به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل (۹۰) قانون اساسی در مورد عدم اجرای قانون اصلاح و تغییر اساسنامه بانک‌های دولتی توسط هیأت وزیران با توجه به گذشت ۱۶ سال از تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی به شرح زیر قرائت شد:
همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند در بخش اقتصادی از سند چشم انداز۲۰ ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بانکی در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین المللی به رقابت بپردازد مورد تاکید قرار گرفته و همچنین بر استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقای کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شده است. بدین لحاظ صنعت بانکداری کشور بعنوان یکی از زیربخش های مهم اقتصادی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، اهمیت بسیاری دارد.
نظام بانکداری بر مبنای فرصت هایی که فن آوری های نوین برای آن ایجاد کرده است با استفاده از فنون و راهبردهای مختلف می تواند در تحقق اهداف چشم انداز، گام های موثری بردارد. از این رو مجلس شورای اسلامی برای تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح ها و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها، در سال ۱۳۸۶ به عنوان تسریع در فرایندهای مالی و بانکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نمود ظرف مدت یک ماه، اساسنامه بانک های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند. لکن این قانون علی رغم گذشت حدود ۱۶ سال از تصویب آن، عملیاتی نگردیده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
نظر شما