حکم پرونده «سدید» به نفع سهامداران قطعی شد

به گزارش ایرنا، پرونده «سدید» یکی از پرونده‌های مهم قضایی و کثیرالشاکی در ۲۵ سال گذشته به شمار می رود که دو شرکت «گروه صنعتی سدید» و «شرکت آب و برق صبا» بر سر مالکیت ۳۳ درصد شرکت فراب با هم اختلاف داشتند؛ این اختلاف به زیان سهامداران خرد منجر شده بود که در نهایت قوه قضاییه شامگاه ۲۲ مهر اعلام کرد: حکم پرونده کثیرالشاکی سدید با حکم شعبه یک دیوان عالی کشور به نفع مردم قطعی شد.

پرونده کثیرالشاکی سدید در مورد مالکیت ۳۳ درصد شرکت فرآب در دیوان عالی کشور در دست رسیدگی بود که شعبه یکم دیوان با صدور رأی، حکم به نفع مردم و سهامداران شرکت سدید صادر کرده بود. آستان قدس رضوی به طرفیت شرکت سدید نسبت به حکم صادره اعتراض داشت و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و توقف حکم را کرده بود که در پی این موضوع پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ارجاع شد.

طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

بر این اساس معاونت قضایی قوه قضاییه پس از بررسی پرونده، حکم شعبه یکم دیوان عالی کشور را تایید کرد و اعتراض آستان قدس رضوی را وارد ندانست و حکم به نفع مردم قطعی شد.

هفتم شهریور امسال نیز سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سدید گفته بود: فرایندهای رسیدگی در حوزه و موضوع‌های کیفری، جزایی و حقوقی به موجب قانون قوانین شکلی کاملا شناسایی و مشخص شده است.

مسعود ستایشی افزود: راههای رسیدگی و نحوه اعتراض به تصمیمات و شکایت از تصمیمات به موجب قانون مشخص است؛ همچنین در حوزه کیفری مقررات در بعد تجدیدنظرخواهی مشخص و در موضوعات حقوقی نیز قانونگذار به این مهم پرداخته است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در طرق فوق‌العاده با سه موضوع فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مواجه هستیم، گفت: این مقررات برای رسیدگی به اعتراض معترض است و باید بر آن مقدم باشیم.

وی افزود: چنانچه نسبت به پرونده‌ای در هر زمینه‌ای اعتراضی صورت گیرد، قوه قضاییه در حدود قانون برای تجلی عدالت، احقاق حق و ابطال باطل مکلف به رسیدگی به اعتراض و ارائه پاسخ مکفی و قانونی است.

ستایشی ادامه داد: پرونده سدید مشمول مقررات ماده ۴۷۷ شده است و براساس تدبیر رئیس قوه قضاییه این موضوع قابل رسیدگی است. سهامداران سدید نگران نباشند زیرا حقی از آن‌ها تضییع نخواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده‌های قضایی فقط یکبار انجام می‌شود مگر اینکه در مورد موضوع دیگری باشد.