به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ماده (۳۴) و بند الحاقی (۱) آن موافقت کردند و بند الحاقی (۲) با نظر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شد.
بر اساس ماده (۳۴) به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فراورده‌های خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» مصوب، ۱۳۸۷ نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسؤولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانون‌ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسؤولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون‌ها، نظارت بر آنها و مسؤولیت آنها در قبال وزارتخانه‌های ذیربط و سایر دستگاه‌های نظارتی ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه بند الحاقی (۱) به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه سازی مصرف نهاده‌ها در مبدأ، توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی انجام می‌گیرد.
محمدباقری بناب نماینده مردم بناب در مجلس در مخالفت با بند الحاقی (۱) ماده (۳۳) عنوان کرد: این بند قابل تحقق نیست. از طرفی نمایندگان مجلس می‌دانند که ۶ برنامه قبلی هم ۲۰ تا ۳۰ درصد محقق شده است و برنامه هفتم هم بیشتر از ۱۰ درصد اجرایی نخواهد شد. چرا که بستر و ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.
سیدکاظم موسوی نماینده مردم اردبیل در مجلس در موافقت با بند الحاقی (۱) ماده (۳۳) اظهار داشت: شناسنامه‌هایی که بر روی میوه‌ها یا حبوبات نوشته می‌شوند به مبدا واردات و مقصد صادرات کمک می‌کند و اگر قرار است به کشاورزان ارج بنهیم باید به کشاورزان توجه بیشتری در این زمینه انجام شود و رای مثبت به این بند در حقیقت کمک به کشاورزان است.
محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم پیشنهاد داد که در بند الحاقی (۱) سازمان نظام مهندسی هم اضافه شود که در این صورت کمیسیون با این بند موافق است.
در نهایت با اصلاح کمیسیون تلفیق بند الحاقی (۱) به تصویب نمایندگان رسید.
در ادامه بند الحاقی (۲) با نظر رییس مجلس شورای اسلامی برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که طبق آن کشت هرگونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی یا فراسرزمینی ممنوع است.
نظر شما