راهکارهای مشارکت بیشتر شهروندان در برنامه‌ریزی‌ها و توسعه شهری

تهران-ایرنا- نتایج برخی از مطالعات نشان می‌دهد تقویت سازوکارهای نظارتی، گسترش مشارکت و شفافیت‌ سازی سبب ادای «حق به شهر» و گسترش مشارکت شهروندان در برنامه‌ریزی‌ها و توسعه شهری از جمله امور حمل و نقل که مردم بیشترین استفاده را از آن دارند، می‌شود.

روند توسعه شهرها بر زندگی شهروندان تاثیر گسترده و درازمدتی بر جای می‌گذارد. حمل و نقل شهری یکی از اشکال توسعه‌ای است که با آینده شهرها ارتباط مستقیم دارد. حمل و نقل در کنار مسکن، کار و گذراندن اوقات فراغت به عنوان یکی از چهار عملکرد اساسی شهر قلمداد شده است، به گونه‌ای که زندگی شهری امروز را بدون آن نمی‌توان تصور کرد.
بنابراین پیامدهای چندگانه و درازمدت مسیرهای انتخابی اشکال توسعه حمل ونقل شهری موجب شده تا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری در شمار موضوعات بسیار مهم قرار بگیرد و در اسناد بالادستی به آن توجه شود.
اما اینکه سازوکارهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تهران به چه شکل است که امکان بکارگیری بایدهای حق به شهر را در گام نخست و محوری فرایند توسعه شهر برای شهروندان متحمل می‌سازد سوالی است که معصومه اشتیاقی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان «بررسی بایسته‌های حق به شهر در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه شهرها» به آن پرداخته‌اند.

راهکارهای مشارکت بیشتر شهروندان در برنامه‌ریزی‌ها و توسعه شهری

مختصری از این مطالعه را در ذیل می‌خوانید:

مفهوم حق به شهر

حق به شهر شامل دو حق اساسی برای ساکنان شهری است: حق مشارکت و حق تخصیص و تملک«حق به شهر» عنوان کتابی از هانری لوفور نظریه‌پرداز شهری است که در سال ۱۹۶۸ به منظور ارائه راهکارهای افزایش مشارکت شهروندان در رفع مطالبات شهری نوشته است. «حق به شهر» شامل دو حق اساسی برای ساکنان شهری است: حق مشارکت و حق تخصیص و تملک. در حق مشارکت شهروندان باید در هر تصمیم که به تولید فضای شهری می‌انجامد، نقش محوری ایفا کنند.
تعلق یافتن به شهر با حرکت در شهر، حضور در آن، احساس آرامش و داشتن فضاهای مناسب برای خود، ممکن می‌شود در حالیکه مشارکت در شهر با دخالت داشتن در سیاست‌گذاری شهری، تصمیم‌گیری در مورد مسایل فضایی، کالبدی، اقتصادی شهری و مالکیت و کنترل بخشی از این فضا ممکن می‌شود.

ظرفیت نهادی مشارکت

در عرصه سیاست‌گذاری، کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، تنها نهاد مردمی است که مهمترین وظیفه قانونی آن بررسی و تصویب طرح‌ها و نظارت بر امور و فعالیت‌های مربوط به این حوزه جهت کارآمدتر شدن سیستم حمل و نقل شهری است.
همچنین استانداری تهران و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان دیگر نهادها در امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر طرح‌های توسعه حمل و نقل شهر تهران در کنار ستاد تبصره ۱۳ فعالیت دارند. در نتیجه محوری‌ترین موضوع از سوی مصاحبه‌شده‌ها در سطح ذی‌نفعان نهادی، مربوط به عدم توازن قدرت چانه زنی ذی‌نفعان در سطح دولتی و عمومی است.

ظرفیت قانونی مشارکت

یافته‌های قوانین بالادستی حاکی از آن است که مشارکت شهروندان در امور مربوط به حمل و نقل در سطوح آموزش، مدیریت ترافیک، فرهنگ مصرف حمل و نقل شهری و انظباط اجتماعی به نحوی مسئولانه یک سویه است. سطوح تعریف شده مشارکت شهروندی در متون قانونی به شکلی نبوده که عرصه تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی را شامل شود. همچنین نقش نهادها و تشکل‌های مدنی در کنار نخبگان اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است.

نشان‌دادن سازوکارهای تصمیم‌گیری و انتخاب فرایندها و اطلاعات درباره چرایی انتخاب‌ها و روند تخصیص منابع، سرمایه و فضاهای شهر به پروژه‌های کلان حمل و نقلی در سطح عمومی یکی از موارد مطرح شده حق به شهر در عرصه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری استسازوکارهای شفاف‌سازی

نشان‌دادن سازوکارهای تصمیم‌گیری و انتخاب فرایندها و اطلاعات درباره چرایی انتخاب‌ها و روند تخصیص منابع، سرمایه و فضاهای شهر به پروژه‌های کلان حمل و نقلی در سطح عمومی یکی از موارد مطرح شده حق به شهر در عرصه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده و داده‌های مصاحبه با مدیران و صاحبنظران شهری نشان داده شد که فرایند سیاست‌گذاری درباره اولویت انتخاب پروژه‌های کلان حمل و نقل شهری در مجموع در معرض اطلاع عمومی قرار نگرفته است. اگرچه یکی از وظایف، طبق قوانین شهرداری، اطلاع رسانی به موقع و موثر از روند اجرایی پروژه‌ها به مردم به ویژه ساکنین محل انجام مطالعات از جمله وظایف معاونت فنی و عمران شهرداری تهران به شمار می‌رود.

