به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «بابک ضرغامی» در گفت‌وگویی در خصوص برخی انتقادات و شائبه‌ها در خصوص اختیارات هیات مولدسازی، گفت: از زمان تصویب طرح مولدسازی، زمزمه‌های مختلفی در خصوص اختیارات و نحوه نظارت بر روند فعالیت اعضای این هیئت مبنی بر اینکه به جایی پاسخگو نبوده و هیچ دستگاهی بر کار آنها نظارت ندارد، به گوش رسیده که با قاطعیت اعلام می کنیم، این ادعاها و برداشت‌ها، نادرست و اشتباه است.
به گفته این مقام مسوول، در مصوبه مولدسازی به صراحت عنوان شده که یک هیات نظارت متشکل از نمایندگان سران سه قوه تشکیل می‌شود که بر فرآیند مولد سازی از ابتدا تا اجرا نظارت کامل دارند.
ضرغامی بیان‌داشت: رئیس این هیات نظارتی، نماینده قوه قضاییه است که در حال حاضر رییس سازمان بازرسی این مسوولیت را برعهده دارد.
وی ادامه داد: همچنین، دو عضو دیگر از قوه مجریه و قوه مقننه در این هیات حضور دارند که در حال حاضر از طرف قوه مجریه، وزیر اطلاعات معرفی شده و نماینده قوه مقننه هنوز معرفی نشده که به زودی به این هیات ملحق می‌شود.
مشاور رییس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: با توجه به اینکه گروهی در عالی ترین سطح در حال نظارت بر روند مولدسازی و کار این هیات است، راه هر نوع اشتباه و سوء استفاده به مثابه گذشته بسته می شود.
وی اضافه‌کرد: از سوی دیگر، برای نظارت بر فرآیند مولدسازی، راه های دیگری نیز در آیین نامه تعریف شده که این هیئت باید گزارش های دوره‌ای دائمی سه ماهه و شش ماه از عملکرد خود و مجریان آماده و ارائه کند تا به صورت شفاف عملکرد هیات و اعضا گزارش داده شود.
ضرغامی متذکر شد: علاوه بر راه هایی که گفته شد، ما در سازمان خصوصی سازی سامانه ای را بر اساس تکلیف قانونی خود طراحی کردیم که سبب هوشمند سازی فرآیند نظارت می شود، این سامانه به گونه ای طراحی شده و به زودی رونمایی می شود که تمام اقداماتی که توسط مجری در خصوص مولد سازی انجام شده توسط ناظرین قابل رصد و پیگیری است.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال، اینکه ملک شناسایی شده کجاست، قیمت آن چقدر است و منابع حاصل از آن کجا هزینه شده، همه در این سامانه قابل رصد و مشاهده است و ناظرین می توانند همه فرآیند را به صورت شفاف دنبال و مشاهده کنند.
ضرغامی همچنین در خصوص تالار مولدسازی اظهار داشت: تالار مولدسازی نیز بخشی از سیستم نظارتی سازمان خصوصی سازی است که البته برای اطلاع رسانی عمومی بوده و بخشی از تکلیف قانونی این سازمان محسوب می‌شود، اما سامانه جدیدی که بدان اشاره کردیم، برای ناظران طراحی شده است، در عین حال تالار نیز نوعی نظارت همگانی محسوب می شود.
مشاور رییس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: توصیه من به منتقدان این است که حتما مصوبه مولدسازی را با دقت مطالعه و سپس نسبت به هر گونه اظهار نظر اقدام کنند، زیرا چنین عملکردهایی سبب آسیب به مردم و اعتماد عمومی می شود.
نظر شما