به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بند «ج» ماده ۲۷ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه به بررسی ماده ای دیگر از فصل اصلاح نظام مالیاتی در نشست علنی امروز شنبه ۱۵ مهر پرداختند.
بر اساس بند ج- بانک مرکزی، کلیه بانک ها، مؤسسات اعتباری، صندوق های قرضالحسنه، شهرداری ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند.
مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم مشمول محرومیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم خواهندبود. استفاده غیر قانونی از اطلاعات مذکور جرم محسوب و متخلف به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.
علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز در مخالفت با این بند از ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: ما تعدد دستگاه های مالیات بگیر داریم مثلا شهرداری ها هم عوارض اخذ می‌کنند یا سازمان حفاظت محیط زیست عوارض می‌گیرد باید این عوارض و مالیات ها یکپارچه شود.
علیپور خنکداری نماینده مردم قائمشهر در مجلس نیز در موافقت با این بند گفت: تصویب این بند از لایحه برنامه در راستای شفافیت است.
داوود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت موافق این حکم است گفت: این حکم یعنی فراهم کردن شفافیت مالیاتی که مالیات به صورت حقه وصول می شود سازمان مالیاتی اگر می خواهد مالیات را به صورت عادلانه اخذ کند، باید به دارایی ها و درآمدهای افراد حقوقی و حقوقی دسترسی داشته باشد. سازمان های مذکور در این بند به اطلاعات همه افراد دسترسی دارد سازمان مالیالتی هم امین مردم است لذا باید این اطلاعات را به این سازمان بدهیم تا مالیات ها را به درستی شناسایی کند سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات را به سازمان مالیاتی بدهد.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات فعلی ما این است که برخی دستگاه ها به بهانه محرمانگی، اطلاعات را به سازمان مالیاتی نمی دهند اگر کسی املاکی را خرید و فروش می‌کند و ده‌ها ملک و خودرو دارد باید این اطلاعات به سازمان مالیاتی داده شود گردش مالی افراد می‌تواند شاخص اخذ مالیات و درآمد افراد باشد، نتیجه تصویب این بند، ایجاد یک نظام مالیاتی هوشمند است که در چارچوب آن عدالت مالیاتی اجرا می شود.
در نهایت با موافقت کمیسیون تلفیق برنامه این بند (بند «ج» ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه) به تصویب نمایندگان مجلس رسید که به شرح زیر است:
سپس نمایندگان مجلس وارد رسیدگی به بند «چ» ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه شدند.
محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس در مخالفت با این بند اظهار کرد: در حال حاضر دستگاه‌های مالیات بگیر فشار زیادی روی مردم دارند؛ نتیجه تصویب این بند، فشار مضاعف بر مردم است؛ چرا باید یک سیاست تشویقی برای اعمال فشار مضاعف بر مردم تصویب شود؟ با تصویب این بند، هر استانی که مالیات بیشتری از مردم گرفته شود ۱۰ درصد آن به همان استان برمی گردد؛ این موضوع که نیاز به قانون ندارد و و دولت موظف است هز میزان مالیاتی که اخذ می کند، ۸۰ درصد آن را در همان استان مصرف کند؛ سپس حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس از این بند در راستای انتقال درآمدهای مالیاتی به استان ها، دفاع کرد.
رئیس سازمان برنامه: یک استاندار می گفت می توانم تا دو برابر سهمیه مالیاتی استانم، مالیات بگیرم
داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص این بند (بند «چ» ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم) اظهار کرد: این حکم بیشتر هدفش یک نوع جلب مشارکت بیشتر در استانها برای وصول مالیات است یکی از استنانداران می گفت می توانم مالیاتی که سهمیه داده اید را تا دو برابر وصول کنم اما نفع من چیست؟ چرا باید به کسب و کار و تولید فشار مالیاتی بیاورم که منافع آن به استان های دیگر برود؟ لذا در این حکم آمده که هر استانی که تلاش کرد که مالیات آن نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش یابد، ۱۰ درصد آن به همان استان برگردد که انگیزه خوبی است؛ با توجه به اینکه سالانه فضای تورمی ۲۰ تا ۳۰ درصدی معمولا داریم و تورم های پایین کمتر داریم، لذا معمولا رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی در مالیات ها هر سال اتفاق می افتد این حکم، انگیزه ای می شود تا بتوانیم فرارهای مالیاتی را شناسایی کنیم قرار نیست مالیات جدیدی از کسی بگیریم بلکه بر مبنای مالیات های موجود است هیچ کس نمی تواند یک ریال مالیات بالاتر از قانون مصوب بگیرد بلکه شناسایی فرارهای مالیاتی است و درصدی از آن به خود استانها برمی‌گردد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه گفت: آقای منظور می‌گوید یکی از استانداران گفته می توانم تا دو برابر این سهم مالیات من، مالیات بگیرم که دل ما را لرزاند و نمایندگان باید به تکلیف شرعی خود عمل کنند. این بند در لایحه دولت بود که در کمیسیون هم تصویب شد الان با آقای بحرینی مجدد مذاکره کردم و قرار شد این مالیات هایی که وصول می شود، از محل فرارهای مالیاتی باشد اگر قرار باشد مالیاتی که از کسبه می گیریم را دوباره فشار مضاعف بر آنها بیاوریم، با رسالت کمیسیون در تعارض است من مجددا تأکید می کنم که درآمدهای این بند از محل فرارهای مالیاتی است و قرار نیست از شرکتی که مالیات می دهد، بیشتر بگیریم.
قالیباف رئیس مجلس در این باره گفت: چون بند «پ» ماده ۱۷ را تصویب کردیم لذا با توجه به اینکه برخی خواهان بازگشت به کمیسیون هستند، باید این بند به صورتی که مد نظر کمیسیون است، تدوین شود که این بند به کمیسوین تلفیق برگشت و به شرح زیر است:
چ- در مورد استان هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد رشد داشته باشد، ۱۰ درصد از مالیات های وصولی مازاد بر رشد ۵۰ درصد، در اختیار همان استان ها قرار می گیرد.
سپس بند الحاقی به بند «چ» ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسه مطرح شد که به شرح زیر است:
بند الحاقی- عوارض آلایندگی صنایع و معادن با اولویت اختصاص آن عوارض به محل استقرار صنایع و معادن مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزیر اقتصاد و همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان محیط زیست به تصویب هیأت وزیران برسد.
مجتبی یوسفی در مخالفت با بند الحاقی گفت: این بند تبصره یک ماده ۳۸ قانون عوارض آلایندگی مخالف دارد که به طور کامل این موضوع را تشریح کرده است آقای عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق توضیح دهد که با توجه به اینکه این بند در خصوص به هم زدن قانون عوارض آلایندگی که پول خون و سلامتی مردم است در کدام نشست کمیسیون تصویب شده؟ نتیجه این حکم این است که عوارض آلایندگی در شمال و جنوب کشور که برای محرومیت زدایی شهرها مصرف می شود و بیش از ۱۴۰۰ شهر و ۶۰ هزار روستا با دریافت حق آلایندگی در حال بهبودی هستند، حذف شود و مردم در بخش سلامت و درمان دچار مشکل شوند؛ این موضوع قانون دائمی دارد این بند الحاقی به هیچ وجه در کمیسیون تلفیق مطرح نشد باید اصل بی طرفی رعایت می‌شد، من عضو کمیسیون تلفیق برنامه هستم؛ حتی مطرح هم نشد چه اصراری داریم که پولی از محل عوارض آلایندگی برخی صنایع بگیریم، برای کارهای سیاسی در صندوق محیط زیست واریز کنیم؟
سید محمد رضا میرتاج الدینی در موافقت با این بند الحاقی اظهار کرد: اولا این بند الحاقی است و در لایحه دولت نیامده بود لذا منتظریم ببینیم نظر دولت چیست ثانیا آقای یوسفی به صراحت گفت این بند اصلا در کمیسیون تلفیق مطرح نشده است از سخنگوی کمیسیون تلفیق می خواهیم شفاف روشنگری کند که آیا در کمیسیون مطرح شده یا نه؟ اما اینطوری نیست که هیأتی که در اینجا معرفی کرده اند بیایند محل مصرف عوارض آلایندگی را از استانی تغییر داده و به صندوق محیط زیست بریزند؛ بلکه گفته اند این عوارض به محل استقرار صنایع یعنی همان استان واریز شود قرار است وزارت اقتصاد آیین نامه آن را بدهد نه صمت چون صمت ذی نفع است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند الحاقی مجلس به لایحه برنامه گفت : دولت خالف این بند است، این بند در لایحه دولت نبود، به این حکم رأی ندهید در مواد ۲۶ تا ۲۸ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا اصلاح شده، موضوع عوارض آلاینده ها و مالیات سبز کاملا ذکر شده و نیاز به قانون جدید نداریم، این حکم بسیار مبهم است و اختیار آن به دو وزارت خانه واگذار می شود، عملا در قانون دائمی کاملا توضیح داده شده است، ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نحوه توزیع را تشریح کرده لذا با وجود قانون ارزش افزوده دائمی، نیازی به این حکم نیست و خواهش می کنم به این حکم رأی ندهید.
زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در این باره گفت: در ماده ۴۰ قانون ارزش افزوده آمده که عوارض و مالیات های آلایندگی پس از واریز، برای هر شهرستان به نسبت جمعیت میان دستگاه های مختلف همان شهرستان توزیع می شود مثلا بر اساس این قانون عوارض آلایندگی از یک معدن باید در کل شهرستان بر اساس جمعیت تقسیم شود بنابراین در بند الحاقی، قانون دائمی رعایت شده است اگر معدنی یک شهر را دچار آلایندگی کرده است، درآمد آن در همان شهر تقسیم می شود و هیچ قانونی نسخ نشده است بنابراین من وارد مباحث حاشیه ای نمی شوم.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به کمیسیون تلفیق گفت: در قانون ارزش افزوده در مواد ۳۸ تا ۴۰ دقیقا به همه جزئیات نحوه توزیع این درآمدها (مالیات سبز) تا دهیاری ها پرداخته ایم، لطفا توضیح دهید که این بند الحاقی چه کاری می کند که قانون دائمی نکرده است؟
زنگنه در این باره توضیح داد: در قانون دائمی آمده که بر اساس جمعیت، درآمد عوارض آلاینده توزیع شود اما در این بند الحاقی می گوییم با اولویت محل استقرار صنعت یا معدن آلاینده که شامل روستا یا شهری که آسیب از آن صنعت یا معدن می بیند هم می‌شود.
قالیباف در ادامه از کمیسیون تلفیق برنامه سؤال کرد که منظور از عوارض آلایندگی در این بند الحاقی، تعیین آن است یا توزیع آن؟ که زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پاسخ داد: منظور توزیع درآمد است. سپس قالیباف گفت: تصویب این بند از لایحه برنامه، مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی نمی شود چون تعیین عوارض جدید نیست و صرفا درباره نحوه توزیع آن است.
نهایتا بند الحاقی بند «چ» ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید.
سپس محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد حذف بند الحاقی بند «پ» ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم را ارائه داد و گفت: با توجه به اینکه لازم است برخی احکامی که در گزارش کمیسیون تلفیق آمده اما در صحن کمیسیون مطرح نشده، مراعا شود را با نمایندگان مطرح کنید این بند الحاقی اساسا در کمیسیون تلفیق مطرح نشد لذا پیشنهاد حذف داده ایم.
