به گزارش ایرنا از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، محمدهادی زاهدی وفا در نشست طرح تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل و در جمع فعالان و صاحب‌نظران حوزه صنعت، اظهار داشت: از گذشته یعنی دهه ۸۰ تلاش‌هایی برای تدوین یک سند جامع در خصوص پیشرفت و گسترش صنعت انجام‌شده که همه آنها قابل‌تقدیر است و سند فعلی هم با بهره‌گیری از تجارب گذشته به‌پیش رفته است.
وی با بیان اینکه سند جدید از تجارب سایر کشورها هم استفاده‌شده است، افزود: توجه به بُعد فنی و توسعه صنعتی بدون تأکید بر سازمان‌دهی حاکم بر صنعت یک رویکرد ناقص است.
مشاور رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر ما در یک راهبُرد توسعه صنعتی فقط یک نقشه راه فنی و فناوری را داشته باشیم و به سازمان‌دهی صنعت یا ابعاد مدیریتی یا تقسیم کار ملی آن توجه نکنیم از اجرایی بودن آن صنعت فاصله گرفتیم و این یکی از مشکلات سندهای پیشین بوده است.
زاهدی وفا با بیان اینکه برای رسیدن به راهبرد صنعتی باید به سؤالات مهمی پاسخ صریح داد؛ تصریح کرد: سوا لاتی مبنی بر اینکه اولویت‌های اقتصادی ما در یک سند توسعه چیست؟ نوآوری چه جایگاهی دارد؟ ارتقای فناوری و بهره‌وری چگونه پیش‌بینی‌شده است؟ رابطه راهبردهای صنعتی با رشد اقتصادی چگونه خواهد بود؟ میزان دخالت دولت در اجرای یک سند توسعه صنعتی چه مقدار خواهد بود؟ و سطح برنامه‌ریزی که دولت برای راهبُرد توسعه صنعتی می‌کند چه سطحی باشد؟ ازجمله این سؤالات مهم است.
وی بیان کرد: اصل حمایت از صنعت به‌شرط اینکه دارای برنامه و زمان‌بندی مشخصی باشد پذیرفته است؛ وگرنه حمایت دائم و بی‌قیدوشرط منجر به پیشرفت هیچ صنعتی نمی‌شود؛ همان‌طور که این موضوع در برخی صنایع ما به‌خوبی قابل‌مشاهده است.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در دنیای کنونی، اصل رقابت است و آزادی اقتصادی تابع مؤلفه قدرت است. این جمله‌ای است از یک استاد توسعه دانشگاه که می‌گفت تعیین‌کننده توسعه کشورها تابع رابطه قدرت بین کشورها خواهد بود.
زاهدی وفا ادامه داد: علی‌رغم تمامی نظریه‌های توسعه اقتصادی که تأکید بر تجارت آزادی اقتصادی و امثالهم می‌کند می‌بینیم بسیاری از کشورها برای تأمین منافع خودشان نظریه‌های اقتصادی را کنار می‌گذارند و اعمال قدرت می‌کنند، امروزه مقیاس تولید و فناوری بسیاری از صنایع باید با توجه به بازارهای منطقه‌ای و در یک تقسیم کار بین‌المللی دیده می‌شود.
مشاور رئیس‌جمهور تاکید کرد: از یک‌سو با جهانی بسیار پویا، متغیر و نوآور روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر سند باید نیاز کشور را برای یک افق بلندمدت برطرف کند؛ به همین علت سند به‌دوراز ایستایی و پویا تدوین خواهد شد.
وی در پایان‌بر لزوم مشارکت همه فعالان حوزه صنعت و کارشناسان و اساتید دانشگاه در تدوین این سند تأکید کرد و گفت: بعد از واگذاری مأموریت تدوین این سند به موسسه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مطالعات و کارهای پژوهشی آغازشده و نسخه اولیه آن به‌زودی ارائه خواهد شد؛ اما این سند نیاز به همراهی و مشاوره طیف‌های مختلف حوزه صنعت دارد.
نظر شما