به گزارش خبرنگار ایرنا، ابوالفضل کوده یئ شامگاه چهارشنبه در کارگروه مولدسازی و مرکز خدمات سرمایه گذاری در محل استانداری مازندران بر لزوم رفع مشکلات فراروی سرمایه گذاران خارجی تاکید کرد و افزود: در این راستا کمیسیون سرمایه گذاری خارجی تشکیل و با برپایی جلسات مستمر با سرمایه گذاران در صدد رفع مشکلات فراروی بخش خصوصی و فعالان این عرصه هستیم.
وی با بیان اینکه باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی، شرایط و زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور تسهیل شود و این خود بهترین تشویق برای جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران است، اظهار داشت: در کشورمان فرصت های ارزشمندی برای ایجاد سرمایه گذاری وجود دارد و برای رشد اقتصادی نیز نیازمند جلب سرمایه گذاران خارجی هستیم.
وی جذب سرمایه گذار را اولویت کاری دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران عنوان کرد و افزود: برای رفع تحریم های دشمنان و کم اثر کردن آنها، متنوع سازی کانال های ورود سرمایه گذاران خارجی در کشور مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و در این راستا افزایش صرافی های مجاز که زیر نظر بانک مرکزی مشغول فعالیت هستند در دستور کار قرار گرفت.
جایگزین شدن طلا به جای دلار
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خاطرنشان کرد: در راستای کم اثر کردن تحریم های ظالمانه دشمنان و بی اثر کردن کردن حاکمیت آمریکا در حوزه اقتصاد بین الملل، طلا جایگزین دلار شد و سرمایه گذاران می توانند به جای دلار، طلا وارد کشور کنند.
کوده ئی با بیان اینکه تاکنون بعنوان تامین بخشی از سرمایه گذاری خارجی حدود ۷۰۰ کیلو طلا وارد کشورمان شد و سرمایه گذاران خارجی می توانند به راحتی طلا وارد کنند، تصریح کرد: این در حالیست که در گذشته سرمایه گذاران برای اقامت و ویزا مشکل داشتند و با اقدامات صورت گرفته این مشکل در حال رفع شدن است.
پنجره واحد الکترونیک خدمات سرمایه گذاری
این مقام مسئول راه اندازی پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری را از جمله طرح های مهم و در دست اقدام عنوان کرد و گفت: این پنجره واحد متشکل از مجموعه راهکارهایی است که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری هدایت می کنند در واقع این سامانه نقطه اتصال سرمایه گذار، دستگاه های اجرایی، مدیران عالی استان ها و افرادی است که برای طرح ها و ایده های خود به دنبال سرمایه هستند.
کوده ئی ادامه داد: متنوع کردن سبد اقتصادی و خروج از اقتصاد تک محصولی از دیگر مزایای سرمایهگذاری خارجی در کشور است که با برنامهریزی اصولی، تدوین نقشه راه مدون، تسهیل روند سرمایهگذاری و در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاران می تواند نتیجه برد برد به همراه داشته باشد.
به گزارش ایرنا، سرمایهگذاری خارجی در زمینههای مختلف اقتصادی برای کشوری مثل ایران که اقتصاد آن بر پایه نفت است گزینهای مطلوب در تجارت خارجی است زیرا در شرایطی که کشور به واسطه تحریمهای ظالمانه غربی با چالشهای فروش نفت مواجه است، ارزآوری و انباشت ثروت ملی را برای کشور به ارمغان دارد.
بر اساس آمار دریافتی از بانک اطلاعاتی سازمان سرمایهگذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فروردین ۱۴۰۲، تعداد ۴۰۱ طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار که شامل ۳۶۰ طرح جدید به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و ۴۱ طرح افزایش سرمایه طرحهای موجود با ارزش سرمایه خارجی ۵۱۱ میلیون دلار به تصویب هیات رسید.
نظر شما