پورابراهیمی ادامه داد: ما قانون دائمی در خصوص عوارض آلایندگی داریم این قانون دائمی امروزه در حال اجراست شما گفته اید که باید رویکرد ما برنامه ای باشد اما این بند قانون دائمی را دچار چالش می کند این پیشنهاد اساسا ایراد شکلی دارد صراحتا می گویم این بند در کمیسیون تلفیق برنامه مطرح نشد، نمی توانیم یک قانون دائمی را با این ماده نسخ کنیم.
زنگنه درباره اینکه این بند الحاقی در کمیسیون تلفیق مطرح نشده تصریح کرد: تمام مواردی که در صحن علنی مجلس مطرح می شود در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۲ همگی رأی گیری شده است؛ نمایندگان ۱۰ روز فرصت داشتند تا پیشنهاد بدهند ما با حذف این بند الحاقی مخالفیم.
در نهایت با موافقت دولت و اعلام مخالفت سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد حذف این بند الحاقی به تصویب رسید.
قالیباف در دفاع از کمیسیون تلفیق گفت: آنچه در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه آمده را موظف به بررسی هستیم این موضوع در کمیته مربوطه بررسی و تصویب شده و دوباره در کمیسیون تلفیق در ۸ شهریور تصویب شده و در گزارش کمیسیون تلفیق گنجانده شده است.
سپس نمایندگان مجلس به بررسی بند «ح» ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم پرداختند.
کمال علیپور خنکداری در مخالفت با این بند با اشاره به بند مذکور در برنامه پنجم آمده اظهار کرد: باید در این برنامه قید شود که صنایعی که از قبل دارای این معافیت مالیاتی بوده اند، در ادامه هم مشمول این بند شوند.
جعفر قادری در موافقت با این بند گفت: این معافیت در برنامه های پنجم و ششم هم آمده بود هر توسعه ای که در فاصله یک دهه ای این دو برنامه بوده، دیگر نباید در برنامه هفتم ادامه داده شود بنا نیست شرکت هایی که معافیت مالیاتی داشته اند، از مالیات باز هم معاف شوند و با تصویب این بند، ۲۵ همت از درآمدهای مالیاتی دولت حذف می شود.
معاون رئیس جمهور: برخی شرکت ها، معافیت های مالیاتی برنامه پنجم را با تفسیر دیوان عدالت اداری عطف به ماسبق کردند
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص گفت: این حکم یک رفع ابهام جدی است در برنامه پنجم آمده بود کسانی که در مناطق محروم سرمایه گذاری می‌کنند معافیت مالیاتی آنها از ۱۰ به ۲۰ سال افزایش می‌یابد که کار خوبی بود اما بعدا شرکت‌هایی توانستند با این حکم معافیت مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی بگیرند؛ این حکم را اینگونه تفسیر کردند که معافیت مذکور به سرمایه گذاری های قبل از تصویب برنامه پنجم هم تسری می یابد در حالی که نمی توان حکم یا قانونی را عطف به ماسبق کرد کسی که در سال ۸۵ سرمایه گذاری کرده، باید از معافیت ۱۰ ساله بهره می برد اما با این قانون دولت درآمدهای زیادی از محل شرکت های معدنی از دست می دهد که سالانه ۳۰ همت است صاحبان این صنایع حکمی از دیوان عدالت اداری گرفتند که به سرمایه گذاری های قبل از برنامه پنجم برمی گردد لذا حکم مذکور در لایحه برنامه هفتم، برای اجرای عدالت مالیاتی است و معافیت بیهوده به برخی شرکت های بورسی و معدنی داده نمی شود مفاد قانون صرح و روشن است و بند مربوط به برنامه پنجم، به همان برنامه محدود شده و به مجوزهای بعدی ملحق نمی شود.
