به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز- یکشنبه ۲۳ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در بررسی ماده (۵۶)، با نظر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی و مخالفت داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه، ماده (۵۶) که به اهداف کمی سنجههای عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور اختصاص دارد و میزان سهم حمل ونقل ریلی از جابهجایی کل بار زمینی داخلی و سهم ریلی بنادر کشور را در جدولی تعیین کرده بود، به دلیل ابهام و افزایش اعداد در نظر گرفته شده به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.
پیش از ارجاع، احمد امیرآبادی فرهانی در مخالفت باح ماده (۵۶) گفت: اعدادی که در این جدول آمده، در بخشهایی افزایش قابل توجه داشته است. چرا که دولت گذر یا همان ترانزیت را ۳۰ میلیون تن در گذر زمینی را درنظر گرفته ولی کمیسیون تلفیق برنامه این عدد را به ۵۰ میلیون تن رسانده که باید کمیسیون در چگونگی انجام آن پاسخ دهد.
نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: به طور کلی سنجههای عملکردی که در جدول آمده امکان تحقق ندارد و بهتر است برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با ماده (۵۶) تصریح کرد: دولت و کمیسیون تلفیق اعدادی را برای میزان گذر آن یا همان ترانزیت درنظر گرفتند و کشور ظرفیتهای لازم را برای تحقق آن و درآمدزایی دارد که تاکنون به درستی استفاده نشده است.
وی افزود: اهمیت استفاده از ریل که سبب صرفه جویی در سوخت میشود از جمله محاسن این جدول است و اگر تا پایان برنامه به بخشهایی از این اعداد هم برسیم برای کشور مفید است.
داود منظور در مخالفت با افزایش اعداد در ترانزیت که توسط کمیسیون تلفیق اعمال شده بود، گفت: معتقدیم ظرفیتهای ترانزیتی کشور برای حمل بار در یک دهه اخیر مغفول مانده است و اگر بتوانیم ظرفیت ترانزیت را افزایش دهیم، حتما منابع ارزی مطمئنی برای کشور ایجاد میکند و جایگاه کشور را در مسیرهای بین المللی افزایش خواهد داد. بنابراین در پیشنهاد دولت در برنامه در ماده (۵۶) ظرفیت ترانزیت کالا را از ۱۲ میلیون تن به ۳۰ میلیون تن افزایش دهیم که نیاز به سرمایهگذاری سنگینی دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: هر یک میلیون تن ظرفیت ترانزیتی حداقل یک میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. بر همین اساس دولت خود را برای افزایش ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در پنج سال آینده در جهت افزایش ترانزیت آمده کرده است. اما کمیسیون تلفیق ۳۰ میلیون تن را به ۵۰ میلیون تن افزایش دادند که امکان تحقق ندارد و دولت با آن مخالف است.
سیدالبرز حسینی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با ماده (۵۶) توضیح داد: اگر قرار است بازیگر مهمی در شرایط منطقه باشیم، با ۳۰ میلیون تن ترانزیت در پنج سال آینده به اهداف مدنظر نمیرسیم. چرا که تمام ترانزیت ریلی کشور در ۱۰ سال گذشته به ۱.۵ میلیون تن نمیرسد در حوزه جادهای هم بیشترین سهم کشور ۱۲ میلیون تن است و جمع آنها با توجه به تغییراتی که در این دهه داشتیم به صورت میانگین حدود ۱۰ میلیون تن است.
نماینده مردم زنجان در مجلس تاکید کرد: تمام ترانزیت اطراف کشور، حدود ۵۰۰ میلیون تن است یعنی هنوز کاری در این حوزه انجام ندادیم و اگر قرار است از این اقتصاد بهره ببریم، باید حتما به تفاهم دوجانبه با دولت برسیم تا نظم جدید اقتصاد منطقهای نقش قابل قبولی داشته باشیم.
محمدباقر قالیباف در این باره توضیح داد: زیرساختهای کشندهها در قطار در یک سال گذشته کم شده است حال شما چگونه میخواهید ترانزیت را از ۱۰ میلیون تن به ۵۰میلیون تن برسانید.
وی افزود: به نظرم بهتر است اول جزییات کمی لایحه را بررسی کنیم و بعد اعداد و ارقام برای آن در نظر بگیرم. چرا که قرار است برنامه را برای اجرا بنویسیم نه اینکه در پایان برنامه مشخص شود ۳ درصد برنامه اجرا شده است. پیشنهادم این است که ماده (۵۶) به کمیسیون ارجاع شد.
سیدمحمدمولوی دراخطار قانون اساسی گفت: در بند (ت) ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه دولت را موظف به لایه روبی رودخانهها و بنادرکرده بودیم ولی اروندرود از ۱۰ متر عمق به ۲.۵ متر رسیده است. حالا چگونه قرار است در پنج سال آینده ترانزیت را افزایش دهیم درحالی که لایه روبی بهمن شیر و کارون در برنامه هفتم توسعه دیده نشدند.
قالیباف در پاسخ به اخطار مولوی تاکید کرد که در ارجاع ماده (۵۶) به کمیسیون این موضوع دیده میشود ولی باید با کشورهای همسایه مسائل حقوقی لایه روبی را حل کرد.
نظر شما