به گزارش ایرنا، شام رسمی نشست جامعه سیاسی اروپا در گرانادا، که در جریان آن، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در شامگاه جمعه گذشته میزبان ۸۰ مهمان بود، اگر چه نزدیک به ۱۴۰ هزار یورو برای خزانه عمومی این کشور هزینه داشت با این حال، نتایج مورد نظر را در پی نداشت و بیش از نتایج، برخی حواشی این نشست مورد توجه قرار گرفت.
ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین در حالی برای نخستین بار از آغاز جنگ اوکراین، عازم اسپانیا شد که تصاویر از دیدار کوتاه او با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. پاشینیان در شرایط امنیتی اضطراری در قفقاز جنوبی در حالی مقابل زلنسکی نشست که الهام علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان اعلام کرد در این نشست حاضر نمی‌شود.
غیبت علی‌اف و رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه در حالی به تضعیف نشست مورد انتظار با سران فرانسه، آلمان و شورای اروپا منجر شد که به زعم اروپایی‌ها می‌توانست نخستین گام به سوی ثبات در قفقاز را شکل دهد.
به نوشته بخش اسپانیایی زبان تارنمای یورونیوز، یکی دیگر از اتفاقات ناامیدکننده این اجلاس به ویژه برای خبرنگاران، خروج ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در پایان جلسه عمومی بود که برگزارکنندگان را مجبور به لغو کنفرانس مطبوعاتی نهایی کرد. به عقیده بسیاری، نشست گرانادا نه تنها نمایش فقدان وحدت بود بلکه نبود تمایل به گفت‌وگو که در حال حاضر این قاره آن را تجربه می‌کند به نمایش گذاشت.
رهبران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا گرد هم آمدند تا در مورد موضوعات کلیدی آینده اروپا به تبادل نظر بپردازند؛ گسترش اعضای اتحادیه از جمله عضویت اوکراین، معضل مهاجرت و مسائل استراتژیک. با این حال، این نشست نه تنها بدون گنجاندن توافق مهاجرتی در بیانیه پایانی به اتمام رسید که چارچوب مشخصی نیز در مورد بازه زمانی قطعی و چگونگی گسترش احتمالی این بلوک تعریف و ارائه نشد.
مخالفت لهستان و مجارستان مانع از دستیابی به توافقی متمرکز بر کنترل مرزها و سر و سامان دادن به بحران مهاجرت شد و فقدان برنامه دقیق سران اتحادیه اروپا برای گسترش اعضا سبب شد تا حضور زلنسکی در این نشست، تنها اقدامی نمادین برای نشان دادن حمایت اروپا از اوکراین در برابر روسیه باشد.
وتوی لهستان و مجارستان باعث شد که فصل مربوط به مهاجرت از بیانیه گرانادا که توسط همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امضا شد، حذف شود. به این ترتیب، شارل میشل رئیس شورای اروپا تصمیم گرفت متنی مستقل در مورد مهاجرت منتشر کند که به گفته او از «حمایت گسترده» در میان پایتخت‌های اروپایی برخوردار است.
اتحادیه اروپا در حالی هنوز به توافق مشترکی در مورد چگونگی رسیدگی به بحران انسانی مهاجرت که در سال‌های اخیر تشدید شده، دست نیافته است که این قاره هر ساله پذیرای بیش از سه و نیم میلیون مهاجر است که به طور غیرقانونی وارد می‌شوند.
جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته هشدار داد که جنگ اوکراین، موجودیت اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند و روزنامه ال پائیس اسپانیا همزمان با اجلاس گرانادا در گزارشی با عنوان «گسترش اتحادیه اروپا ضروری اما غیر ممکن است» نوشت: ما کم کم با این واقعیت کنار می‌آییم که جنگ در اوکراین پیامدهای عظیمی برای ترکیب و ماهیت اتحادیه اروپا خواهد داشت.
در بیان اهمیت اجلاس گرانادا باید گفت که این نشست آغاز رسمی بحث در بالاترین سطح در مورد ظرفیت بیست‌وهفت کشور اتحادیه اروپا برای الحاق اعضای جدید بود اما سران اتحادیه روپا دریافته‌اند که فراتر از درخواست و اعلام آمادگی کشورهای متقاضی از جمله اوکراین، وظایف اصلی گسترش اعضا بر دوش کشورهای عضو خواهد بود.