مجتبی یوسفی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه درباره این بند اظهار کرد: برخی مجوزی گرفتند که اگر کسی قبل از برنامه پنجم توسعه از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله بهره برده‌اند، بتوانند باز هم به این معافیت ادامه دهند این بند از برنامه پنجم، ۳۰ همت از درآمدهای دولت را کم می کرد؛ اخذ این حکم با اعمال نفوذ بود؛ حال نباید برای آنکه ۳۰ هزار میلیارد تومانی که از دست رفته، از محل دیگری جبران شود، به صنعتگر خرد فشار بیاید اما تصویب بند «ح» ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم سبب می شود که معافیت مالیاتی مذکور به همان برنامه پنجم محدود شود.
علیرضا سلیمی با اشاره اصل ۴ قانون اساسی در اخطاری گفت: اگر کسی از قبل حق مکتسبه‌ای داشته باشد، در این حکم به آن اشاره نشده است و این حقوق مکتسبه مورد توجه واقع نشده است؛ بر اساس قانون برنامه پنجم برای عده ای که سرمایه گذاری کرده اند، حق مکتسبه ایجاد شده که با اصل ۴ قانون اساسی مغایرت دارد همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی هم جاری است که اضرار به سرمایه گذار ایجاد می کند.
محمدرضا دشتی اردکانی در تذکر آیین نامه ای بیان کرد: در بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم آمده که میزان معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم مانند مناطق آزاد محاسبه شود در سال بین ۸۹ تا ۹۰ قانون برنامه نداریم لذا این حکم ابهام دارد و باید به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شود.
قالیباف گفت: در بند «ب» ماده ۱۵۹ برنامه پنجم، باید گفته شود که حکم کجاست؟ برای برنامه پنجم است دیگر؛ لذا عطف به ماسبق برنامه نمی شود یعنی از الان اگر در برنامه پنجم به یکی ۲۰ سال معافیت مالیاتی داده شده، الان هم ادامه دارد؛ این حکم برنامه پنجم است و نمی توان گفت از اول خلقت هر کس که سرمایه گذاری کرده، مشمول معافیت مالیاتی شود این خیلی روشن است و اجازه دهید عبور کنیم.
در نهایت با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه، بند «ح» ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب نمایندگان مجلس رسید که به شرح زیر است:
ح- معافیت بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، در طول سال های برنامه تنفیذ می شود.
سپس نمایندگان مجلس وارد بررسی بند «خ» ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه شدند که دولت با آن موافقت کرد.
زنگنه سخنگوی تلفیق در توضیح این بند گفت مواد مورد اشاره قانون مالیات های مستقیم در این بند، منظور حق تمبر است.
قالیباف گفت: باید آیین نامه مربوطه تهیه شود اینکه در هر جایی از هر فردی پولی قرار است گرفته شود، نیاز به آیین نامه و قانون دارد.
نماینده دولت در این باره گفت: بر اساس قانون الحاق ۲، دولت آیین نامه ای برای اخذ حق تمبر هر ۳ سال یک بار بر اساس فهرست بهای بانک مرکزی تهیه می کند که قالیباف توضیح نماینده دولت را پذیرفت.
در نهایت این بند به تصویب نمایندگان مجلس رسید که به شرح زیر است:
خ- در طول سال های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می شود.
سپس بند الحاقی بند «ح» را فتح الله توسلی مطرح کرد و گفت: شرکت هایی هستند که ۱۵ یا ۲۰ سال است که معافیت مالیاتی دارند یک شرکت معدنی در حوزه انتخابیه من ۵ هزار میلیارد تومان فقط بابت اینکه وارد بورس نشده، جریمه شده است؛ این شرکت نه تنها آلاینده است، هیچ سودی نه برای مردم منطقه دارد نه اقتصاد کشور؛ لذا دو وزارت صمت و اقتصاد تک تک شرکت هایی که در مناطق محروم سرمایه گذاری کرده اند ولی مالیات نمی دهند و به مسئولیت اجتماعی نپرداخته اند، رسیدگی کنند.
قالیباف گفت: پیشنهاد شما در بند «ث» همین ماده آمده است و طرح آن تکرار مجدد است که درنتیجه مجلس از طرح این پیشنهاد، عبور کرد.
نظر شما