به گزارش ایرنا، مالک رحمتی در دومین گردهمایی فصلی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها، با تأکید بر اینکه معتقدیم وظیفه خطیری که به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و باید به‌صورت منسجم، دقیق و یکپارچه انجام شود، اظهار داشت: وزیر اقتصاد با همه مشغله‌هایی که دارند، به طور منظم و مستمر در جلسات مولدسازی حضور دارند و این کار در رأس فعالیت‌های ایشان است.
وی افزود: این نشان می‌دهد که همه همکاران ما در وزارت اقتصاد اعم از مدیران ارشد، مدیران کل ستادی و استانی و کارشناسان باید با آرایش منطبق با این موضوع مهم به کمک ما بیایند و با بسیج تمامی ظرفیتهای این وزارتخانه و با تلاش شبانه‌روزی شما مدیران بزرگوار شاهد رسیدن به اهداف مدنظر از مولدسازی در دولت مردمی باشیم.
معاون وزیر اقتصادی به تاریخچه‌ای از مجوز فروش اموال مازاد دولت در ماده ۱۵۵ تا ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۶۶ را تا قوانین مربوط در بودجه‌های مصوب کشور با محوریت مولدسازی داراییها در سال‌های اخیر تشریح و به عدم موفقیت در این زمینه اشاره کرد و گفت: امید است این بار با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته و با برنامه‌ریزی دقیق به نتیجه مطلوب برسیم.
رحمتی ادامه داد: وقتی می‌گوییم مولدسازی، یعنی باید تلاش‌ها به نحوی باشد که به نتیجهای ملموس و قابل دفاعی منتهی شود، آئیننامه مولدسازی با آسیب‌شناسی قانون‌های، تدوین شده است و یقیناً عامل محرک برای سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشور، از طریق کمک به اتمام پروژههای نیمه‌تمام کشور خواهد شد که تحقق این مهم نیز با مشارکت جدی فعالان بخش خصوصی و از همه مهم‌تر بخش تعاونی و مردمی امکان‌پذیر است. این قانون محاسن بسیار زیادی دارد که در سنوات گذشته نبوده است از جمله اینکه درآمد حاصل از فروش اموال مازاد در همان استان و پروژههای اولویتدار آن استان هزینه می‌شود و حتی غیر از واگذاری، راهکارهای دیگری مثل مشارکت عمومی- خصوصی، معاوضه، تهاتر و موارد متعدد دیگر هم در این قانون تعبیه شده است.
وی با ارائه آماری از عملکرد ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها در زمینه مولدسازی نسبت به تعداد دارایی مازاد مصوب، به ترتیب استان، فارس، خوزستان و خراسان رضوی و لرستان را دارای رتبه اول تا چهارم و قم، سیستان و بلوچستان سمنان و خراسان شمالی را در رتبه آخر اعلام کرد و گفت: بیش از یک‌صد و هفده پروژه از هفت استان نیز برای "ارزش افزایی" در املاک و اراضی پیشنهادی به استانها ارسال شده که بایستی با پیگیری شما بزرگواران در موعد مقرر قانونی، یعنی یک‌ماهه به نتیجه برسند.
رحمتی بیان کرد: یکی از مشکلات و آسیب‌هایی که در این چند ماه به بنده منتقل می‌شد، این بود که مدیران استانها اختیار مناسبی در زمینه مولدسازی ندارند و به همین خاطر با همفکری وزیر اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که امورات مرتبط با فرایند مولدسازی را با امضای دو وزیر کشور و امور اقتصادی و دارایی، به استانداران تفویض کنیم و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان دبیر کارگروه مولدسازی استان در این فرایند نقشتان برجسته شد؛ به تعبیری منبعد موتور محرک مولدسازی در استانها، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی هستند و امیدوارم ضمن برنامه‌ریزی دقیق و طراحی و ارسال بستههای رونق شاهد تحول چشمگیر و شتاب بیشتر در مولدسازی باشیم.
رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: بر اساس این تفویض اختیار به استانداران؛ تشخیص مازاد بودن اموال و «ارزش‌افزایی» آن در مرحله اول بر عهده شما در استان است و حتی تشخیص اینکه این «ارزش‌افزایی» به چه نحوی در حداقل زمان ممکن حاصل شود نیز به استانها واگذار شد.
وی افزود: همچنین، قیمت‌گذاری اموال بنا بر دستورالعمل مصوب هیأت عالی با کارگروه استانی است و بعد از آن نیز اتصال این داراییها به یکی از پروژههای اولویتدار استان در کارگروه مولدسازی استان انجام میپذیرد و پرونده کامل به دبیرخانه مولدسازی جهت طرح در جلسه هیأت عالی مولدسازی ارسال می‌شود.
رحمتی عنوان کرد: با توجه به فرایندی که جهت تسریع در فعالیت‌ها در نظر گرفته شده منبعد، استانداران در جلسه هیات عالی در تهران حضور می‌یابند و از همان مواردی که در کارگروه استانی به جمع‌بندی رسیده‌اید، دفاع میکنند و در همان جلسه، پروژه‌ها تعیین تکلیف می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بازوی اصلی استانداران در این موضوع شما عزیزان هستید، گفت: بنابراین ادارات کل اقتصادی استانها به عنوان نماینده مجری و دبیر کارگروه مولدسازی استانی موظف‌اند، ضمن پیگیری امور تفویض شده، گزارش عملکرد استانی را به‌صورت ماهیانه به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کنند تا برای ارزیابی عملکرد استانها و رصد و پایش میزان پیشرفت پروژه‌ها گزارش ماهانه تقدیم رئیس‌جمهور محترم بشود.
وی خطاب به مدیران ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها بیان کرد: شما هم دبیر هستید، هم ناظر و هم با مشارکت شما و بخش‌های مختلف وزارتخانه و سازمان خصوصی‌سازی بایستی شاهد خروجی مشخص و کمی باشیم تا ضمن تحقیق بودجه مصوب امسال، پروژه‌ها نیز با سایر روش‌های مولدسازی فعال شده و در بازههای زمانی تعیین شده به نتیجه برسند.
رحمتی تاکید کرد: نظام ارتباطی مستمری مابین مدیران کل استانها با سازمان خصوصی‌سازی تنظیم می‌کنیم تا همه مسائل و مشکلات در کمترین زمان ممکن حل شود و هر استانی زودتر بستههای رونق (شناسایی، ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری، اتصال به پروژه مشخص) خود را به نتیجه برساند. کمیته تخصصی با سفر به آن استان برای سرعت بخشی به کارها کمککار شما مدیران خواهد بود. البته در این راه در حال تنظیم نظام ارتباطی جدید بین مدیران کل استانی با سازمان خصوصی‌سازی هستیم که به‌زودی جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.
نظر شما