سرمایه‌گذاران در توسعه شبکه‌های آبرسانی و زهکشی حمایت می‌شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در نوبت عصر نشست علنی امروز یکشنبه ۱۶ مهر ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۳۹ لایحه وارد رسیدگی به ماده ۳۹ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل «مدیریت مصرف و بهره وری آب» شدند.

محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس در مخالفت با بند «الف» ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: محاسبه و اصلاح آب بهای مشترکان در شهرهای محروم با مشکل مواجه شده و سبب افزایش آب بهای مشترکان شهرهای کوچک و روستاها می شود.

کیومرث سرمدی واله در موافقت با این بند اظهار کرد: آب یک کالای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است که سیاست گذاری مصرف آن از اهمیت بالایی است لذا در راستای ایجاد فرهنگ صحیح مصرف آب باید به گونه ای پیش برویم که در حکمرانی آب شاهد ارتقای کیفی و کمّی باشیم. قشر پر مصرف و پردرآمد که مصرف آب زیاد آب برایشان مشکلی ندارد نباید با مشترکان معمولی یکی باشند.

رئیس کمیته آب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینک دراین حکم از لایحه مصرف آب شهری و روستایی را جدا کرده ایم گفت: اکثر جامعه ایرانی در خد و اندازه الگو آب مصرف می کنند اما آنهایی که پرمصرف هستند باید به قیمت تمام شده آب بهای آنها محاسبه شود. مبلغی که از پر مصرف ها گرفته می شود برای نصب کنتورهای هوشمند استفاده می شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی با اخطار قانون اساسی گفت: این بند از ماده ۳۹ لایحه با بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر تأمین نیازهای اساسی مردم در تعارض است گفت: این بند سبب رشد ۹ برابری آب بها می شود سپس در جزو ۲ نیز آمده که آب بهای تجاری را دولت تعیین می کنم در حال حاضر یک دهم قیمت تمام شده از مشترکان آب بها دریافت می شود. مصری نیز اظهار کرد: این اخطار وارد نیست چون درباره تأمین آب مردم صحبت نمی کند.

در نهایت بند «الف» با رأی منفی نمایندگان مجلس به تصویب نرسید. سپس احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس پشنهاد حذف بند «الف» ماده ۳۹ را مطرح کرد وی اظهار کرد: این بند مشکلات عدیده ای برای مردم ایجاد می کند. اگر نیاز به بررسی مجدد باشد، به کمیسیون تلفیق ارسال شود.

عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس در مخالفت با پیشنهاد حذف بند «الف» ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این بند به موضوع گران کردن آب بها نمی پردازد بلکه موضوع آن مصرف آب است ما کشور پرمصرفی هستیم که الگوی مصرف در آن رعایت نمی شود با مشکلات عدیده ای در تأمین منابع مردم روبه رو هستیم که بخشی از آن به پرمصرف بودن مردم برمی گردد ضمن اینکه این بند به ضرر مستضعفان نیست بلکه قرار است منافع آنها تأمین می شود لذا مردم به حذف بند «الف» ماده ۳۹ رأی ندهند و به کمیسیون تلفیق ارجاع شود و اگر قرار است بررسی بیشتری شود، در کمیسیون رسیدگی شود.

گودرزوند چگینی در موافقت با پیشنهاد حذف بند «الف» ماده ۳۹ اظهار کرد: این بند بهانه ای برای گران شدن آب بهاست و بسیاری از شهرها توان پرداخت آن ندارند؛ چه کسی هزینه های سنگینی است که امروز بر عهده مردم است. این مصوبه سراسر گرانی است آب حداقل نیاز مردم است و ۸ تا ۹ برابر آب بها رشد می کند. آیا اگر کسی مغازه ای در روستاداشته باشد، باید آب بهای مصرفی اش افزایش یابد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اظهار کرد: اینجا اصلا بحث افزایش آب بها نیست بلکه اصلاح مصرف است و اگر افرادی از الگو پایینتر باشند، قرار است ۵۰ درصد تخفیف بدهد از سوی دیگر اقرار است به کسی که مصرف کمتری دهد، تخفیف دریافت کند، باید از کجا پول این تخفیف تهیه شود، اما از محل افزایش آب بهای مشترکان پر مصرف به کم مصرف ها تخفیف می دهد. در سایر حوزه ها هم اینگونه است.

پیشنهاد حذف بند «الف» ماده ۳۹ با مخالفت دولت و کمیسوین تلفیق روبه رو شد که نهایتا به تصویب نرسید لذا این بند به کمیسیون تلفیق برمی گردد. عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس که ریاست نشست عصر امروز مجلس را بر عهده داشت گفت: در اصلاح این بند به جزئیات بیشتر دقت شود تا دغدغه نمایندگان مجلس در خصوص رشد چند برابری آب بها در نظر گرفته شود.

