به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هنوز پنج روز سخن از بیان تحقق وعده‌های دولت مردمی در سال جدید نگذشته بود که رئیس جمهور در نخستین گام تحقق وعده‌های داده شدهِ به مردم، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ را برگزار کرد و در نخستین فرمان برای مهار تورم، وزرا و تیم اقتصادی دولت را مکلف کرد تا برنامه‌های پیشنهادی خود را در قالب نسخه عملیاتی و اجرایی مهار تورم و رونق تولید ارائه کنند که این تیم اقتصادی شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی بود.
رئیس جمهور با فرمان تحول بر مدار تحقق وعده‌ها در سال جدید، به معاون اول خود ماموریت «تشکیل کارگروهی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی» را داد تا ضمن رصد تصمیمات دستگاه‌های اجرایی از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش تورم شود، جلوگیری کند و از طرفی با توجه به نقش مخرب فعالیت برخی مؤسسات مالی در اقتصاد کشور، رئیس کل بانک مرکزی را مکلف کرد از اختیارات خود برای ساماندهی فعالیت این مؤسسات استفاده کند.
همچنین برخورد قاطع با متخلفان که با استفاده از مواد اولیه داخلی و به قیمت ریال، کالا را تولید ولی با نرخ ارزی و گران عرضه می‌کنند و سبب اخلال در نظام اقتصادی و آسیب به سفره مردم می‌شوند، را در دستور کار مسئولان قرار داد.
آیت الله رئیسی در همین ایام، اولین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۲ را برای پیگیری برنامه‌های دولت در خصوص مهار تورم و رشد تولید برگزار کرد و به دستگاه‌های مسئول فرصت یک هفته‌ای داد تا پیشنهادات را برای اجرای شعار سال و رفع موانع پیش‌روی آن ارائه کنند.
از آن روز ۶ ماه گذشت و رئیس جمهور ۲۶ شهریورماه در آخرین نشست هیات دولت در فصل تابستان که به سپری شدن نیمی از سال «رشد تولید و مهار تورم» اشاره کرده بود، تمامی بخش‌های اجرایی را موظف کرد تا اقدامات ۶ ماه گذشته خود را از منظر شعار سال رصد و بازنگری کنند و چنانچه در تحقق هدف «رشد تولید و مهار تورم» خلاء یا نارسایی وجود دارد با فوریت برطرف کنند.
در ادامه این سوال را مطرح می‌کنیم که ماموریت‌های مهم آیت الله رئیسی طی ماه اول امسال به کابینه اش چه بود؟
دومین فرمان و تکلیف از پاستور/ پرداخت مطالبات کشاورزان
نخستین جلسه هیات دولت در سال ۱۴۰۲ درایام عید در شرایطی برگزار شد که یک ماموریت و یک تکلیف دربرداشت. رئیس جمهور در این نشست وزارت جهادکشاورزی را مکلف کرد پول محصولات خریداری شده از کشاورزان را به موقع پرداخت کنند و همچنین سازمان برنامه و بودجه را مأمور کرد با توجه به تغییراتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارائه شده از سوی دولت، متمم و اصلاحیه آن را هر چه سریع‌تر تدوین کند تا به مجلس ارسال شود.
همچنین با پیگیری های متعدد آیت الله رئیسی ، رشد دو برابری خرید گندم از زمان آغاز بکار دولت را محصول اعتماد کشاورزان به دولت عنوان کرد و به وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مجدد مأموریت داد مطالبات گندمکاران را جزو «دیون ممتازه» دولت تلقی و پرداخت آن را هرچه سریع‌تر کامل کنند.
فرمان سوم به بانک ها
در ادامه اقدامات دولت برای مهار تورم، رئیس جمهور در خصوص اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی و آثار تورمی شدید آن هشدار داد که جلوی اضافه برداشت این چند بانک به طور قاطع گرفته شود و در راستای سیاست‌های جدید ارزی کشور و بانک مرکزی و ضرورت اجرای آن از سوی همه شرکت‌های صادراتی صریح و شفاف اعلام کرد که اگر شرکتی ارز صادراتی خود را مطابق دستورالعمل بانک مرکزی عرضه نکند، مدیرعامل و هیات مدیره آن شرکت باید عزل شوند.