چنان که ال پائیس تاکید می‌کند: اتحادیه اروپا باید آماده باشد. پرسش‌هایی که مطرح هستند اینکه چگونه می‌توان مسائل مربوط به بیش از ۳۰ کشور را مدیریت کرد؟ جریان‌های مالی با این همه شریک نسبتا فقیر جدید تا چه میزان متفاوت خواهد بود؟ آیا با پیوستن غول غلات اوکراین، سیاست ارضی باید اصلاح شود؟ آیا گسترش، مستلزم تغییر عمده در معاهده‌های اروپایی است یا می‌توان آن را در چارچوب قوانین فعلی بازی اجرا کرد؟
در ادامه این گزارش آمده است: در اصطلاحات اتحادیه اروپا، ما در مورد «ظرفیت جذب» یا توانایی اتحادیه برای ادغام اعضای جدید صحبت می‌کنیم. این اصطلاح به این معناست که یک معیار سنجش و ارزیابی عینی وجود دارد، اما ما در مورد جنبه‌های بسیار سیاسی صحبت می‌کنیم و هیچ معیار تایید شده یا فهرستی از پاسخ‌های صحیح به پرسش‌هایی که مطرح کردیم، وجود ندارد.
به این ترتیب، گسترش اتحادیه اروپا اگر چه بخشی از پاسخ ژئوپلیتیکی این قاره به جنگ اوکراین است و از نگاه اروپا، پیوستن بی چون و چرای اوکراین و بالکان یک ضرورت استراتژیک در نظم اروپایی است اما نگرانی عمیقی در مورد انسجام و عملکرد اتحادیه با پیوستن کشورهایی با ساختارهای دولتی متفاوت وجود دارد. این بحث همچنین به تنش‌های عمومی در سال‌های آینده منجر خواهد شد. به عنوان نمونه، افکار عمومی در فرانسه و هلند مشتاق این موضوع نیستند.
امتناع اروپا از تعیین تاریخی دقیق را می‌توان واکنش سران این قاره به موضوعی ضروری و در عین حال غیر ممکن در نظر گرفت؛ راه حلی سنتی در مواجهه با موضوعاتی پیچیده که زمان را به امید ایجاد تغییر در وضعیت دخیل می‌کند. شارل میشل رئیس شورای اروپا در اواخر ماه اوت (اوایل شهریور ماه)، سال ۲۰۳۰ را موعد زمانی مناسبی برای گسترش اعضای اتحادیه اروپا اعلام کرد؛ بازه زمانی که برای برخی دیر و برخی دیگر، زود است. اگر چه تعیین ضرب‌الاجل توسط میشل سبب شده تا او را به بی دقتی در قبال سنجش عینی متقاضیان بر اساس شایستگی متهم کنند اما به تعویق انداختن این اقدام بی تردید موجب ایجاد ناامیدی خواهد شد.
ایوان کراستف کارشناس علوم سیاسی بلغار، به تازگی این ایده که به لطف اصلاحات، کشورهای بالکان تنها در عرض هفت سال بسیار شبیه به سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواهند شد را «علمی- تخیلی» توصیف کرد و گفت: می‌توانید به آن‌ها اجازه ورود بدهید، اما نمی‌توانید همه چیز را یکجا داشته باشید.
علاوه بر گذشت زمان، راه‌حل دیگری که برای مسئله پیوستن اعضای جدید وجود دارد و مورد آن صحبت می‌شود، ساده‌سازی فرآیند انتقال بین اعضا و غیرعضوها است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در پایان ماه مه (اوایل خرداد ماه) الحاق تدریجی یا جزئی را پیشنهاد کرد. با این حال به نوشته روزنامه اسپانیا، این راه حل نیز دارای اشکالاتی خواهد بود.
به این ترتیب، ادعای گزافی نیست اگر بگوییم که این نشست، کاستی‌های جامعه سیاسی اروپا را بیش از پیش آشکار کرد.
نظر شما