سازوکارهای نظارتی

مشخص‌نبودن سازوکارهای نظارتی از سوی شهروندان و ضعف فرایند نظارتی شورای شهر، از مسائلی است که امکان شفافیت تصمیم‌گیری را به حداقل می‌رساند. در این میان، انجام مطالعات اتاف پروژه‌های توسعه شهری از دید صاحب‌نظران شهری یکی از سازوکارهای حداقلی نظارت محسوب می‌شود.

راهکارهای مشارکت بیشتر شهروندان در برنامه‌ریزی‌ها و توسعه شهری

نظام تصمیم‌گیری کلان

یکی از شرایط مداخله‌گر درباره بایسته‌های حق به شهر در سیاست‌گذاری حمل و نقل شهر تهران مربوط به الگوهای ریشه‌دار تصمیم‌گیری در بدنه کلان مدیریتی است که بر فرایندهای اعمال شفافیت، کنترل و مشارکت حداکثر عمومی سایه انداخته است.

به عبارتی سلطه برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و سیاست‌گذاری از بالا به پایین مساله‌ای کلان است که ریشه در تغییر ساختارهای نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دارد.

استراتژی‌ها

ظرفیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مشارکت محور

ااستراتژی برنامه‌ریزی مشارکتی با تقویت ظرفیت نهادی و اصلاح قوانین، از جمله مواردی است که می‌توان برای تغییر و تحقق بایدهای حق به شهر در سطح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حمل و نقل دنبال شود ستراتژی برنامه‌ریزی مشارکتی با تقویت ظرفیت نهادی و اصلاح قوانین، از جمله مواردی است که می‌توان برای تغییر و تحقق بایدهای حق به شهر در سطح سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حمل و نقل دنبال شود.
همچنین بازنگری قوانین و لایه‌های مشارکت ذی‌نفعان در سطوح مختلف تصمیم‌سازی و تقویت تعامل و بسترسازی فعالیت مشروع نهادهای مدنی در حوزه شهر و از جمله حمل و نقل از مواردی است که در طول زمان می‌تواند ظرفیت‌های برنامه‌ریزی مشارکت محور و تصمیم‌گیری دموکراسی محور را تقویت نماید.

پیامدها

حکمرانی خوب شهری یا حاکمیت شهری، وظیفه به اجرا درآوردن تصمیمات و سیاست‌های عمومی در جهت منافع عامه را دارد و به موجب آن همه ذی‌تفعان شامل حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تمهیداتی را برای حل مشکلات شهری فراهم می‌آورند که نتیجه آن رفع ناپایداری توسعه شهری، رفع ناپایداری‌ها از بدنه نهادهای مدیریتی، برنامه‌ریزی شهری، کارآمدسازی و مسئولیت‌پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت، وظایف و صلاحیت‌ها به حکومت و دیگر ذی‌نفعان محلی خواهد بود.

در نتیجه همکاری حداکثری همه ذی‌نفعان، تقویت اعتماد، شفافیت مسئولیت نهادهای ذی‌مدخل در سیاست‌گذاری حمل و نقل شهر تهران، توزیع عادلانه و تعدیل نابرابری توسعه حمل و نقل در شهر در مجموع ناظر به حکمروایی است که به آن اشاره شده است.

راهبردهای سیاستی

با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر درباره بایسته‌های حق به شهر در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حمل و نقل شهر تهران، چند پیشنهاد برای اصلاح فرایندها و رویه‌های موجود پیشنهاد می‌شود:

- بازنگری در قوانین نظارتی شورای شهر تهران به عنوان تنها نماینده‌ شناخته شده شهروندان در شهر

- تقویت سامانه شفافیت شهرداری تهران در راستای سیاست‌های پاسخگویی و شفافیت عملکردهای تصمیم‌گیری شهر

- نصب تابلوهای اطلاع رسانی عمومی درباره اولویت تصمیمات برنامه‌های شهر در حوزه‌ حمل و نقل و سایر موارد شهری

- انجام مطالعات بر روی تصمیمات پیش از مرحله تصویب، و اجرا و بکارگیری نتایج آن در تصمیمات

- نیازسنجی اولویت برنامه‌های توسعه حمل و نقلی در مناطق شهر تهران با اولویت گروه‌های کم برخوردار شهر

- تعریف و تعیین سازوکارهای مشارکت فعالان مسائل شهری، نخبگان و دانشگاهیان در نظام تصمیم‌گیری از مجرای شورای شهر تهران برای مشارکت حداکثری ذی‌نفعان در اداره امور شهر و تحقق حکمران شهری

- شفافیت انتخاب پیمانکاران و هزینه کرد طرح‌های حمل و نقلی در شهر و محل تامین هزینه این اقدامات از محل درآمدهای شهر تهران

منبع:

معصومه اشتیاقی، محمود شارع پور و محمد فاضلی، « بررسی بایسته‌های حق به شهر در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه شهرها»، مجله راهبرد اجتماعی-فرهنگی، دوره ۱۰، شماره ۳۹، تابستان ۱۴۰۰

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha