ملوانی پیشنهاد داد تا وزارت اقتصاد نیز به جمع دستگاه های کنترل تجارت مرزی به دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی افزوده شود.
محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادستی گمرک خود در مظان اتهام برای تسهیل قاچاق کالاست و وجود دستگاه های امنیتی کفایت می کند اما سلمان اسحاقی نماینده مردم قائن در مجلس با بیان اینکه قاچاق کالا صرفا یک مقوله امنیتی نیست و بعد اقتصادی هم دارد و باید وزارت اقتصاد هم به دستگاه های پایش کننده (کنترل) مرزها و گمرکات رسمی اضافه شود، با پیشنهاد حاجی دلیگانی موافقت و تأکید کرد: اگر به پایانه های رسمی و بازرچه های مرزی بها دهیم، می توانیم شاهد ایجاد ثبات در جمعیت و باقی ماندن مردم در استان های مرزی و محروم باشیم. دولت و کمیسیون اقتصادی با این پیشنهاد مخالفت کردند که در نهایت تصویب نشد.
حاجی دلیگانی در پیشنهاد دیگری در هنگام بررسی تبصره ۳ ماده ۳ لایحه دوفوریتی ساماندهی تجارت مرزی و کالای کولبری و ملوانی اعلام کرد: در این تبصره هیچ برنامه مصوبی اعلام نشده و کلی گوییکرده است لذا پیشنهاد می دهم به جای وازه دولت، وزیر اقتصاد را مسئول پاسخگویی و نظارت بر اجرای قانون (بعد از اتأیید و ابلاغ) تعیین کنیم. همچنین در این لایحه مدت زمان برای تهیه برنامه اجرایی زمان ۴ ماهه تعیین شود. ضمن اینکه به جای آنکه عبارت در پایان ۵ سال از اجرای قانون، برنامه زمان بندی سالانه به صورت درصدی مشخص کنیم.
سید علی ادیانی نماینده دولت نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: این پیشنهاد ابهام دارد و ایجاد محدودیت زمانی، امکان اجرایی ندارد؛ ضمن اینکه این پیشنهاد، بار مالی برای دولت دارد و مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی می شود. همچنین درصدبندی پیشرفت اجرای این طرح ابهام دارد. در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در مخالفت با پیشنهاد اصلاح کل تبصره ۳ ماده ۳ لایحه ساماندهی تجارت مرزی ارائه شده از سوی حاجی دلیگانی بیان کرد: این پیشنهادها را دارای ابهام دانست. این پیشنهاد نهایتا به تصویب نرسید.
در ادامه اصل ماده ۳ لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کالای کولبری و ملوانی با حضور ۲۲۱ نماینده به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید.
متن ماده ۳ به شرح زیر است:
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص ۱۰۰ درصد و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استانهای مشمول (شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
تبصره ۱. دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادرکوچک استانهای ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.
تبصره ۲. به منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل) مؤثر مرزها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف ۵ سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استانهای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.
تبصره ۳. دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با امعان نظر به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.
در ادامه نمایندگان مجلس به بررسی ماده ۴ لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کالاهای کولبری و ملوانی پرداختند. در این ماده از لایحه ساماندهی تجارت مرزی، قرار است کارگروهی برای نظارت بر حس اجرای این قانون به ریاست وزارت صمت و با حضور وزارت خانه های اقتصاد، اطلاعات، کشور و راه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس پیشنهاد داد تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به مجموعه دستگاه های کارگروه راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون (پس از تأیید و ابلاغ مصوبه مجلس) افزوده شود که به تصویب نرسید. همچنین ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان د رمجلس پیشنهاد افزوده شدن اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون به این کارگروه را داد؛ دولت و کمیسیون با این پیشنهاد مخالفت کردند. این پیشنهاد نهایتا به تصویب نرسید.
حاجی دلیگانی در پیشنهاد دیگری اظهار کرد: دو نفر از نمایندگان مجلس عضو کارگروه نظارت و پایش اجرای این قانون از دو کمیسیون مختلف و با رأی نمایندگان مجلس باشد نه کمیسیون اقتصادی که به تصویب نرسید. وی همچنین پیشنهاد کرد: به انتهای تبصره ۵ ماده ۴ لایحه مذکور، عبارت «در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی» افزوده شود که به تصویب نمایندگان رسید.
علیرضا سلیمی و حسینعلی حاجی دلیگانی هم پیشنهاد کردند که عبارت ضوابط به «ضوابط اجرایی» تغییر یابد که موافقت شد.
اصل ماده ۴ لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کالای کولبریو ملوانی نهایتا به تصویب نمایندگان رسید که به شرح زیر است:
ماده ۴- به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱. تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها وفرآیندهای اجرایی مرتبط
۲. تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر یک از استان‌ها
۳. افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی
۴. هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن
۵. تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استانهای مرزی
در نهایت نمایندگان در زمان بررسی ماده ۵ لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کالای کولبری و ملوانی و اشتغال مرزنشینان پیشنهادهایی ارائه کردند که به تصویب نرسید.
نمایندگان با اصل ماده ۵ این لایحه موافقت کردند و آن را به تصویب رساندند که به شرح زیر است:
ماده ۵. نظارت بر حسن اجرای این قانون در استانهای مشمول بر عهده شورای ساماندهی مبادلات مرزی هر استان می باشد. شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد اجرای احکام این قانون را در بازه های زمانی ۳ ماهه به کارگروه موضوع این ماده ارائه نماید. گزارش های مذکور در صورت تشخیص رئیس کارگروه، جهت قرائت در دستور کار جلسات کارگروه قرار خواهد گرفت.
سپس ماده ۶ لایحه مذکور به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید و به شرح زیر است:
ماده ۶. آیین نامه های مرتبط با این قانون ظرف ۳ ماه توسط کارگروه ماده ۴ تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
گفتنی است در ماده ۴ (کارگروه نظارت اجرای این قانون) اصلاحاتی انجام شد که در ماده ۶ نیز عینا اعمال می شود.
نظر شما