به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند (ث) ماده (۶۹) به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (ث)، کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۳۰ فروردین ماه ۱۳۸۸ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند، مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است. در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را جبران نماید. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.
پیش از رای گیری حسین رجایی در مخالفت با بند (ث) گفت: اینکه کادر درمان رسمی کشور که شاغل در درمانگاه و بیمارستان‌های دولتی هستند، بخواهیم به این افراد مجوز دهیم غیر از مراکز دولتی، در مراکز خصوصی هم حاضر شوند، مشکلی ندارد. اما موضوع کمبود پزشک و پرستار در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی است.
نماینده مردم لنجان در مجلس افزود: پرداختی‌های مالی بخش خصوصی بیشتر از دولتی است و از طرفی برخی از پزشکان و پرستاران هم به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند و با تصویب این بند دیگر پزشک و پرستار کافی برای حضور در بخش دولتی کشور نخواهیم داشت.
محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر در مجلس در موافقت با بند (ث) گفت: این بند سبب حمایت از بخش‌های آسیب پذیر در نظام سلامت کشور می‌شود. از طرفی اختلاف جدی بین پرداختی حقوق پزشکان در بخش دولتی و بخش خصوصی وجود دارد و اگر بتوانیم در بند دوم این همسان سازی بین بخش دولتی و خصوصی برای پزشکان و کادر درمان ایجاد کنیم، سبب می‌شود پزشکان در بخش دولتی خدمات بهتری ارائه دهند.
داودمنظور در موافقت با بند (ث) اظهارداشت: بر اساس این حکم قرار است پزشکان، کادردرمان و پرستاران در بخش خصوصی فعالیت نکنند. حالا اگر قرار است جلوی اشتغال پزشکان و کادردرمان را در بخش خصوصی بگیریم، باید مشوق‌های مالی لازم را برای آن در نظر بگیریم و در این حکم فوق العاده ویژه و کارانه در نظر گرفته شده و حق مطب برای آنها دیده شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: این حکم سبب می‌شود پزشکان، پرستاران و کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی و مراکز درمانی دولتی خدمات بهتری ارائه دهند.
مسعود پزشکیان به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با بند(ث) گفت: در هیچ جای دنیا پزشکان در چندجا کار نمی‌کنند و پزشک مسوول نسخه‌ای است که می‌نویسد. چرا که وقتی به عنوان مثال پزشک صبح در بیمارستان دولتی عمل کند و عصر به بیمارستان خصوصی برود، اگر برای آن بیمار در بیمارستان دولتی عارضه‌ای رخ دهد چه کسی پاسخگو است. یعنی باید پزشک در بیمارستان دولتی که فعالیت می‌کند حضور داشته باشد و مسوولیت نسخه و عملی که انجام داده باشد تا زمانی که بیمار بهبودی کامل حاصل کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: برای جبران خدماتی که پزشک و کادر درمان به مریض در بخش دولتی ارائه می‌دهد، مشوق های مالی دیده شد و کارانه او افزایش یافته تا انگیزه فعالیت در بخش دولتی را داشته باشد.
پزشکیان تاکید کرد: البته اگر برای کارانه سقف بگذاریم، پزشکان و کادر درمان در بیمارستان دولتی ماندگار نخواهد بود و پزشکان به مناطق محروم و روستاها هم نخواهند رفت و مجبور به گرفتن دلار و سکه و پول از مریض می‌شوند کما اینکه اکنون این کار را می‌کنند.
نظر شما