متن بند «الف» ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم مجلس به شرح زیر است:

ماده ۳۹- به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی برحسب بُعد خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیم های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید. الگوی مصرف آب بهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد. تعرفه آب مشترکان خانوارهای شهری متناسب با قیمت تمام شده به نحوی اصلاح می شود که آب بهای مشترکان رعایت کننده الگوی مصرف به صورت تخفیفی محاسبه و نسبت به سال پایه افزایش نیابد و مشترکین بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر، به میزان ۵۰ درصد افزایش و بالاتر از دو برابر به صورت پلکانی تا قیمت آب جایگزین و تعرفه آب مشترکان خانوارهای روستایی و عشایری، معادل ۵۰ درصد قیمت آب شرب شهری (نزدیک ترین شهر به روستا) محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ می گردد، به نحوی که منابع حاصل از تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکان تا الگوی مصرف را جبران کند.

۱. حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد بر اساس قیمت تمام شده آب، محاسبه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

۲. معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می شود. محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه جاری صورت می پذیرد.

۳. شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر برای مشترکان جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت های مزبور اجازه داده می شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکان موجود (با اولویت پر مصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برای مشترکین بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشترکان یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه های نصب ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکان در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می گردد.

در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان وارد رسیدگی به بند «ب» ماده ۳۹ این لایحه شدند.

علی اصغر عنابستانی در مخالفت با این بند اظهار کرد: در یکی از بخش های این بند درباره صدور مجوز توسعه شهرک های صنعتی است که به جاهایی داده می شود که بیلان آب آنها منفی نباشد این در حالی است که در بسیاری از مناطق کشور بیلان آب منفی است و این حکم مانع توسعه شهرک های صنعتی در مناطق محروم می شود.

دولت و کمیسیون تلفیق نیز با این بند مخالفت کردند و آن را عاملی برای توسعه صنعتی و احداث شهرک های صنعتی در مناطق محروم عنوان کردند. در نهایت این بند (بند «ب» ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه) به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید.

از آنجایی که این بند پیشنهاد حذف کل نداشت، با تشخیص مصری نایب رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر ارجاع شد که به شرح زیر است:

ب- هر گونه فعالیت و اقدام برای ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی، خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی بر اساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. در مناطقی که بیلان منابع آب منفی نیست، وزارت نیرو بر اساس توان و پایداری منابع آب، مجوز بهره برداری صادر می کند. آب مورد نیاز صنایع آب‌بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می شود.

وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب بر اساس قیمت تمام شده، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر کند. آیین نامه اجرایی این بند و تعیین مدت موقت برای هر مجوز با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ظرف ۳ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

محمد وحیدی در تذکر آیین نامه‌ای بیان کرد: هر چه ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، تا کنون حتی یک ماده هم اعلام وصول نشده این در حالی است که باید ظرف یک هفته در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شود. همچنین نمایندگان به مدل قرعه کشی ها برای اظهار نظر در خصوص انتخاب موافقان و مخالفان انتقاد دارند و بیاد اداره فناوری مجلس الگوریتمی که در این خصوص تهیه شده که تنها عده محدودی اظهار نظر می کنند، توضیح بدهد.

نمایندگان مجلس سپس وارد رسیدگی به بند «پ» ماده ۳۹ لایحه برنامه شدند؛ سید علی موسوی مخالف بند مذکور اظهار کرد: معمولا در جاهایی که بیش از یک وزارت خانه مسئول کاری می شود بروکراسی ایجاد شده و ناهماهنگی به وجود می آید؛ لذا مناطق محروم از توسعه بازمی مانند.

مهرداد گودرزوند چگنی در موافقت با این بند اظهار کرد: اینکه دو وزارت نیرو و جهاد متولی آب هستند، سالهاست که در حال مدیریت منابع آب هستند و با یکدیگر هماهنگند که می تواند به توسعه شبکههای آبیاری نوین و زهکشی کمک کند و کشاورزی ما را به پیشرفت می برد.

نماینده دولت هم در این باره اظهار کرد: این پیشنهاد بسیار مؤثر برای توسعه شبکه های آب و زهکشی است در حال حاضر کمک اعتباری و بودجه از سوی هر دو وزارت خانه به این موضوع اختصاص داده می شود اما در این حکم هم بر آن تأکید شده که توسعه شبکه های آب بالادست و پایین دست کشاورزی اصلاح شوند، سرعت می گیرد.

در نهایت با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه، بند «پ» ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

پ- به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود به منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرح های شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح های مربوط و منابع داخلی را به صورت کمک های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه گذاران در طرح های مشارکت منافع شبکه های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که تا پایان سال اول اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه کنند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در تذکر آیین نامه ای اظهار کرد: گزارش کمیسیون تلفیق ملاک ما برای بررسی است؛ اما دولت در برخی موارد اعلام کرده کمیسیون نظر دولت را حذف کرده و متن جدید گنجانده شده است در جاهایی که متن دولت حذف شده، باید موافق و مخالف متن اصلی هم اجازه صحبت داشته باشند. مصری در پاسخ اظهار کرد: در کجای آیین نامه آمده که باید متن دولت هم به بررسی گذاشته شود؟ ما همواره گزارش نهایی کمیسیون را بررسی می کنیم اگر کسی می خواهد متن دولت را بیاورد، می تواند پیشنهاد اصلاح کل بدهد.

بند ت این ماده هم به کمیسیون ارجاع شد.