به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، ناصر سراج روز سه‌شنبه با اشاره به برگزاری جلسه انتخاب اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران از صنوف مختلف، اظهار داشت: طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات هر دو سال یک‌بار اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه‌های مطبوعات و سیاسی تعیین می‌شوند.
وی افزود: با حضور هیئت منتخب متشکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به دعوت رئیس قوه‌قضاییه و یا نماینده تام‌الاختیار وی اعضای هیئت منصفه از صنوف مختلف که نماینده افکار عمومی هستند، تعیین می‌شوند.
نماینده رئیس قوه قضاییه ادامه داد: براساس قانون، اعضای هیئت منصفه حتما در مهر انتخاب می‌شوند که تعداد این اعضا در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر است و تاکنون انتخابات تعداد زیادی از استان‌ها برگزار شده که نتایج نهایی در پایان مهر مشخص می‌شود.
سراج اضافه کرد: در دوره گذشته ۱۴۳ جلسه دادگاه مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه برگزار شد و اعضا درباره مواردی که در دادگاه مطرح می‌شد، تصمیمات لازم را اتخاذ کردند.
وی با بیان اینکه امروز (سه شنبه ۱۸ مهر) بر اساس قانون، اعضای هیئت منصفه در تهران از صنوف مختلف انتخاب شدند، گفت: محمدحسن رحیمیان، علی‌اکبر کسائیان، علی اکبر اشعری، علیرضا سربخش، یوسف غروی، حمید مومنی‌راد، محمود خسروی‌وفا، حسن حمیدزاده، پروین سلیحی، حسن خجسته باقرزاده، رمضان موسوی مقدم، اکبر نصرالهی، محمدعلی امانی، علیرضا محجوب، امیر خوراکیان، حبیب احمدزاده، محمد خدادی، الهام امین زاده، عبدالحسین روح الامینی، محمدرضا خردمند و مرتضی آخوندی از اعضای این هیئت منصفه هستند.
نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات سراسر کشور تاکید کرد: در رسیدگی به پرونده‌ها در دوره قبل، معمولا حکم حبس نداشتیم و به اعمال جریمه و مسائل بازدارنده اکتفا شد.
سراج با اشاره افراد منتخب این دوره گفت: اعضا قطعاً به‌عنوان کارشناس حرفه‌ای و از اقشار مختلف کشور، کمک‌کار قاضی هستند و بدین ترتیب نظرات ۲۱ صنف در دادگاه مطرح می‌شود که در تعیین حکم بسیار موثر خواهد بود. دادگاه زمانی که درباره پرونده‌ای نظر می‌دهد، قطعا نظرات هیئت منصفه را مدنظر قرار داده و براساس یافته‌ها و پرونده اتخاذ تصمیم می‌کند.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
نظر شما