به گزارش شنبه‌شب ایرنا به نقل از دبیرخانه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری هرمزگان، این کارگروه در جلسه ۲۱ تیرماه سال جاری به پیشنهاد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راستای اجرای ماده (۴۷ ) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین اجرای دستور رییس جمهور در شورای اداری هرمزگان به تاریخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۰، با در نظر گرفتن مقتضیات و مصالح جوانان جویای کار بومی استان و ظرفیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و پروژه‌های عمرانی بزرگ مقیاس استان، ضوابط و مواردی را با هدف ساماندهی و به کارگیری نیروی کار بومی تصویب کرد.
خبرگزاری ایرنا به علت اهمیت این موضوع و ضرورت اطلاع مدیران شرکت ها و دستگاه های مشمول، بندهای مهم این طرح را در ادامه می آورد به طوری که ماده یک این طرح تاکید دارد که دستگاه‌های اجرایی، بنگاه های بزرگ اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس تصریح ماده (۴۷) قانون برنامه ششم توسعه و دستورات رییس جمهور در سفر به هرمزگان، مکلفند در پروژه‌های خود در زمان ساخت در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و نیز در قرارداد با شرکت ها و پیمانکاران، ترتیبی فراهم آورند تا به کارگیری نیروهای بومی استانی (بومی شهرستان یا استان) در اولویت باشند و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن، گزارش وضعیت جذب نیروی انسانی را به صورت سه ماه یکبار همراه با مستندات مثبت به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند.
تبصره یک این طرح نیز می گوید در صورتی که تعداد افراد مورد نیاز شرکت ها و پیمانکاران در سامانه جست و جوی شغل در محدوده استان کمتر از تقاضای آنان باشد یا منطبق با درخواست پیمانکاران نباشد، در این صورت پیمانکاران می توانند افراد را خارج از محدوده هرمزگان انتخاب و به صورت موقت و به منظور فراهم سازی امکان جایگزینی نیروی کار بومی، جذب کنند.
همچنین براساس ماده ۲ این طرح، تمامی دستگاه های اجرایی، بنگاه های بزرگ اقتصادی و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند برای پروژه های آغاز شده از ابتدای سال جاری (۱۴۰۲) و نیز سال های آتی ترتیبی اتخاذ، به نحوی که پیمانکاران را موظف به اجرای شرایط بند ب و ج ماده یک بخشنامه کند.
ماده سه طرح نیز تاکید دارد که بنگاه ها و واحدهای صنعتی خصوصی و خصولتی متوسط و بزرگ ( دارای ۵۰ نفر شاغل و بیشتر) آماده بهره برداری یا به بهره برداری رسیده مکلفند نیروی انسانی مورد نیاز و نیازهای استخدامی خود را تعیین و از قبل به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، اعلام کنند.
براساس ماده چهار، بنگاه ها و واحدهای صنعتی خصوصی و خصولتی متوسط و بزرگ ( دارای ۵۰ نفر شاغل و بیشتر) مکلفند در زمان بهره برداری برای جذب و استخدام نیروی انسانی بومی، نسبت به برگزاری آزمون کتبی و انجام مصاحبه اقدام کنند.
در این میان تبصره یک این بخش اصرار دارد که نظارت بر حسن اجرای آزمون کتبی و مصاحبه برعهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ماده پنج نیز می افزاید: اولویت اعطای مشوق های نرم افزاری مندرج در قوانین برنامه توسعه و بودجه سنواتی با دستگاه های اجرایی ، بنگاه های اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی و پیمانکارانی است که مفاد و مواد این بخشنامه را رعایت کنند.
در ماده ۶ این طرح نیز آمده است: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به جمع بندی و احصای نیازمندی های استخدامی و مهارت های مشاغل مورد نیاز بازار کار استان اقدام کند و با استفاده از ظرفیت دانشگاه های استان (ترجیحا دانشگاه هرمزگان) و اداره کل فنی و حرفه ای شرایط لازم را برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و مطابق نیازمندی صنایع تولیدی و سایر فعالیت ها فراهم آورد.
تبصره این ماده نیز می گوید که دانشگاه هرمزگان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مکلفند نسبت به آموزش و توانمندسازی نیروی کار بر اساس نیازهای ابلاغی از سوی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی (موضوع ماده ۶)، در کوتاه مدت و بلند مدت اقدام نمایند و گزارش برنامه ریزی و اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار در کارگروه تخصصی اشتغال استان ارائه نمایند.
اما در ماده هفت این طرح آمده است: با توجه به راه اندازی سامانه جست وجوی شغل، بنگاهها و واحدهای صنعتی خصوصی و خصولتی متوسط و بزرگ ( دارای ۵۰ نفر شاغل و بیشتر) و تمامی پیمانکاران و افراد جویای کار می بایست نسبت به ثبت مشخصات خود در سامانه مذکور اقدام کنند.
تبصره ای ذیل این ماده نیز تاکید دارد که جذب نیروی انسانی منوط به ثبت نام افراد در این سامانه خواهد بود.
ماده هشت طرح نیز تاکید کرده است که گزارش اجرای این بخشنامه و تاثیرات آن بر بازار کار استان و شاخص های آماری به صورت هر شش ماه یکبار توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جمع بندی و در کارگروه تخصصی اشتغال استان ارائه خواهدشد.
ماده ۹ نیز آورده است: نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر اساس ماده ۱۹۲ قانون کار بر عهده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی است و متخلفان از آن مطابق ماده ۱۸۲ قانون مذکور به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
گزارش های تفصیلی و بیان جزئیات اجرا یا عدم اجرا و اقدامات نظارتی و قضایی با متخلفان با ذکر مصادیق هر سه ماه یکبار به کارگروه تخصصی اشتغال استان گزارش خواهد شد.
بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر هرمزگان در بهار سال گذشته ۱۵ و سه دهم درصد بود که این نرخ در بهار سال جاری به ۱۲ و یک دهم درصد رسید.
از سویی براساس گزارش ها تعهد ایجاد فرصت شغلی در این استان امسال ۲۹ هزار نفر تعیین شده که تا مرداد ماه امسال بیش از هفت هزار شغل ایجاد شده است.
همچنین براساس گزارش های منتشره، ۲۲ هزار و ۹۱۹ نفر طی ۶ ماهه نخست سالجاری با همکاری اداره‌های دولتی این استان شاغل شدند و براساس مصوبه شورای اشتغال کشور باید امسال برای ۲۹ هزار و ۶۹ نفر در هرمزگان فرصت شغلی ایجاد شود که از ابتدای سالجاری تا پایان شهریورماه امسال ۷۸٫۸۴ درصد اشتغال تعهدشده محقق شده است.
همچنین تفاهم‌نامه سه جانبه جذب استخدام هشت هزار نیروی بومی از طریق سامانه جست و جوی شغل shoghl.mcls.gov.ir در مرداد ماه امسال بین استانداری هرمزگان، شرکت پالایش نفت بندرعباس و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به امضا رسید.
نظر شما