در همین ذیل رئیس جمهور به بانک مرکزی مأموریت داد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه‌های انجام معاملات تجاری بر اساس واحد پولی ایران و کشورهای هدف را فراهم کند؛ مأموریتی که با تصمیم سران قوا و ارسال لایحه دوفوریتی افزایش اختیارات ارزی بانک مرکزی به مجلس در آخرین روز اردیبهشت ماه، کامل شد.
با پیگیری ها و ماموریت های متعدد آیت الله رئیسی به بانک و اعلام آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش ۱۲ درصدی تورم در خرداد ماه، وی مجددا تداوم تلاش‌های هماهنگ همه دستگاه‌ها برای ادامه روند کاهشی تورم تا پایان سال را خواستار شد.
رئیس جمهور همچنین به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ماموریت داد گزارش اجرای دستور وی مبنی بر ضرورت رفع ناترازی بانک‌ها و نیز عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن را تهیه و ارائه کنند.
فرمان چهارم در خیابان آزادی
آیت الله رئیسی در نخستین جلسه شورای‌عالی اشتغال در سال جدید به مواردی چون اقدام جهادی بخش اجرایی و نهادهای انقلابی برای اشتغال‌آفرینی در استان‌های دارای آمار بیکاری بالاتر و تداوم روند رفع موانع کسب و کار در سال جدید و همچنین تامین به موقع اعتبارات دستگاه‌ها برای عمل به تعهدات اشتغالزایی تاکید ویژه کرده بود و در همین جلسه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت داد اشتغالزایی و کاهش معضل بیکاری بویژه ایجاد اشتغال برای اقشار تحصیل‌کرده در استان‌های دارای آمار بیکاری بالاتر را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد.
رئیس جمهور در چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال ماموریت سفت و سختی را به دولتمردان داد این ماموریت در خردادماه و فردای بازگشت از سفر به اندونزی بود که «توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی» را به عنوان نخستین توصیه به دولتمردان در زمینه اشتغالزایی عنوان کرد و اشتغال را اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان برشمرد و به بیان توصیه‌هایی به همه دستگاه‌ها در جهت ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در کشور پرداخت.
رئیس جمهور در همین خصوص برای بانک ها هم در ذیل دومین فرمان خود تعیین تکلیف کرد که اگر گردش مالی و توان پرداخت آنها مورد توجه قرار نگیرد، الزام به پرداخت تسهیلات جدید برای آنها تکلیف مالایطاق خواهد بود و اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات داشت، اما به ابلاغیه‌ها بی‌توجه بود و به تعهداتش در پرداخت تسهیلات عمل نکرد، باید با جدیت با این تخلف برخورد شود و در این زمینه تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی نیست.
بر همین اساس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال و دستگاه‌های ذیربط را مکلف کرد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال‌جاری را تدوین و نهایی کنند که حداکثر تا پانزدهم خردادماه به بانک‌ها ابلاغ شود و در عین حال این شورا مصوبات را با جدیت پیگیری کند تا اتفاقات مهمی در عرصه اشتغالزایی و کاهش بیکاری در کشور رقم بخورد.
فرمان پنجم در پاستور
رئیس جمهور در ۶ ماه امسال در جلسه شورای‌عالی انرژی که دولت را وارث ناترازی‌های گسترده در زمینه انرژی از جمله در بخش برق و گاز و بنزین دانسته است، دستگاه‌های مسئول را مکلف کرد برای رفع این ناترازی‌ها اقدام جهادی کنند.
فرمان ششم و مسکن ملی
اما مسکن که در زُمره اولویت های مهم رئیس جمهور است در جلسه ویژه «بررسی راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن» ، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد با همکاری شورای پول و اعتبار، راهکارهای قانونی کاهش سود وام‌های بانکی در حوزه مسکن به ویژه مسکن حمایتی را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کند و بر بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان ساخت مسکن بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های توسعه‌ای و انبوه‌سازان تأکید کرد.
رئیسی همچنین در سلسله نشست های جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم، با تاکید بر ضرورت شتاب گرفتن اعطای تسهیلات به طرح‌های ساخت مسکن، استانداران را مکلف کرد، تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده را نیز در دستور کار قرار دهند.
در ذیل این فرمان، رئیسی در جلسه شورای عالی مسکن به بانک مرکزی دستور داد آن دسته از متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشده‌اند را بررسی و در جهت رفع آن اقدام کند. او همچنین با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در دستگاه‌های دولتی در اجرای «طرح هادی» وزارت کشور و وزارت اقتصاد را مکلف کرد با همکاری بنیاد مسکن مشکل را بررسی و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
رئیس جمهور در تداوم پیگیری های متعدد تامین مالی پروژه‌های مسکن را از اولویت‌های اساسی دولت برشمرد و از معاون اول خواست با حضور همه دستگاه‌های مسئول، راهکارهای تقویت منابع مالی طرح‌های مسکن در سراسر کشور را بررسی و احصا کنند.
آیت الله رئیسی همچنین در کنار مسکن ملی با ابراز نگرانی از آمار تلفات جاده‌ای و تعطیلات تابستانی، از وزیر راه و شهرسازی خواست به اتفاق دیگر اعضای شورای‌عالی حمل و نقل و ایمنی ترافیک برای پیشگیری از حوادث رانندگی و تلفات جاده‌ای همه امکانات موجود را بکار بگیرند.
فرمان هفتم در خیابان ولیعصر
رئیس جمهور در کنار ماموریت های دیگر در پی افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم وزیر دادگستری را مکلف کرد با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد.
فرمان هفتم به دستگاه‌های متولی در ارائه راهکارهای ایجاد عدالت در پرداخت‌ها
موضوعی نیست که از دید رئیس جمهور پنهان بماند. او این بار به موضوع عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت هم اشاره کرد و با توجه به نظرات برخی استانداران در این زمینه، وزیر کشور و روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را مأمور کرد ضمن بررسی گزارش‌های استانداران ظرف ۲ هفته پیشنهاد خود را برای عدالت در پرداخت‌ها ارائه کنند.
فرمان هشتم و خودرو
آیت الله رئیسی که خود از افزایش قیمت خودرو گلایه داشت شورای رقابت را مورد خطاب قرار داد که این شورا با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ به همین منظور و در اقدامی برای مهار این موضوع معاون اول خود و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.
رئیس جمهور معتقد است؛ اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
فرمان نهم و رسوب کالاها
و اما فرمان نهم رئیس جمهور تاکید بر جلوگیری از رسوب کالا در انبارها و بنادر است که وزارتخانه‌های اقتصاد، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی را مکلف کرد با رصد دقیق موجودی و ورودی و خروجی کالا به انبارها و بنادر، اجازه توقف بی‌مورد کالا در مسیر تامین تا توزیع و احیانا فاسد شدن کالاها را نداده و متخلفان را معرفی کنند.
فرمان دهم و حق‌آبه رودخانه هیرمند
پایبند نبودن افغانستان بر تامین حقابه رودخانه هیرمند و به‌تبع آن خشکی هامون به‌عنوان دریاچه‌ای که حیات سیستان و بلوچستان به آن وابسته است، موجب چالش‌هایی در این منطقه شده است. موضوع مهمی که آیت الله رئیسی برای پیگیری آن به وزرای نیرو و امور خارجه و نماینده ویژه‌اش در امور افغانستان ماموریت داد تا حقابه ایران از رود هیرمند را با جدیت پیگیری کنند که این موضوع در دست اقدام است.
نظر شما